مجلات حکمت > فروردین و اردیبهشت 1388

      ‌به‌ هر كه‌ بخواهد حمكت‌ مي‌بخشد و به‌ هر كس‌ كه‌ حكمت‌ بخشيده‌ باشند بي‌شك‌ خير

      ‌بسيارش‌ دادند و جز خردمندان‌ كسي‌ پند نمي‌گيرد.‌ ‌سوره‌ بقره‌ آيه‌ 269  
      ‌به‌ نام‌ خداوند جان‌ و خرد
      ‌حكمت‌ گيل‌
      ‌ماهنامه‌ انجمن‌ داروسازان‌ گيلان‌
      ‌(نشريه‌ علمي، پژوهشي‌ و اجتماعي)
      ‌تاريخ‌ انتشار پائيز - زمستان‌ 1387
      ‌صاحب‌ امتياز:
      ‌انجمن‌ داروسازان‌ گيلان‌
مدير مسئول:‌ ‌دكتر كامبيز امجدي‌
سردبير:‌      ‌دكتر غلامحسن‌ مهديزاده‌
ويراستار:‌   ‌دكتر محمود بهزاد
      ‌--------------
اجراي‌ كامپيوتري:‌  ‌حسين‌ عنبري‌
حروفچيني:‌    ‌زينب‌ حسيني‌
طرح‌ روي‌ جلد:‌
ليتوگرافي:‌   ‌همراهان‌
چاپ‌ و صحافي:‌ ‌توكل‌
      ‌نشاني‌ انجمن‌ داروسازان‌ گيلان‌
رشت:
انتهاي‌ خيابان‌ سعدي‌
نرسيده‌ به‌ ميدان‌ گلسار
خانه‌ داروساز
ص. پ‌ 41345-1778
تلفن‌    7220002 - 7229162
فاكس‌         7229161
‌‌   فهرست‌ مطالب‌   ُ‌

ي‌ سرمقاله‌ / مدتي‌ اين‌ مثنوي‌ تاخير شد

ي‌ به‌ ياد آن‌ پير فرزانه‌

ي‌ حق‌ فني‌ داروسازان‌ و چالش‌هاي‌ آينده...

ي‌ نامه‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ شهرستان‌ سبزوار به‌ مجلس‌ 

ي‌ نامه‌ بسيج‌ دانشجويي...‌
ي‌ جناب‌ آقاي‌ دكتر توكلي...‌

ي‌ رياست‌ محترم‌ مركز پژوهشهاي...‌ 

ي‌ جناب‌ آقاي‌ احمد توكلي‌ نماينده‌ محترم‌ تهران...‌ 

ي‌ تذكرة‌ الاطبأ‌
ي‌ براي‌ چشمانت‌ - سودا‌

ي‌ تفاوت‌هاي‌ درك‌ زيبايي‌ - مقايسه‌ دو روش‌    

ي‌ جناب‌ آقاي‌ مهندس‌ مسعود صفاري‌پور...‌

ي‌ مدير محترم‌ جريده‌ اطلاعات‌
ي‌ جدول‌هاي‌ برگزيدگان‌ انتخابات‌
  سايت‌ انجمن‌ داروسازان‌ گيلان‌
‌WWW.gpha.ir
    سرمقاله‌
مدتي‌ اين‌ مثنوي‌ تأخير شد...

      ‌انتشار منظم‌ نشرياتي‌ كه‌ عنوان‌ «ارگان» را براي‌ يك‌ انجمن، خصوصاً‌ از نوع‌NGO ، يدك‌ مي‌كشند، در ارتباط‌ مستقيم‌ با ثبات‌ حاكم‌ بر كليت‌ انجمن‌ و به‌ ويژه‌ «هيئت‌ مديره» است‌ و بالطبع‌ «انجمن‌ داروسازان‌ گيلان» و «نشرية‌ حكمت‌ گيل» هم‌ نمي‌تواند از اين‌ قاعده‌ مستثني‌ باشد. اميد آنكه‌ با حاكم‌ شدن‌ آرامش‌ نسبي‌ بر انجمن‌ شاهد انتشار دورة‌ جديد نشريه‌ در قالبي‌ بهتر و مفيدتر و به‌ صورتي‌ منظم‌تر باشيم. تبيين، ريشه‌ يابي‌ و واكاوي‌ آنچه‌ در ماههاي‌ اخير بر انجمن‌ گذشت، بر اكثريت‌ قريب‌ به‌ اتفاق‌ همكاران‌ فرهيخته‌ و تيزبين‌ پوشيده‌ نيست‌ و امروز بندرت‌ بتوان‌ همكاري‌ را پيدا كرد كه‌ نتواند تحليلي‌ منطقي‌ از اين‌ وقايع‌ ارائه‌ كند.

      ‌آنچه‌ مسلم‌ است‌ مهمترين‌ شرط‌ پايداري‌ و پويايي‌ يك‌ انجمن‌ صنفي‌ - كه‌ به‌ نوعي‌ متشكل‌ از نخبگان‌ جامعه‌ است‌ - حساسيت‌ اعضا نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ صنفي، واكنش‌ مناسب‌ و موضع‌گيري‌ صحيح‌ در قبال‌ چالشهاي‌ حرفه‌اي‌ و حمايت‌ از منتخبين‌ هيئت‌ مديره‌ در جهت‌ پيشبرد اهداف‌ و نيل‌ به‌ حقوق‌ حقة‌ اعضا است‌ و به‌ زعم‌ اينجانب، كوتاهي‌ تك‌ تكِ‌ ما در عمل‌ به‌ اين‌ وظايف‌ بدون‌ شك‌ در عدم‌ موفقيت‌ منتخبين‌ محترم‌ هيئت‌ مديره‌ در ادوار گذشته‌ - كه‌ جداي‌ از مواردي‌ چند، زحمات‌ تك‌ تكشان‌ در دوره‌ي‌ تصد‌ي‌ مسئوليت‌ قابل‌ تقدير است‌ - نقش‌ داشته‌ است. حساسيت‌ واحساس‌ مسئوليت‌ تك‌ تكِ‌ ما است‌ كه‌ ضامن‌ دلگرمي‌ و اقتدار هيئت‌ مديره‌ منتخب‌ است‌ و اتخاذ تصميمهاي‌ مقتضي‌ براي‌ واكنش‌ در قبال‌ جريانهايي‌ كه‌ آگاهانه‌ يا ناخودآگاه‌ حيثيت‌ حرفه‌اي‌ و علمي‌ ما را نشانه‌ رفته‌اند و نيز تعامل‌ براي‌ ايجاد محيطي‌ سالم، شفاف‌ و كم‌ استرس‌ در جهت‌ خدمت‌ رساني‌ مطلوبتر به‌ آحاد جامعه، فقط‌ در ساية‌ وحدت، يكدلي‌ ويكپارچگي‌ اعضا امكان‌پذير است.

      ‌اين‌ درسي‌ است‌ كه‌ با شركت‌ پرشورمان‌ در انتخابات‌ اخير نشان‌ داديم‌ كه‌ آن‌ را خوب‌ فرا گرفته‌ و به‌ خاطر سپرده‌ايم.

      ‌هر كه‌ نامُخت‌ از گذشت‌ روزگار هيچ‌ ناموزد زهيچ‌ آموزگار

      ‌دكتر محمد مصدق‌ كمالي‌

      ‌عضو هيئت‌ مديره‌ انجمن‌ داروسازان‌ استان‌ گيلان‌

    ي-ادم-ان‌
به‌ ياد آن‌ پير فرزانه‌

      ‌مجله‌ حكمت‌ گيل‌ در سابقة‌ بيش‌ از 25 سال‌ انتشارش‌ نام‌ فرزانه‌اي‌ بزرگ‌ را در شناسنامه‌اش‌ داشت‌ كه‌ ماية‌ افتخار داروسازان‌ كشور، به‌ ويژه‌ گيلان، و مجله‌ بود و نوشته‌هايش‌ قطعاً‌ موجب‌ اعتبار مجله‌ و جلب‌ خوانندگان‌ علاقه‌مند به‌ نشريه‌ بوده‌ است.

      ‌اگرچه، با خاموش‌ شدن‌ اين‌ پيرفرزانه، مجله‌ نيز مدتي‌ خاموش‌ گرديد، ولي‌ وظيفه‌ علمي‌ و حرفه‌اي‌ حكم‌ مي‌كند كه‌ ميراث‌ آن‌ بزرگمرد فرزانه‌ را زنده‌ نگه‌ داريم‌ تا روحش‌ در ملكوت‌ از ما شادمان‌ باشد و اطمينان‌ داشته‌ باشد كه‌ شاگردانش‌ امانت‌ دار خوب‌ و وفاداري‌ بوده‌اند و به‌ وظيفه‌شان‌ عمل‌ مي‌كنند. دربارة‌ استاد محمود بهزاد در طول‌ يك‌ سال‌ و نيم‌ گذشته‌ مطالب‌ زيادي‌ نوشته‌ شد و از جمله‌ حقير در دو مقاله‌ بخشي‌ از خاطراتم‌ را به‌ نگارش‌ در آوردم‌ تا اداي‌ ديني‌ كرده‌ باشم. در اين‌ نوشته‌ كوتاه‌ قصد بر آن‌ نيست‌ كه‌ بار ديگر ويژگي‌هاي‌ علمي‌ و شخصيتي‌ آن‌ پير فرزانه‌ را ياد آوري‌ كنم، بلكه‌ هدف‌ آن‌ است‌ كه‌ نشر دورة‌ جديد مجله‌ با نام‌ آن‌ استاد بزرگ‌ آغاز شود و به‌ احترام‌ ايشان، نامش‌ به‌ عنوان‌ ويراستار در اين‌ شماره‌ حذف‌ نخواهد شد تا تمام‌ همكاران‌ دست‌ اندركار نشر مجله‌ قلباً‌ احساس‌ كنند كه‌ مجله‌ با هدايت‌ و رهبري‌ او انتشار مي‌يابد و همه‌ ما حس‌ كنيم‌ كه‌ نگاه‌ تيزبينش‌ مراقبت‌ كارها و نوشته‌هاي‌ ماست‌ و اين‌ وظيفه‌ سنگين‌ رابايد به‌ نحو احسن‌ انجام‌ دهيم. ضمناً‌ نامه‌اي‌ از استاد بهزاد، كه‌ در سال‌ 1368 از آلمان‌ به‌ همكار عزيزمان‌ آقاي‌ دكتر پوركاظمي‌ نوشته‌ شده، عيناً‌ كليشه‌ مي‌شود، تا او باز هم‌ چيزهاي‌ زيادي‌ به‌ ما بياموزد.

      ‌روانش‌ شاد

      ‌ي‌سردبير

    دي-دگ--اه‌

حق‌ فني‌ داروسازان‌ و چالش‌هاي‌ آينده‌

      ‌بدون‌ ترديد يكي‌ از چالش‌ها و نگراني‌هاي‌ ماه‌هاي‌ اخير داروسازان‌ كشور مسئله‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ داروسازان‌ داروخانه‌ دار است، كه‌ بعضي‌ از مراكز مهم‌ تصميم‌گيري‌ كشور، از جلمه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي، روي‌ آن‌ انگشت‌ گذاشته‌اند و به‌ نوعي‌ هويت‌ علمي‌ و اجتماعي‌ دسته‌ زيادي‌ از تحصيلكرده‌هاي‌ كشور را، كه‌ بدون‌ هيچ‌ ادعايي، با آرامش‌ و مظلوميت‌ خاص‌ خود به‌ خدمت‌ رساني‌ به‌ مردم‌ شريف‌ كشور مشغول‌ هستند، زير سوال‌ برده‌اند، كه‌ اين‌ خود مايه‌ تاسف‌ بسيار است. اما، خوشبختانه، داروسازان‌ كشور، از جمله‌ داروسازان‌ مراكز دانشگاهي، انجمن‌هاي‌ داروسازي، دانشجويان‌ داروسازي‌ و...، هشيارانه‌ مسائل‌ را زير نظر دارند و فعاليت‌هاي‌ بسيار خوبي‌ را نيز انجام‌ داده‌اند، كه‌ جهت‌ اطلاع‌ همكاران‌ و همچنين‌ ثبت‌ آنها در نشريه، برخي‌ از آنها در اين‌ شماره‌ به‌ چاپ‌ مي‌رسد. اميد است‌ اين‌ فعاليت‌ها پيگيرانه‌ ادامه‌ يابد تا حقانيت‌ علمي‌ و فني‌ داروسازان‌ كشور، مانند ديگر نقاط‌ دنيا، به‌ يك‌ فرهنگ‌ در جامعه‌ تبديل‌ شود و تنها داروسازان‌ داروخانه‌ها افراد مورد اعتماد مردم‌ از نظر مشاوره‌هاي‌ دارويي‌ و ديگر مسائل‌ مربوط‌ به‌ دارو باشند.

      ‌ي‌سردبير

بررسي‌ و نقد گزارش‌ مركز پژوهش‌هاي‌ مجلس‌

در رابطه‌ با حق‌ فني‌ داروخانه‌
      ‌انجمن‌ داروسازان‌ شهرستان‌ تنكابن‌
مقدمه:

      ‌مركز پژوهشهاي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي، به‌ تازگي‌ گزارشي‌ را تحت‌ عنوان‌ «بررسي‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ در داروخانه‌ها» منتشر كرده‌ است. نحوه‌ انعكاس‌ اين‌ گزارش‌ و واكنشهايي‌ كه‌ در جامعه‌ و اذهان‌ عمومي‌ بر انگيخته، لزوم‌ نقد جدي‌ و كارشناسي‌ آن‌ را ايجاب‌ مي‌كند. مركز پژوهشهاي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي، به‌ عنوان‌ يكي‌ از مراكز مهم‌ و بزرگ‌ تحقيقاتي‌ كشور به‌ ويژه‌ با توجه‌ به‌ وابستگي‌ آن‌ به‌ نهاد قانونگذاري، مي‌تواند نقش‌ مهمي‌ در تحكيم‌ پشتوانه‌ علمي‌ و كارشناسي‌ فرايند قانونگذاري‌ داشته‌ باشد. از طرف‌ ديگر با توجه‌ به‌ مفهوم‌ عدالت‌ و عدالت‌ محوري‌ كه‌ سرلوحه‌ كار دولت‌ و مجلس‌ قرار گرفته، تحقيقاتي‌ از اين‌ دست‌ و موارد مشابه‌ در صورتي‌ كه‌ از مبناي‌ علمي، واقعي‌ و كارشناسي‌ برخوردار باشند، مي‌توانند به‌ گسترش‌ هر چه‌ بيشتر عدالت‌ و كاهش‌ هزينه‌هاي‌ غيرضروري‌ مردم‌ در بخش‌ سلامت‌ به‌ ويژه‌ در اقشار آسيب‌پذير جامعه‌ كمك‌ كنند. اما مقطع‌ زماني‌ انتشار چنين‌ گزارشي‌ و نحوه‌ انعكاس‌ آن‌ در رسانه‌هاي‌ عمومي‌ و چندين‌ و چند مصاحبه‌ با يك‌ لحن‌ خاص‌ و هدفدار، جامعه‌ داروسازان‌ كشور را به‌ اين‌ مساله‌ حساس‌ نموده‌ و ما را بر آن‌ داشت‌ تا ابتدا به‌ بررسي‌ دقيق‌ و كارشناسي‌ اين‌ طرح‌ بپردازيم. در اين‌ بررسي‌ تلاش‌ شده‌ تا بعد از بررسي‌ جنبه‌ عمومي‌ انتشار اين‌ گزارش‌ تنها با تمركز در چارچوب‌ شكلي‌ و محتوايي‌ آن، نشان‌ داده‌ شود كه‌ فقدان‌ يا كمبود منابع‌ كارشناسي‌ و علمي‌ و يا عدم‌ تمايل‌ به‌ استفاده‌ از آن‌ مي‌تواند دقيقاً‌ پيامي‌ غير از آنچه‌ در واقعيت‌ وجود دارد به‌ مخاطبان‌ فرستاده‌ و بر مبناي‌ اين‌ اطلاعات‌ ناصحيح، واكنشهاي‌ ناصحيح‌ و بعضاً‌ تشنج‌زا را موجب‌ شده‌ و به‌ اين‌ وسيله‌ امنيت‌ رواني‌ ارائه‌ دهندگان‌ و نيز فلسفه‌ خدمت‌ و خدمات‌ رساني‌ را زير سوال‌ برد. اين‌ انجمن‌ ابتدا از جنبه‌ عمومي‌ و سپس‌ از جنبه‌ شكلي‌ و محتوايي‌ گزارش‌ مذكور را بررسي‌ خواهد كرد.

1) جنبه‌ عمومي‌

      ‌بحث‌ هزنيه‌هاي‌ درماني‌ مدتهاست‌ كه‌ مورد توجه‌ عموم، خواص، رسانه‌ها و نهادهاي‌ قانونگذاري‌ واجرا قرار دارد. نوع‌ نظارت، كيفيت‌ پوشش‌ خدمات‌ بيمه‌اي، سرانه‌ درماني‌ و بقيه‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ آن‌ همواره‌ چالشي‌ جدي‌ براي‌ قانونگذاران‌ و مجريان‌ بوده‌ است. از اين‌ رو هر حركتي‌ كه‌ با مطالعه‌ و بررسي‌ دقيق‌ و كارشناسي، بتواند در عين‌ حفظ‌ كيفيت‌ خدمات، منجر به‌ كاهش‌ هزينه‌ درمان‌ شود، و يا اينكه‌ ميزان‌ پوشش‌ تعرفه‌هاي‌ پزشكي‌ را از طريق‌ بيمه‌ها، واقعي‌تر نمايد منجر به‌ رضايت‌ بيمار و نيز خدمت‌ دهنده‌ خواهد شد. از سوي‌ ديگر به‌ خاطر چالش‌زا بودن‌ اين‌ حوزه، به‌ ويژه‌ زماني‌ كه‌ تصميم‌سازي‌ها، گمانه‌زني‌ها و گزارش‌ها از سوي‌ مراجع‌ مردم‌ اعتماد مردم‌ و يا در سطح‌ رسانه‌هاي‌ عمومي‌ مطرح‌ شود نياز به‌ رعايت‌ ظرافت‌ و دقت‌ در شيوه‌ طرح‌ موضوع، بيشر احساس‌ مي‌شود. در سطور بعدي‌ مشخص‌ خواهد شد كه‌ چگونه‌ نتيجه‌ يك‌ محاسبه‌ غلط، مي‌تواند به‌ تيتر هدفدار زير منتهي‌ شود كه: داروخانه‌ها سالانه‌ 217 ميليارد تومان‌ حق‌ فني‌ بدون‌ ارائه‌ خدمات‌ از بيماران‌ دريافت‌ مي‌كنند. در نگاه‌ اول‌ خواننده‌ معمولي‌ اين‌ سطور مشتاق‌ به‌ خواندن‌ ادامه‌ مطلب‌ شده‌ و وقتي‌ با نقل‌ قولهايي‌ از مثلاً: نايب‌ رئيس‌ كميسيون‌ بهداشت‌ و درمان‌ مجلس‌ و يا معاونت‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ وزارت‌ رفاه‌ و تامين‌ اجتماعي‌ مواجه‌ مي‌شود كه‌ داروخانه‌ها در قبال‌ اين‌ وجه‌ دريافتي، خدمتي‌ ارائه‌ نمي‌دهند...طبيعتاً‌ با نويسنده‌ همراهي‌ كرده‌ و اين‌ واكنش‌ مي‌تواند جنبه‌ عمومي‌ بگيرد. اين‌ در حاليست‌ كه‌ پاسخ‌ كارشناسي‌ به‌ مطلب‌ بالا با توجه‌ به‌ فاصله‌ زماني‌ آن‌ تا چاپ‌ خبر فوق، ممكن‌ است‌ تاثير لازم‌ را بر مخاطب‌ نگذاشته‌ و شايد اصلاً‌ آن‌ مخاطب‌ موفق‌ به‌ خواندنش‌ نشود. بنابراين‌ عدم‌ دقت‌ در نحوه‌ انتشار اين‌ گزارش‌ موجب‌ شكل‌گيري‌ ذهنيتي‌ غير واقعي‌ در مخاطب‌ مي‌شود و به‌ تدريج‌ تبديل‌ به‌ يك‌ موج‌ عمومي‌ شده‌ در حالي‌ كه‌ طرف‌ ديگر قضيه‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ از فرصت‌ و موقعيت‌ پاسخگويي‌ در همان‌ سطح‌ برخوردار نبوده‌ است. به‌عنوان‌ مثال، اگر پيش‌نويس‌ گزارش‌ ابتدا فقط‌ براي‌ كسب‌ نظر به‌ وزارت‌ بهداشت‌ و درمان‌ (ونه‌ هيچ‌ نهاد ديگري) ارائه‌ مي‌شد، مطمئناً‌ ايرادهاي‌ كارشناسي‌ آن‌ مشخص‌ و در نتيجه، گزارشي‌ مطمئن‌ و بي‌ غرض‌ در اختيار همگان‌ قرار مي‌گرفت. كما اينكه‌ خود وزارت‌ بهداشت‌ و درمان‌ نيز در جوابيه‌اي‌ نقاط‌ مبهم‌ گزارش‌ را مشخص‌ كرده‌ است. بنا بر اين‌ از جنبه‌ عمومي‌ قضيه‌ بايد گفت‌ نوع‌ انتشار گزارش‌ فوق‌ تنها منجر به‌ ايجاد ذهنيت‌ غلط‌ درمخاطبين‌ معمولي‌ و ايجاد بدبيني‌ در جامعه‌ داروسازي‌ و ظن‌ قوي‌ بر مغرضانه‌ بودن‌ اين‌ گزارش‌ شده‌ است.

2 - جنبه‌ اختصاصي‌
الف‌ - بررسي‌ شكلي:

      ‌در قسمت‌ چكيده‌ گزارش، تهيه‌ كننده‌ گزارش‌ هدف‌ اصلي‌ خود را از همان‌ ابتدا مشخص‌ كرده‌ و صراحتاً‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ را موجب‌ نارضايتي‌ بيماران‌ و موجب‌ بالا رفتن‌ سهم‌ مردم‌ از هزينه‌هاي‌ سلامت‌ مي‌دانند. در ادامه‌ اين‌ گزارش، با وجود اشاره‌ به‌ عدم‌ دريافت‌ نقطه‌ نظرات‌ نهادهاي‌ مرتبط‌ و با اشاره‌ به‌ مواردي‌ خلاف‌ واقع‌ (كه‌ در ادامه‌ به‌ آن‌ خواهيم‌ پرداخت) سعي‌ شده‌ به‌ صورت‌ قدم‌ به‌ قدم‌ ذهنيت‌ خواننده‌ را تحت‌ تاثير قرار دهد و او را با خود همراه‌ نمايد. به‌ عنوان‌ مثال، عيناً‌ يكي‌ از جملات‌ گزارش‌ در ذيل‌ مي‌آيد:

      ‌...و موضوع‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ كه‌ خارج‌ از تعهدات‌ بيمه‌اي‌ نيز است‌ فشار ديگري‌ را بر گردن‌ بيمار مستاصل‌ وارد مي‌آورد كه‌ موجب‌ بروز نارضايتي‌ فزاينده‌اي‌ در بين‌ ايشان‌ مي‌گردد.

      ‌به‌ كار بردن‌ كلمه‌ مستاصل‌ در مورد بيمار ضمن‌ اينكه‌ با فضاي‌ استاندارد يك‌ گزارش‌ كه‌ بايد محتوي‌ آمار، اعداد، و نظرات‌ كارشناسي‌ باشد، مغايرت‌ دارد، با استفاده‌ از عواطف‌ خواننده‌ سعي‌ مي‌كند او را به‌ همدردي‌ با بيمار در جهت‌ پذيرش‌ ظالمانه‌ بودن‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ وادارد. نكته‌ جالب‌ اينجاست‌ كه‌ نويسنده‌ محترم‌ اشاره‌اي‌ به‌ اين‌ نكرده‌ كه‌ چه‌ عواملي‌ موجب‌ استيصال‌ بيمار تا قبل‌ از ورود به‌ داروخانه‌ مي‌شود؟ آيا مقايسه‌ هزينه‌هاي‌ ميليوني‌ غير دارويي‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌ با مبلغ‌ حداكثر هفتصد توماني‌ حق‌ فني‌ عادلانه‌ است؟ در اين‌ مورد بيشتر سخن‌ خواهيم‌ گفت.

      ‌نگارنده‌ خود را در جايگاه‌ قانونگذار گذاشته‌ و اظهار نظر مي‌كند كه‌ با توجه‌ به‌ شرايط‌ موجود، حق‌ فني‌ داروخانه‌ها در حال‌ حاضر به‌ يك‌ حق‌ خدشه‌ناپذير تبديل‌ شده‌ است‌ در حالي‌ كه‌ فلسفه‌ وجودي‌ اين‌ حق‌ ظاهراً‌ براي‌ رفع‌ مشكلات‌ مقطعي‌ و در شرايط‌ بحراني‌ اشاره‌ شده‌ بود كه‌ مدتها از سپري‌ شدن‌ آن‌ وضعيت‌ بحراني‌ گذشته‌ و...امكان‌ بازنگري‌ در موضوع‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ در داروخانه‌ها وجود داشته‌ باشد.

      ‌نگارنده‌ از يك‌ مقدمه‌ غلط، به‌ يك‌ نتيجه‌گيري‌ غلط‌ رسيده‌ است‌ و با استفاده‌ از ادبياتي‌ غير كارشناسي‌ و بدون‌ هيچ‌ دليل‌ متقن‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ مي‌رسد كه‌ امكان‌ بازنگري‌ در موضوع‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ وجود دارد. نويسنده‌ چند عبارت‌ را بارها در طول‌ گزارش‌ تكرار كرده‌ است: خدشه‌ پذيري‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ - عدم‌ دريافت‌ خدمتي‌ ديگر به‌ جز نوشتن‌ دستور پزشك‌ روي‌ دارو توسط‌ داروساز - افزايش‌ هزينه‌ پرداختي‌ از جيب‌ بيمار....كه‌ خود نشان‌ دهنده‌ نبودن‌ دليل‌ فني‌ قوي‌ جهت‌ حجيم‌ شدن‌ گزارش‌ مي‌باشد. با اينكه‌ در يكي‌ دو جا اشاره‌ به‌ قرار گرفتن‌ حق‌ فني‌ در تعهدات‌ بيمه‌ها شده‌ است‌ ولي‌ بار منفي‌ گزارش‌ در مورد (عدم‌ لزوم‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ با توجه‌ به‌ عدم‌ ارائه‌ خدمات) آنقدر قوي‌ است‌ كه‌ حتي‌ معاون‌ وزارت‌ رفاه‌ نيز در اظهار نظر خود منكر لزوم‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ شده‌ است. با توجه‌ به‌ موارد ذكر شده‌ مي‌توان‌ نتيجه‌گيري‌ كرد كه‌ لحن‌ و ادبيات‌ حاكم‌ برگزارش، به‌ شدت‌ شخصي، جانبدارانه‌ و هدفدار بوده‌ است‌ و آگاهانه‌ يا ناخودآگاه‌ به‌ شيوه‌ ناشيانه‌اي‌ منتشر و منعكس‌ شده‌ و نهايتاً‌ منجر به‌ ايجاد ذهنيتي‌ ضد داروخانه‌ و داروساز در جهت‌ حذف‌ حق‌ فني‌ شده‌ است.

ب‌ - بررسي‌ محتوايي:

      ‌گزارش‌ فاقد هر گونه‌ منبع‌ و ماخذ معتبر مي‌باشد و يا از ذكر آن‌ خودداري‌ شده‌ و گرچه‌ به‌ شيوه‌ بررسيهاي‌ استاندارد بخشهاي‌ (چكيده‌ - مقدمه‌ - تبيين‌ وضعيت‌ موجود - جمع‌ بندي‌ و نتيجه‌گيري) را در بردارد ولي‌ ذكر نكردن‌ منابع‌ و مراجع‌ آن‌ هم‌ در چنين‌ گزارشي‌ كه‌ مدعي‌ اعداد و ارقام‌ بزرگي‌ مي‌باشد، قابل‌ پذيرش‌ نيست‌ و علاوه‌ بر اينكه‌ صحت‌ و دقت‌ آن‌ را زير سوال‌ مي‌برد، كار را براي‌ نقد و كارشناسي‌ مشكل‌ مي‌سازد و شايد هم‌ اين‌ شبهه‌ به‌ وجود آيد كه‌ اصولاً‌ منابع‌ مطمئن‌ و محكمي‌ در دسترس‌ نبوده‌ است.

      ‌در گزارش‌ ذكر شده:...اين‌ هزينه‌ تقريباً‌ در قبال‌ تمامي‌ خدمات‌ دارويي‌ ارائه‌ شده‌ در داروخانه‌ها دريافت‌ مي‌شود... در اين‌ مورد نظر نگارنده‌ را به‌ اين‌ نكته‌ جلب‌ مي‌كنيم‌ كه‌ حق‌ فني‌ در مورد اقلام‌ گياهي‌ واقلام‌ خارج‌ از دارونامه‌ رسمي‌ كشور كه‌ گروه‌ بزرگي‌ از داروها را تشكيل‌ مي‌دهند دريافت‌ نمي‌شود. در گزارش‌ ذكر شده: در دوران‌ دفاع‌ مقدس‌ و به‌ علت‌ ثابت‌ ماندن‌ قيمت‌ دارو، قدر مطلق‌ سود داروخانه‌ كاهش‌ يافته‌ و داروخانه‌ها به‌ سمت‌ تعطيلي‌ وتغيير فعاليت‌ حركت‌ مي‌كردند. براي‌ رفع‌ اين‌ مشكل، هيات‌ محترم‌ دولت‌ مبلغي‌ را به‌ عنوان‌ حق‌ فني‌ براي‌ جبران‌ پايين‌ بودن‌ قدر مطلق‌ سود فروش‌ دارو در نظر گرفت...نظر نگارنده‌ محترم‌ را به‌ بخشنامه‌ شماره‌ 8957 مورخ‌ 6/12/1367 وزير وقت‌ بهداشت‌ و درمان، وفق‌ بند 15 ماده‌ 1 قانون‌ تشكيلات‌ و وظايف‌ وزارت‌ مذكور مصوب‌ 6/3/1367 در مورد حق‌ فني‌ جلب‌ مي‌كنيم، در حالي‌ جنگ‌ تحميلي‌ در تاريخ‌ 27/4/1367 پايان‌ يافته‌ بود. بنابراين‌ به‌ نظر مي‌رسد اصلي‌ترين‌ دليلي‌ كه‌ نگارنده‌ با رفع‌ و حذف‌ آن، فلسفه‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ را منتفي‌ دانسته‌ اصولاً‌ صحت‌ ندارد. از سوي‌ ديگر ذكر شده‌ كه...با سپري‌ شدن‌ دوران‌ بحراني‌ دفاع‌ مقدس‌ و آزاد شدن‌ قيمتها، قيمت‌ دارو نيز دهها برابر رشد كرد و به‌ تبع‌ آن‌ سود فروش‌ دارو نيز بطور چشمگيري‌ افزايش‌ پيدا كرد...جاي‌ تاسف‌ است‌ كه‌ در اصلي‌ترين‌ دلايل‌ نويسنده، اثري‌ از حداقل‌ اطلاع‌ از وضعيت‌ توليد، قيمت‌ گذاري‌ و سود دارو و يا اطلاع‌ از قوانين‌ اوليه‌ تجارت‌ ديده‌ نمي‌شود.

      ‌اولاً‌ كه‌ هيچ‌ زماني‌ در بعد از انقلاب‌ قيمت‌ دارو آزاد نشده‌ و قيمت‌ گذاري‌ و افزايش‌ قيمت‌ از روال‌ خاص‌ و پيچيده‌اي‌ برخوردار است‌ كه‌ در اين‌ مورد وزارت‌ بهداشت‌ و درمان‌ بهتر مي‌تواند توضيح‌ دهد. اما مهمتر از آن‌ اينكه‌ نگارنده‌ افزايش‌ قيمت‌ دارو را با افزايش‌ سود يا مارژين‌ دارو خلط‌ كرده، و يا اينكه‌ آگاهانه‌ كنار آن‌ گذاشته‌ است. چون‌ افزايش‌ قيمت‌ دارو هيچ‌ ارتباطي‌ با افزايش‌ سود ندارد.(مسئله‌اي‌ كه‌ ساليان‌ سال‌ مورد اختلاف‌ جامعه‌ داروسازي‌ كشور و وزارت‌ بهداشت‌ و درمان‌ بوده‌ است) ضمناً‌ به‌ موازات‌ اين‌ افزايش‌ قيمت، هزينه‌هاي‌ داروخانه‌ داري‌ نيز افزايش‌ نجومي‌ يافته‌ كه‌ در اين‌ مجال‌ به‌ آن‌ نمي‌پردازيم. سود اقلام‌ دارويي‌ نه‌ تنها افزايش‌ نداشته‌ بلكه‌ در مورد گروه‌ بزرگي‌ از اقلام‌ خارجي‌ حتي‌ به‌ 10% يا كمتر رسيده‌ و نيز در سال‌ جاري سود چند آنتي‌ بيوتيك‌ بسيار پرمصرف‌ و نيز سرمها از 20% به‌ 15% كاهش‌ يافته.

      ‌در گزارش‌ ذكر شده:...سازمان‌ خدمات‌ درماني‌ و وزارت‌ رفاه‌ و تامين‌ اجتماعي‌ پاسخي‌ به‌ نظرخواهي‌ اين‌ مركز نداده‌اند و پاسخ‌هاي‌ رسيده‌ از سوي‌ ساير استعلام‌ شوندگان‌ (يعني‌ وزارت‌ بهداشت‌ - انجمن‌ داروسازان‌ و داروخانه‌ داران) نيز از ديد مركز فاقد پشتوانه‌ علمي‌ و كارشناسي‌ لازم‌ جهت‌ استناد در گزارش‌ بود...

      ‌اولاً، سازمانهاي‌ خدمات‌ درماني‌ و وزارت‌ رفاه‌ به‌ چه‌ دليلي‌ پاسخي‌ به‌ اين‌ استعلام‌ نداده‌اند؟

      ‌ثانياً، مركز پژوهشها بر اساس‌ كدام‌ پشتوانه‌ كارشناسي‌ و علمي، پاسخ‌ وزارت‌ بهداشت‌ و درمان‌ را فاقد پشتوانه‌ علمي‌ و كارشناسي‌ مي‌داند؟ آيا اين‌ مركز مدعيست‌ كه‌ وزن‌ كارشناسي‌ آن‌ در زمينه‌ تخصصي‌ بهداشت‌ و درمان‌ بيشتر از وزارت‌ بهداشت‌ است؟ اگر اين‌ پاسخها فاقد پايه‌ كارشناسي‌ لازم‌ بوده‌اند پس‌ نگارنده‌ و محقق‌ محترم‌ در اعداد و ارقام‌ ادعايي‌ خود به‌ آمار كدام‌ نهاد استناد فرموده‌اند؟

      ‌در گزارش‌ ذكر شده...حتي‌ براي‌ دريافت‌ محصولات‌ غير دارويي‌ حق‌ فني‌ دريافت‌ مي‌شود و معمولاً‌ در جايي‌ ثبت‌ نمي‌شود...

      ‌نظر محقق‌ محترم‌ را به‌ اين‌ نكته‌ جلب‌ مي‌كنيم‌ كه‌ نه‌ تنها براي‌ محصولات‌ غير دارويي‌ حق‌ فني‌ دريافت‌ نمي‌شود بلكه‌ حتي‌ همانطور كه‌ گفته‌ شد براي‌ درصدي‌ از اقلام‌ دارويي‌ نيز اين‌ مبلغ‌ دريافت‌ نمي‌شود. ضمناً‌ نه‌ تنها داروخانه‌ موظف‌ به‌ درج‌ و ثبت‌ حق‌ فني‌ در نسخ‌ (ذيل‌ نسخ‌ آزاد و در برگ‌ دوم‌ نسخ‌ بيمه) مي‌باشد. بلكه‌ حتي‌ سازمان‌ تامين‌ اجتماعي‌ در مورد بيماران‌ خاص‌ حق‌ فني‌ را نيز پرداخت‌ مي‌كند و داروخانه‌ نيز حق‌ فني‌ مصوب‌ را در برگه‌ اول‌ به‌ عنوان‌ يك‌ قلم‌ جدا ثبت‌ مي‌كند. ضمناً‌ اداره‌ ماليات‌ نيز بر همين‌ اساس‌ ماليات‌ بر حق‌ فني‌ را محاسبه‌ و دريافت‌ مي‌كند.

      ‌در گزارش‌ ذكر شده:...بر اين‌ اساس‌ بيماران‌ نيز معمولاً‌ متوجه‌ پرداخت‌ اين‌ مبلغ‌ در بين‌ مبالغ‌ متعددي‌ كه‌ داروخانه‌ دريافت‌ مي‌كند نمي‌شوند...

      ‌اولاً: كدام‌ مبالغ‌ متعددي‌ توسط‌ داروخانه‌ دريافت‌ مي‌شود؟ هر داروخانه‌ موظف‌ است‌ مبلغ‌ نهايي‌ پرداختي‌ توسط‌ بيمار را با ذكر جزئيات‌ در نسخه‌ آزاد و نسخه‌ دوم‌ دفترچه‌ بيمار درج‌ كند. از اين‌ نظر داروخانه‌ جزء معدود مراكزي‌ است‌ كه‌ براي‌ تك‌ تك‌ مبالغ‌ دريافتي‌ صورتحساب‌ ارائه‌ مي‌دهند. آيا نگارنده‌ محترم‌ معتقدند مبالغ‌ مربوط‌ به‌ سرنگ، باند، اقلام‌ خارج‌ بيمه‌ و مابه‌ التفاوت‌ اقلام‌ بيمه‌اي‌ جزء همان‌ مبالغ‌ متعدد مي‌باشد و داروخانه‌ نبايد اين‌ مبلغ‌ را دريافت‌ كند؟ آيا ايشان‌ مي‌توانند محاسبه‌ كنند كه‌ جمع‌ مبلغ‌ مربوط‌ به‌ سرنگ، آنژيوكت، باند، گاز، داروهاي‌ خارج‌ از بيمه، مابه‌ التفاوت‌ داروهاي‌ بيمه‌اي‌ و...كه‌ هيچ‌ كدام‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ها نمي‌باشد چند ميليارد تومان‌ است؟ آيا پرداخت‌ اين‌ مبالغ‌ تحميلي‌ به‌ هزينه‌ پرداختي‌ از جيب‌ بيمار نيست؟ مناسبتر نيست‌ گزارشي‌ درمورد چگونگي‌ پوشش‌ اقلام‌ دارويي‌ توسط‌ بيمه‌ها و هزينه‌اي‌ كه‌ از اين‌ طريق‌ به‌ بيمار تحميل‌ مي‌شود تهيه‌ شود؟ مگر بيماري‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مثال‌ 6 عدد آمپول‌ وريدي‌ برايش‌ تجويز شده. 6 عددسرنگ‌و6عددآب‌ مقطر اضافي‌ را به‌ منظوري‌ غير از هدف‌ درماني‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌دهد كه‌ بايد هزينه‌ آن‌ را به‌ طور كامل‌ تقبل‌ كند؟

      ‌...در قبال‌ پرداخت‌ حق‌ فني...عملاً‌ خدمت‌ ديگري‌ از داروخانه‌ دريافت‌ نمي‌كنند...

خدمت‌ به‌ بيمار در داروخانه‌هاي‌ پرتردد بسيار نادر است...

      ‌اولاً، بنا به‌ اظهارات‌ معاونت‌ محترم‌ غذا و داروي‌ وزارت‌ بهداشت‌ توزيع‌ بيش‌ از 50% داروها از نظر ريالي‌ توسط‌ كمتر از 10% داروخانه‌هاي‌ كشور يعني‌ داروخانه‌هاي‌ دولتي‌ صورت‌ مي‌گيرد.

      ‌بنابراين‌ تعداد و هويت‌ داروخانه‌هاي‌ پرتردد روشن‌ است‌ و در اين‌ مورد مي‌توان‌ از وزارت‌ بهداشت‌ و درمان‌ استعلام‌ كرد.

      ‌ثانياً، اين‌ مساله‌ كه‌ بيمار در قبال‌ پرداخت‌ حق‌ فني‌ خدمتي‌ دريافت‌ نمي‌كند بر چه‌ اساسي‌ ثابت‌ شده‌ است؟ آيا نظر سنجي‌ از بيماران‌ صورت‌ گرفته؟ اگر صورت‌ گرفته‌ چرا منتشر نمي‌شود؟ آيا به‌ تدريج‌ با خواندن‌ گزارش‌ اين‌ شبهه‌ پيش‌ نمي‌آيد كه‌ نگارنده‌ محترم‌ با نزديكانشان‌ مشكل‌ يا شكايتي‌ از داروخانه‌اي‌ داشته‌اند و آن‌ را به‌ همه‌ تعميم‌ مي‌دهند؟ در مورد نوع‌ و كيفيت‌ خدمت‌ در سطور آينده‌ بحث‌ خواهيم‌ كرد.

      ‌...داروهاي‌ بدون‌ نسخه‌(OTC)  مشمول‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ نيستند و داروخانه‌ نمي‌تواند در قبال‌ ارائه‌ آن‌ نوع‌ خدمات‌ از بيمار حق‌ فني‌ مطالبه‌ و دريافت‌ كند....

      ‌مطابق‌ قانون، معادل‌ 15% ارزش‌ دارويي‌ OTC حداكثر تا 2000 ريال‌ به‌ عنوان‌ حق‌ فني‌ قابل‌ دريافت‌ است.(4)

برآورد ميزان‌ حق‌ فني‌ دريافت‌ شده‌ در داروخانه‌ها:

      ‌در گزارش، بار مراجعه‌ هر نفر بيمه‌ شده‌ شهري‌ طبق‌ گزارشهاي‌ عملكردي‌ سازمانهاي‌ بيمه‌اي‌ كشور 44/4 در سال‌ در نظر گرفته‌ شده، نگارنده‌ محترم‌ سپس‌ جمعيت‌ 70 ميليوني‌ را در 44/4 ضرب‌ كرده‌ و تعداد كل‌ مراجعه‌ ساليانه‌ به‌ داروخانه‌ها را برابر با 000/800/310 مورد به‌ دست‌ آورده‌اند، سپس‌ متوسط‌ حق‌ فني‌ دريافتي‌ از هر نسخه‌ را هفتصد تومان‌ در نظر گرفته‌ و نهايتاً‌ از ضرب‌ آن‌ در دفعات‌ مراجعه‌ به‌ عدد 000/000/560/217 تومان‌ رسيده‌ است. سپس‌ آن‌ را بر تعداد داروخانه‌ها در سال‌ 85 تقسيم‌ كرده‌اند و براي‌ هر داروخانه‌ عدد 980/463/2 تومان‌ در ماه‌ را به‌ دست‌ آورده‌اند. يعني‌ هر داروخانه‌ از محل‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ در ماه‌ حدود 5/2 ميليون‌ تومان‌ درآمد دارد!

      ‌در اين‌ مورد نكات‌ زير قابل‌ ذكر است:

اولاً: عدد مورد استناد 44/4 طبق‌ اظهار خود گزارش‌ مربوط‌ به‌ بيمه‌ شده‌هاي‌ شهري‌ مي‌باشد. در بررسي‌هاي‌ اين‌ انجمن، اعداد به‌ مراتب‌ كمتري‌ براي‌ كل‌ كشور بدست‌ آمده‌ به‌ عنوان‌ مثال‌ عدد 3 در سايت‌ وزارت‌ رفاه‌ براي‌ بيمه‌ شدگان‌ آن‌ سازمان‌ دركل‌ كشور ذكر شده‌ است. از سوي‌ ديگر اگر قبول‌ كنيم‌ كه‌ عدد 44/4 تعداد بيمه‌ شدگان‌ شهري‌ به‌ داروخانه‌ها در طول‌ سال‌ مي‌باشد، پس‌ ضرب‌ آن‌ در هفتاد ميليون‌ كه‌ تعداد كل‌ جمعيت‌ كشور است‌ به‌ چه‌ معناست؟ با استفاده‌ از عدد فوق‌ و ضرب‌ آن‌ در جمعيت‌ شهري‌ كشور حداكثر مي‌توان‌ مراجعات‌ بيمه‌ شدگان‌ شهري‌ را به‌ دست‌ آورد! از سويي‌ ديگر حدود 6 - 9 ميليون‌ نفر از جمعيت‌ كشور تحت‌ پوشش‌ هيچ‌ بيمه‌اي‌ نيستند. نگارنده‌ با كدام‌ كارشناسي‌ عدد مربوط‌ به‌ مراجعات‌ بيمه‌ شدگان‌ شهري‌ را به‌ كل‌ جمعيت‌ هفتاد ميليوني‌ تعميم‌ داده؟

      ‌ثانياً‌ در نظر گرفتن‌ متوسط‌ حق‌ فني‌ 700 تومان‌ با كدام‌ استناد صورت‌ گرفته؟ توجه‌ نگارنده‌ را به‌ اين‌ نكته‌ جلب‌ مي‌كنيم‌ كه‌ اولاً، حق‌ فني‌ براي‌ نسخ‌ زير 5000 ريال، 4000 ريال‌ و براي‌ نسخ‌ بالاي‌ 5000 ريال، 7000 ريال‌ مي‌باشد، و از طرفي‌ مطابق‌ توصيه‌ انجمن‌ داروسازان‌ ايران، در حال‌ حاضر از نسخ‌ زير 5000 ريال‌ حق‌ فني‌ دريافت‌ نمي‌شود؛ و بنابراين‌ عدد 7000 ريال‌ به‌ عنوان‌ متوسط‌ حق‌ فني‌ دريافتي‌ از كجا آمده‌ است؟

      ‌فرض‌ كنيم‌ عدد 000/000/560/217 تومان‌ براي‌ سال‌ 87 درست‌ باشد. حال‌ براي‌ محاسبه‌ سهم‌ هر داروخانه‌ از حق‌ فني، اين‌ عدد بر تعداد 7358 باب‌ داروخانه‌ (در سال‌ 85) تقسيم‌ شده‌ است. يعني‌ صورت‌ كسر مربوط‌ به‌ سال‌ 87 ولي‌ مخرج‌ آن‌ مربوط‌ به‌ سال‌ 85 است. توجه‌ نگارنده‌ را به‌ اين‌ نكته‌ جلب‌ مي‌كنيم‌ كه‌ مطابق‌ آمار ارائه‌ شده‌ مدير كل‌ وقت‌ اداره‌ غذا و داروي‌ وزارت‌ بهداشت‌ و درمان، تعداد داروخانه‌ها، 10/4/87، 8660 باب‌ مي‌باشد، آيا مي‌توان‌ با مشاهده‌ اين‌ همه‌ تناقض‌ در يك‌ محاسبه، هدفدار بودن‌ گزارش‌ را انكار كرد؟

      ‌از سويي‌ ديگر، تا 20/8/85 تعداد 3511 داروخانه‌ در مراكز بهداشتي، درماني‌ شهري‌ و روستايي‌ تحت‌ پوشش‌ وزارت‌ بهداشت‌ فعال‌ بوده‌اند كه‌ به‌ ارائه‌ خدمات‌ دارويي‌ مي‌پردازند، همچنين‌ تعداد 325 بيمارستان‌ و درمانگاه‌ تامين‌ اجتماعي‌ وجود دارند كه‌ واجد داروخانه‌ هستند و تعداد قابل‌ توجهي‌ نسخه‌ مي‌پيچند، آيا براي‌ محاسبه‌ فوق‌ نبايد تعداد مراجعه‌ كنندگان‌ به‌ اين‌ مراكز را از كل‌ مراجعين‌ كسر كرد؟ در اين‌ صورت‌ نتيجه‌ بدست‌ آمده‌ چه‌ عددي‌ خواهد بود؟ از طرف‌ ديگر گزارش‌ سعي‌ بر اين‌ دارد كه‌ سهم‌ هر داروخانه‌ را فقط‌ از محل‌ دريافت‌ حق‌ فني، ماهيانه‌ 5/2 ميليون‌ تومان‌ نشان‌ دهد. با توجه‌ به‌ مواردي‌ كه‌ در قبل‌ ذكر شد (تعداد داروخانه‌هاي‌ دولتي‌ كه‌ 50% توزيع‌ دارو را از نظر ريالي‌ به‌ عهده‌ دارند) مشخص‌ است‌ كه‌ حداقل‌ 50% اين‌ مبلغ‌ بايد به‌ جيب‌ دولت‌ برود. آيا منصفانه‌ است‌ كه‌ سهم‌ يك‌ داروخانه‌ روستايي‌ در يك‌ روستا با جمعيت‌ 3000 نفر و تعداد 10 نسخه‌ در روز را از حق‌ فني‌ 5/2 ميليون‌ تومان‌ در ماه‌ بدانيم؟ ايا سهم‌ داروخانه‌هاي‌ دولتي‌ (هلال‌ احمر، 13 آبان، دانشگاه‌ها) و داروخانه‌هاي‌ شبانه‌ روزي‌ تمام‌ وقت‌ و روستايي‌ همگي‌ به‌ طور مساوي‌ 5/2 ميليون‌ تومان‌ درماه‌ است؟ انحراف‌ معيار اين‌ ميانگين‌ چقدر است؟ بنابراين‌ مشاهده‌ مي‌شود كه‌ هر كدام‌ از اعداد بكار رفته‌ در محاسبه‌ چه‌ از نظر اسنادي‌ و چه‌ از نظر منطقي‌ دچار مشكل‌ مي‌باشد.

      ‌نگارنده‌ در بخش‌ (بررسي‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ از بعد منطقي) 4 سوال‌ مطرح‌ كرده:

      ‌سوال‌ اول‌ اينكه‌ آيا در ساير مراكز ارائه‌ دهنده‌ خدمات‌ پاراكلينيكي‌ كه‌ داراي‌ مسئول‌ فني‌ هستند نيز حق‌ فني‌ دريافت‌ مي‌شود؟

      ‌پاسخ‌ سوال‌ اول‌ اينكه‌ بلي. در مراكزي‌ مانند آزمايشگاهها حق‌ فني‌ با كيفيتي‌ همانند داروخانه‌ دريافت‌ مي‌شود. در مراكز ديگري‌ مثل‌ فيزيوتراپي‌ اصولاً‌ مسئول‌ فني‌ پزشك‌ مي‌باشد كه‌ فيزيوتراپيست‌ زير نظر ايشان‌ فعاليت‌ مي‌كند. در مراكزي‌ مانند راديولوژي، پرتودرماني‌ و...چون‌ مانند داروخانه‌ها، جنسي‌ تحويل‌ مشتري‌ نمي‌شود بنابراين‌ حق‌ مسئوليت‌ فني‌ در داخل‌ تعرفه‌ خدمت‌ ديده‌ مي‌شود. به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ هر ساله‌ تعرفه‌هاي‌ بخش‌ خصوصي‌ توسط‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ تعيين‌ مي‌شود.به‌ عنوان‌ مثال‌ آيا از يك‌ متخصص‌ راديولوژي‌ انتظار داريم‌ فقط‌ پول‌ فيلم‌ و...را از بيمار دريافت‌ كند و يا از آزمايشگاه‌ انتظار داريم‌ فقط‌ هزينه‌ كيت‌ها وموارد آزمايشگاهي‌ را دريافت‌ كند؟ چون‌ به‌ عقيده‌ نويسنده‌ همين‌ كه‌ به‌ او اجازه‌ تاسيس‌ اين‌ مكان‌ داده‌ شده‌ فقط‌ بايد هزينه‌ جنس‌ مصرفي‌ را دريافت‌ كند؟

      ‌سوال‌ دوم‌ طرخ‌ شده‌ اين‌ است: آيا داروساز نبايد در قبال‌ هزينه‌اي‌ كه‌ از بيمار دريافت‌ مي‌دارد خدمتي‌ به‌ بيمار ارائه‌ دهد؟(امري‌ كه‌ اكنون‌ به‌ خصوص‌ در داروخانه‌هاي‌ پرتردد بسيار نادر است).

      ‌در اين‌ مورد براي‌ روشن‌تر شدن‌ اذهان‌ همكاران‌ مركز پژوهش‌ها لازم‌ است‌ مختصري‌ در مورد كيفيت‌ خدمت‌ رساني‌ در داروخانه‌ متذكر شويم:

دو نوع‌ فعاليت‌ عمده‌ به‌ صورت‌ توام‌ يا جداگانه‌ در داروخانه‌ انجام‌ مي‌شود:

الف‌ - برآورد - درخواست‌ - ساماندهي‌ و تحويل‌ دارو به‌ بيمار

ب‌ - ارائه‌ اطلاعات‌ و مشاوره‌ در هنگام‌ تحويل‌ دارو با نسخه‌ ياOTC  و يا بدون‌ تحويل‌ دارو و تنها به‌ تقاضاي‌ بيمار

      ‌دكتر داروساز براي‌ اداره‌ و تاسيس‌ داروخانه‌ نياز به‌ اخذ پروانه‌ تاسيس‌ از وزارت‌ بهداشت‌ و درمان‌ دارد. يعني‌ براي‌ اخذ صلاحيت‌ فروش‌ دارو تنها به‌ اين‌ پروانه‌ نياز است. اما براي‌ ارائه‌ خدمات‌ دارويي‌ نياز به‌ اخذ پروانه‌ مسئوليت‌ فني‌ دارد. اين‌ دو پروانه‌ مي‌توانند براي‌ يك‌ نفر يا دو فرد مجزا در يك‌ داروخانه‌ صادر شوند. به‌ عبارت‌ ديگر قانونگذار صلاحيت‌ فروش‌ دارو را از صلاحيت‌ مسئول‌ فني‌ جدا كرده‌ است. نه‌ تنها داروخانه، بلكه‌ ديگر موسسات‌ دارويي‌ مثل‌ كارخانه‌هاي‌ داروسازي‌ و حتي‌ شركتهاي‌ پخش‌ دارو نيز ملزم‌ به‌ داشتن‌ مسئول‌ فني‌ مي‌باشند. بنا به‌ استدلال‌ گزارش‌ مذكور، اگر راهنمايي‌ بيمار و خدمات‌ مشابه‌ آن‌ جزء تواناييهاي‌ شغلي‌ داروساز است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ صلاحيت‌ تاسيس‌ داروخانه‌ را دارا مي‌شود پس‌ چرا جهت‌ تاسيس‌ داروخانه‌ و مسئوليت‌ فني‌ آن‌ دو پروانه‌ جداگانه‌ صادر مي‌شود؟ چرا مراكز توزيع‌ دارو نيز ملزم‌ به‌ داشتن‌ مسئول‌ فني‌ هستند؟ پاسخ‌ اين‌ است‌ كه‌ وظايف‌ مسئول‌ فني‌ وظايفي‌ جداي‌ از موسس‌ داروخانه‌ بوده‌ و شامل‌ نظارت‌ بر كليه‌ مراحل‌ تشكيل‌ دهنده‌ فرايند تحويل‌ دارو به‌ بيمار(برآورد - شرايط‌ نگهداري‌ - گزارش‌ فساد دارو - گزارش‌ عوارض‌ دارويي‌ - مشاوره‌ با پزشك‌ - مشاوره‌ با بيمار و...) است‌ مي‌باشد كه‌ حق‌ فني‌ در واقع‌ مشتمل‌ بر كليه‌ مراحل‌ فرايندهاي‌ بالا مي‌باشد و نه‌ فقط‌ مشاوره‌ مستقيم‌ با بيمار.

      ‌بسياري‌ از خدمات‌ داروساز در داروخانه‌ با وجود ارتباط‌ مستقيم‌ با بيمار اصولاً‌ توسط‌ بيمار قابل‌ مشاهده‌ نيستند. مثلاً‌ مشاوره‌ داروساز با پزشك‌ در مورد تداخل‌ دارويي‌ - دوز دارو و...و يا محاسبه‌ دوز داروي‌OTC  بر اساس‌ وزن‌ بيمار و يا انتخاب‌ داروي‌ مناسب‌OTC  براي‌ او با توجه‌ به‌ علائم‌ اظهار شده‌ از سوي‌ بيمار، و يا اطلاع‌ رساني‌ به‌ پزشكان‌ در مورد داروهاي‌ جديد و...

      ‌از سوي‌ ديگر  داروساز بر اساس‌ شرح‌ وظايف‌ و مطابق‌ منشور حقوق‌ بيمار كه‌ توسط‌ وزارت‌ بهداشت‌ و درمان‌ ابلاغ‌ شده‌ حتي‌ بدون‌ ارائه‌ دارو نيز موظف‌ به‌ مشاوره‌ رايگان‌ مي‌باشد. در تمام‌ ساعات‌ كاري‌ داروخانه، داروساز آماده‌ مشاوره‌ با مراجعه‌ كنندگان‌ مختلف‌ مي‌باشد. يك‌ بررسي‌ نامحسوس‌ در اين‌ مورد مطمئناً‌ عدد قابل‌ توجهي‌ را از اين‌ نوع‌ مشاوره‌ها در طول‌ سال‌ نشان‌ خواهد داد. اكثريت‌ داروخانه‌ها در حال‌ حاضر در تابلوي‌ داروخانه‌ يا فضاي‌ داخل‌ داروخانه‌ مشاوره‌ دارويي‌ را به‌ بيماران‌ متذكر شده‌اند و يا با توجه‌ به‌ امكانات‌ مكاني‌ را به‌ آن‌ اختصاص‌ داده‌اند. بنابراين‌ آنچه‌ مسئول‌ فني‌ را از موسس‌ داروخانه‌ متمايز مي‌كند نوع‌ وظايف‌ وي‌ است.

      ‌به‌ عنوان‌ مثال‌ مي‌توان‌ سوال‌ كرد كه‌ در مراكز بهداشتي‌ درماني‌ چون‌ يك‌ بيمار از دولت‌ حقوق‌ دريافت‌ مي‌كند و ارائه‌ خدمات‌ جزء شرح‌ وظايف‌ دولت‌ مي‌باشد پس‌ دريافت‌ وجه‌ جهت‌ تزريقات‌ و...از بيمار تحميل‌ هزينه‌ به‌ وي‌ مي‌باشد؟

      ‌سوال‌ سومي‌ كه‌ در اين‌ بخش‌ مطرح‌ شده‌ شرح‌ وظايف‌ در قبال‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ براي‌ مسئولين‌ فني‌ داروخانه‌ها مي‌باشد. به‌ نظر مي‌رسد ناديده‌ گرفتن‌ شرح‌ وظايف‌ روشن‌ و واضح‌ مسئول‌ فني‌ به‌ ويژه‌ آن‌ قسمت‌ كه‌ مربوط‌ به‌ تحويل‌ دارو و مشاوره‌ است‌ نهايت‌ كم‌ لطفي‌ به‌ اين‌ قشر مي‌باشد. در اين‌ مورد نظر شما را به‌ شرح‌ وظايف‌ مسئول‌ فني‌ مندرج‌ در آيين‌ نامه‌ داروخانه‌هاي‌ وزارت‌ بهداشت‌ ودرمان‌ جلب‌ مي‌كنيم. سوال‌ چهارم‌ اينكه‌ در صورت‌ ارائه‌ خدمات‌ علمي‌ مشاوره‌ به‌ بيماران، داروخانه‌ها قادر به‌ پيچيدن‌ چه‌ تعداد نسخه‌ در هر شيفت‌ كاري‌ خواهند بود و به‌ عبارت‌ ديگر قادر به‌ پذيرش‌ چه‌ تعداد بيمار خواهند بود؟

اولاً، ارتباط‌ اين‌ سوال‌ با دريافت‌ حق‌ فني‌ مشخص‌ نيست.

      ‌ثانياً، با اين‌ وجود سوال‌ بسيار خوب‌ و مهمي‌ است. ايده‌ آل‌ ممكن‌ در يك‌ داروخانه، وجود يك‌ داروساز به‌ عنوان‌ مشاور مي‌باشد، لذا از همكاران‌ مركز پژوهشها درخواست‌ مي‌شود ضمن‌ تهيه‌ گزارشي‌ در مورد وضعيت‌ اقتصادي‌ داروخانه‌ها، امكان‌ افزايش‌ سود (مارژين) دارو تا سطح‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ را بررسي‌ كرده‌ تا اينكه‌ امكان‌ استخدام‌ يك‌ دكتر داروساز به‌ عنوان‌ مشاور در داروخانه‌ها فراهم‌ شود. ضمناً‌ تاكيد بر داروخانه‌هاي‌ پرترد در شرايطي‌ صورت‌ مي‌گيرد كه‌ تعداد داروخانه‌هاي‌ پرتردد (كه‌ به‌ ادعاي‌ نويسنده‌ خدمات‌ مشاوره‌ در آنها بسيار نادر است) چنانچه‌ قبلاً‌ ذكر شد قابل‌ محاسبه‌ و اكثراً‌ دولتي‌ مي‌باشند. از طرف‌ ديگر تردد زياد در داروخانه‌ها نمي‌تواند مانع‌ از مشاوره‌هاي‌ ضروري‌ داروساز به‌ بيمار شود.

      ‌درموارد متعددي، از دريافت‌ حق‌ فني‌ به‌ عنوان‌ عاملي‌ براي‌ افزايش‌OOP  يا هزينه‌ اضافي‌ براي‌ بيمار ذكر شده‌ و ذكر كرده‌اند كه‌ بيماران‌ به‌ قدر كافي‌ از بالا بودن‌ سرسام‌ آور قيمت‌ دارو و عدم‌ پوشش‌ كافي‌ بيمه‌اي‌ در رنج‌ و عذاب‌ هستند و موضوع‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ نيز فشار ديگري‌ را بر گردن‌ بيمار مستاصل‌ وارد مي‌كند كه‌ موجب‌ نارضايتي‌ فزاينده‌ در بين‌ ايشان‌ مي‌شود.

      ‌بنا به‌ اذعان‌ نويسنده‌ يا نويسندگان‌ گزارش، دريافت‌ حق‌ فني‌ فشار ديگري‌ به‌ گردن‌ بيمار مستاصل‌ وارد مي‌كند. بنابراين‌ از نظر زماني‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ متاخر بر اين‌ فشارها مانند عدم‌ پوشش‌ كافي‌ بيمه‌ مي‌ باشد پس‌ چرا ابتدا چنين‌ گزارش‌هايي‌ در مورد اين‌ ديگر فشارها تهيه‌ نمي‌شود، يا اگر تهيه‌ شده‌ منعكس‌ نمي‌شود؟ نكته‌ قابل‌ توجه‌ اين‌ است‌ كه‌ از نظر كارشناسان‌ مركز پژوهشها، دريافت‌ مبلغ‌ 700 تومان‌ از طرف‌ داروخانه‌ از بيمار كه‌ ساليانه‌ 260 تومان‌ به‌ سبد هزينه‌ بيمار اضافه‌ مي‌كند، ناعادلانه‌ تلقي‌ مي‌شود و موجب‌ افزايش‌OOP ، ولي‌ تفاوتهاي‌ تعرفه‌هاي‌ بيمه‌اي‌ در بخشهاي‌ مختلف‌ مثل‌ آزمايشگاه، راديولوژي، سونوگرافي، جراحي‌ كه‌ در مورد آزمايشگاه‌ها گاهي‌ به‌ اختلاف‌ چند صد درصدي‌ مي‌رسد و در مورد جراحيها تفاوتهاي‌ ميليوني‌ و نيز در مورد دندانپزشكي‌ و...از نظر اين‌ كارشناسان‌ اضافه‌ هزينه‌ به‌ بيمار تحميل‌ نمي‌گردد؟

      ‌به‌ نظر مي‌رسد كارشناسان‌ عزيز به‌ خوبي‌ بدانند علت‌ استيصال‌ بيمار تا لحظه‌ ورود به‌ داروخانه، همان‌ خالي‌ شدن‌ جيبش‌ به‌ علت‌ عدم‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ خدمات‌ مختلف‌ درماني‌ است. حتي‌ در همين‌ بخش‌ دارو، قبل‌ از رسيدن‌ به‌ بحث‌ حق‌ فني‌ مبالغ‌ ديگري‌ به‌ علت‌ عدم‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ و درك‌ نادرست‌ وضعيت‌ دارو درماني‌ از سوي‌ بيمه‌ها به‌ صورت‌ غير منصفانه‌ به‌ هزينه‌ بيمار اضافه‌ مي‌شوند كه‌ قابل‌ بررسي‌ است.

      ‌به‌ عنوان‌ مثال‌ «ست‌ سرم» براي‌ بيش‌ از يك‌ عدد سرم، يك‌ اسكالپ‌ وين، آنژيوكت، آب‌ مقطر بيش‌ از يك‌ عدد براي‌ هر آمپول، باند، عدم‌ تعهد بعضي‌ اقلام‌ در صورت‌ تجويز توسط‌ پزشك‌ عمومي، تفاوت‌ قابل‌ ملاحظه‌ بين‌ قيمت‌ بسياري‌ از اقلام‌ با قيمت‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه، وجود انواع‌ ايراني‌ و خارجي‌ و عدم‌ پوشش‌ اقلام‌ خارجي‌ در صورت‌ وجود داروي‌ ايراني‌ (در حالي‌ كه‌ پزشك‌ اصرار به‌ تهيه‌ داروي‌ خارجي‌ دارد) همگي‌ از مواردي‌ هستند كه‌ مقدار آن‌ از نظر ريالي‌ بسيار بيشتر از حق‌ فني‌ مي‌باشد.

      ‌ملاك‌ و معيار «سرسام‌ آور» قلمداد كردن‌ قيمت‌ دارو چيست؟ آيا براي‌ به‌ كار بردن‌ كلمه‌اي‌ كيفي‌ و مبهم‌ در مورد توصيف‌ قيمت‌ دارو هيچ‌ تحقيقي‌ لازم‌ نيست؟ آيا در مملكتي‌ كه‌ قيمت‌ 10 عدد قرص‌ از دهها نمونه‌ دارو، از يك‌ عدد پرتقال‌ هم‌ ارزانتر است‌ چگونه‌ مي‌توان‌ از واژه‌ سرسام‌ آور استفاده‌ كرد؟

      ‌اندكي‌ تحقيق‌ و كنكاش‌ در وضعيت‌ دارويي‌ جهان‌ نشان‌ دهنده‌ اين‌ امر است‌ كه‌ درمقايسه‌ با استانداردهاي‌ بين‌ المللي، قيمت‌ دارو نه‌ تنها سرسام‌ آور نيست‌ بلكه‌ بسيار ناچيز هم‌ هست.

      ‌مركز پژوهشها لزوم‌ اصلاح‌ سود فروش‌ دارو در صورت‌ ناكافي‌ بودن‌ آن‌ را مطرح‌ كرده‌ كه‌ به‌ طور جدي‌ از اين‌ ايده‌ استقبال‌ كرده‌ و اعتقاد داريم‌ ريشه‌ تمام‌ نارساييهاي‌ بخش‌ دارويي، سود غير منصفانه‌ دارو است‌ كه‌ روز به‌ روز نيز كاهش‌ مي‌يابد. اما تناقصي‌ كه‌ در مطالب‌ فوق‌ ديده‌ مي‌شوند اين‌ است‌ كه‌ چگونه‌ نويسنده‌ محترم‌ معتقد است‌ بيمار از قيمت‌ سرسام‌ آور دارو مستاصل‌ شده‌ و آن‌ وقت‌ پيشنهاد افزايش‌ سود دارو را مي‌كند؟ آيا افزايش‌ سود داروكه‌ مستلزم‌ گران‌تر شدن‌ دارو مي‌باشد(و نه‌ اينكه‌ همواره‌ گرانتر شدن‌ دارو به‌ زعم‌ نويسنده‌ منجر به‌ افزايش‌ سود آن‌ شود) و امري‌ طبيعي‌ واجتناب‌ناپذير است، از نظر ايشان‌ منجر به‌ افزايش‌OOP  بيمار نخواهد بود و آيا ميزان‌ آن‌ خيلي‌ بيشتر از حق‌ فني‌ دريافتي‌ فعلي‌ نخواهد بود؟ در اين‌ مورد داروسازان‌ كشور آمادگي‌ لازم‌ جهت‌ مشاركت‌ در چنين‌ تحقيقي‌ را دارا هستند. از طرف‌ ديگر اين‌ مركز در جاي‌ جاي‌ گزارش‌ متذكر شده‌ كه‌ «بيماران‌ به‌ غير از آنچه‌ توسط‌ پزشك‌ در مورد نحوه‌ مصرف‌ دارو در نسخه‌ نوشته‌ شده‌ عملاً‌ خدمت‌ ديگري‌ در قبال‌ پرداخت‌ حق‌ فني‌ از داروخانه‌ دريافت‌ نمي‌كنند». باز هم‌ اشاره‌ نشده‌ كه‌ بر اساس‌ كدام‌ تحقيق‌ ميداني‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌اند و اصولاً‌ اگر وجود داروساز اين‌ قدر زائد و غير ضروري‌ به‌ نظر مي‌رسد چه‌ لزومي‌ به‌ تاسيس‌ و ازدياد دانشكده‌هاي‌ داروسازي‌ وجود دارد؟ همين‌ وظيفه‌ نيز به‌ پزشكان‌ محترم‌ يا به‌ سوپر ماركتها واگذار شود تا حداقل‌ تكليف‌ داروسازان‌ كه‌ اين‌ قدر از نظر مركز پژوهشها زايد و بي‌ مصرف‌ تشخيص‌ داده‌ شده‌اند يكبار براي‌ هميشه‌ روشن‌ گردد؟

      ‌در پايان‌ گزارش، نگارنده‌ محترم‌ پيشنهاد نموده‌اند كه‌ در صورتي‌ كه‌ سازمانهاي‌ بيمه‌اي‌ اين‌ قبيل‌ پرداخت‌ها را براي‌ ادامه‌ فعاليت‌ داروخانه‌ها واقعاً‌ ضروري‌ مي‌دانند اين‌ هزينه‌ها پس‌ از تصويب‌ در شوراي‌ عالي‌ بيمه‌ جزء تعهدات‌ بيمه‌ قرار گيرد.

      ‌اولاً‌ آنچه‌ در ساليان‌ اخير مشاهده‌ مي‌شود اين‌ است‌ كه‌ سازمان‌هاي‌ دولتي‌ بيمه‌ گر هر روز دنبال‌ بهانه‌هاي‌ جديدي‌ براي‌ شانه‌ خالي‌ كردن‌ از تعهدات‌ جديد مي‌گردند. به‌ عنوان‌ مثال‌ با مكانيزه‌ كردن‌ ثبت‌ وارسال‌ نسخ‌ بيمه‌ نه‌ تنها بار سنگيني‌ از دوش‌ پرسنل‌ خود برداشته‌ و آن‌ را به‌ داروخانه‌ منتقل‌ كردند و به‌ طور متوسط‌ براي‌ هر نسخه‌ 800 ريال‌ هزينه‌ به‌ داروخانه‌ها تحميل‌ نمودند (با معيارهاي‌ مالي‌ 4 سال‌ قبل) بلكه‌ به‌ طور مرتب‌ مبالغي‌ را تحت‌ عنوان‌ كسورات‌ از داروخانه‌ها كسر مي‌كنند. همچنين‌ بندي‌ از قرارداد فيمابين‌ كه‌ تصريح‌ بر پرداخت‌ نقدي‌ 60% از مطالبات‌ ماهيانه‌ داشت‌ به‌ طور ماهرانه‌اي‌ از قرارداد حذف‌ شده‌ و ميانگين‌ تاخير در پرداخت‌ مطالبات‌ داروخانه‌ به‌ 4 ماه‌ رسيده‌ است. كمااينكه‌ معاون‌ برنامه‌ريزي‌ وزارت‌ رفاه‌ نيز در مصاحبه‌اي كه‌ ذكر شد تلويحاً‌ لزوم‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ را رد كرده‌ است.

      ‌ثانياً، اصولاً‌ سازمانهاي‌ بيمه‌ مرجع‌ تشخيص‌ لزوم‌ يا حذف‌ حق‌ فني‌ و يا ضروري‌ بودن‌ آن‌ براي‌ ادامه‌ فعاليت‌ داروخانه‌ها نيستند و در اين‌ مورد بالاترين‌ مرجع‌ وزارت‌ بهداشت‌ و درمان‌ و آموزش‌ مي‌باشد.

نتيجه‌گيري:

      ‌با بررسي‌ شكلي‌ و محتوايي‌ گزارش‌ مركز پژوهشهاي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تحت‌ عنوان‌ (بررسي‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ در داروخانه‌ها) به‌ اين‌ نتيجه‌ مي‌رسيم‌ كه‌ گزارش‌ به‌ صورت‌ عجولانه‌ و بدون‌ بهره‌گيري‌ از مراجع‌ صاحبنظر در اين‌ بحث، و نيز بدون‌ وجود حداقل‌ اطلاعات‌ در مورد كيفيت‌ و كميت‌ خدمات‌ رساني‌ در داروخانه‌ها، عدم‌ اطلاع‌ كافي‌ از نقش‌ موسس‌ و مسئول‌ فني‌ در داروخانه، همچنين‌ عدم‌ آگاهي‌ از شيوه‌ دريافت‌ اجرت‌ خدمات‌ فني‌ در ديگر موسسات‌ پزشكي‌ تنظيم‌ شده‌ است. فضاي‌ تنظيم‌ گزارش‌ فضايي‌ با پيشداوري‌ در مورد عدم‌ ضرورت‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ و ايجاد اين‌ ذهنيت‌ در مردم‌ كه‌ داروسازان‌ به‌ جز فروش‌ دارو خدماتي‌ ارائه‌ نمي‌دهند مي‌باشد.

      ‌تاكيد بر عدد نادرست‌ 217 ميليارد تومان‌ در سال‌ كه‌ به‌ صورت‌ تيتر بعضي‌ روزنامه‌ها و سايت‌ها درآمد، عدم‌ توجه‌ به‌ ظرافت‌ در انتشار چنين‌ گزارش‌هايي‌ را نشان‌ مي‌دهد.

      ‌از جناب‌ آقاي‌ دكتر توكلي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ فرد فرهيخته‌ و صاحبنظر كه‌ درخواست‌ كننده‌ چنين‌ گزارش‌هايي‌ هستند تمنا داريم‌ قبل‌ از انتشار آنها، كه‌ از نظر كارشناسي‌ به‌ شدت‌ ضعيف‌ و آسيب‌پذير مي‌باشند، شكل‌ و محتواي‌ آن‌ را با مراكز ذيربط‌ و مستندات‌ قانوني‌ يا آمار رسمي‌ مطابقت‌ نموده‌ و با اطلاع‌ از صحت‌ و دقت‌ آن‌ اجازه‌ انتشار به‌ مواردي‌ مشابه‌ اين‌ بدهند، چرا كه‌ ممكن‌ است‌ در ذهن‌ مخاطبين‌ اين‌ ابهام‌ به‌ وجود آيد كه‌ آيا بقيه‌ گزارش‌هاي‌ اين‌ مركز به‌ ويژه‌ در مسائل‌ حساس‌ مملكتي‌ نيز از چنين‌ پايه‌اي‌ برخوردار هستند؟

نامه‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ شهرستان‌ سبزوار به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

      ‌آنچه‌ در بادي‌ امر به‌ نظر مي‌رسد آن‌ است‌ كه‌ مركز پژوهش‌ها در انتشار مطالب‌ بايستي‌ دقت‌ و حوصله‌ بيشتري‌ به‌ خرج‌ دهد و اي‌ كاش‌ با مسئولين‌ وقت‌ و صاحبان‌ حرف‌ و متوليان‌ اين‌ صنوف، مذاكره‌اي‌ مي‌داشت. اي‌ بسا هر مطلبي‌ قابل‌ انتشار نباشد. بهتر آن‌ است‌ كه‌ آن‌ مركز محترم‌ نتيجه‌ پژوهشي‌ كه‌ لازمه‌ي‌ آن‌ پرسش‌ و تحقيق‌ همه‌ جانبه‌ در مورد موضوع‌ است‌ را پس‌ از انجام‌ وظيفه‌ي‌ خود، به‌ كميسيون‌ مربوطه‌ بسپارد تا عقول‌ بيشتري‌ آن‌ را واكاوَد، تحليل‌ متناسب‌ ارائه‌ دهد، و اگر صلاح‌ دانست‌ به‌ طريق‌ مقتضي‌ اعمال(نه‌ اعلام) كند.

1 - اشاره‌ شده‌ است‌ كه: حق‌ فني‌ داروسازان‌ بر جاي‌ مانده‌ از دوران‌ دفاع‌ مقدس‌ است.

      ‌اشعار مي‌دارد؛ اولين‌ بار حق‌ فني‌ طي‌ بخشنامه‌ 8957=6/12/1367 مقام‌ عالي‌ وزارت‌ بهداشت، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ بر اساس‌ مصوبه‌ هيات‌ محترم‌ وزيران‌ وفق‌ بند 15 ماده‌ 1 قانون‌ تشكيلات‌ و وظايف‌ آن‌ وزارت‌ (مصوبه‌ 3/6/1367 = تعيين‌ مبناي‌ محاسبه‌ هزينه‌هاي‌ خدمات‌ تشخيصي‌ ودرماني، دارويي، بهزيستي‌ و تعيين‌ تعرفه‌هاي‌ مربوطه...) اعلام‌ شد. نيازي‌ به‌ يادآوري‌ نيست‌ كه‌ تاريخ‌ پذيرش‌ قطعنامه‌ 598 شوراي‌ امنيت، 27/4/1367 مي‌باشد. لذا صدر اين‌ پژوهش‌ با اشتباه‌ شروع‌ شده‌ و بي‌ بنياد است.

2 - اشاره‌ شده‌ است‌ كه: حق‌ فني‌ براي‌ جبران‌ پايين‌ بودن‌ سود فروش‌ دارو در داروخانه‌ها در نظر گرفته‌ شد...و استفاده‌ از علم‌ و توانايي‌هاي‌ مختلف‌ در امر داروسازي‌ جزء وظايف‌ شغلي‌ داروساز است...و نمي‌توان‌ علاوه‌ بر سود متعارف‌ فروش‌ دارو مبلغي‌ از بيماران‌ دريافت‌ كرد.

      ‌آئين‌ نامه‌ داروخانه‌ها در بند «ت» ماده‌ «3» كه‌ بر اساس‌ قانون‌ مربوط‌ به‌ مقررات‌ پزشكي‌ و دارويي‌ و...مصوب‌ 1334 و اصلاحيه‌هاي‌ بعدي‌ تدوين‌ شده، براي‌ هر داروخانه‌ صدور دو پروانه‌ مستقل‌ را ضروري‌ مي‌داند:

الف) پروانه‌ تاسيس‌ داروخانه: كه‌ به‌ نام‌ مؤ‌سس‌ يا مؤ‌سسين‌ صادر مي‌شود. ب) پروانه‌ مسئول‌ فني: كه‌ طبق‌ برگ‌ تشخيص‌ صلاحيت‌ با 12 بند براي‌ داروساز صادر مي‌شود. بنابراين‌ افزايش‌ قيمت‌ دارو يا سود دارو متفاوت‌ از حق‌ فني‌ مسئول‌ فني‌ مي‌باشد.

      ‌از طرفي‌ نگاهي‌ به‌ استدلال‌ تصويب‌ حق‌ فني‌ در سال‌ 1367 نشان‌ مي‌دهد كه‌ به‌ هيچ‌ وجه، ابتنأ تصويب‌ كنندگان‌ بر دلايل‌ اعلامي‌ در اطلاعيه‌ مركز پژوهش‌ها نبوده‌ است.

      ‌صدور پروانه‌ مسئوليت‌ فني‌ براي‌ مسئوليت‌ داروساز در قبال‌ حراست‌ و مراقبت‌ از جان‌ بيمار و بنا به‌ كرامت‌ انساني‌ او شكل‌ گرفته‌ است. در قبال‌ آن‌ حقي‌ به‌ نام‌ حق‌ فني‌ متعلق‌ مي‌شود همچنانكه‌ دوره‌ تحصيلي‌ كه‌ براي‌ داروساز گذارده‌ مي‌شود و سرمايه‌اي‌ كه‌ ملت‌ براي‌ او خرج‌ مي‌كند فقط‌ براي‌ ايجاد اين‌ دانش‌ در او و به‌ كارگيري‌ اين‌ دانش‌ در راه‌ سلامت‌ مردمان‌ است. گرچه‌ ارزش‌ خدمات‌ كساني‌ كه‌ با توكل‌ بر خدا در راه‌ او و در جهت‌ خدمت‌ به‌ او و خلق‌ او جهد مي‌كنند با ترازوي‌ مادي‌ قابل‌ سنجش‌ نيست، بهرحال‌ به‌ عنوان‌ ما به‌ ازاي‌ اين‌ خدمت، حداقلي‌ از وجه‌ تعريف‌ شده‌ است.

      ‌عبارات‌ مؤ‌سس‌ و مسئول‌ فني، به‌ لحاظ‌ ادبي‌ و حقوقي‌ دو كلمه‌ متفاوت‌ است‌ و بار معنايي‌ متفاوتي‌ دارد.خوبست‌ كه‌ به‌ سابقه‌ اين‌ امر در جهان‌ نگاهي‌ بيفكنيم‌ (كتاب‌ رمينگتون، از كتب‌ معتبر داروسازي‌ به‌ تاريخچه‌ اين‌ موضوع‌ كه‌ بيش‌ از يكصد سال‌ است‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ Profession Fee درممالك‌ پيشرفته‌ وجود دارد به‌ صورت‌ مفصل‌ پرداخته‌ است.)

      ‌وانگهي‌ جان‌ انسان‌ آنچنان‌ شريف‌ است‌ و جايگاه‌ اين‌ اشرف‌ مخلوقات‌ آنچنان‌ متعالي‌ است‌ كه‌ قانون‌گذار بر اساس‌ آموزه‌هاي‌ ديني، موضوعي‌ به‌ نام‌ «مسئوليت‌ مدني» را در قبال‌ آن‌ براي‌ صاحبان‌ اين‌ حرف، مقرر كرده‌ و «حبس‌ جنايي» را مجازات‌ آن‌ مقرر كرده‌ است. و اين‌ مسئوليت‌ فني‌ را آن‌ قدر حساس‌ دانسته‌ كه‌ اعتبار پروانه‌ مسئول‌ فني‌ را بعد از 5 سال‌ ملزم‌ به‌ تمديد نموده‌ است(ماده‌ 25 آيين‌ نامه).

3 - آورده‌اند كه‌ :حق‌ فني‌ نسخ‌ بيماران‌ شهري‌ در حال‌ حاضر بالغ‌ بر 217 ميليارد تومان‌ در سال‌ است.

      ‌به‌ اطلاع‌ مي‌رساند كه‌ از مجموع‌ حدود 8000 داروخانه‌ي‌ كشور، حدود 7000 داروخانه‌ خصوصي‌ و بقيه‌ دولتي، عمومي، خيريه، تامين‌ اجتماعي‌ و...هستند. بر اساس‌ اعلام‌ وزارت‌ بهداشت‌ 50% از داروي‌ كشور توسط‌ 10% از داروخانه‌ها (داروخانه‌هاي‌ فوق‌ الذكر)، به‌ فروش‌ مي‌رود و 50% بقيه‌ توسط‌ 90% ديگر داروخانه‌ها كه‌ بخش‌ خصوصي‌اند به‌ فروش‌ مي‌رود!

      ‌همچنين‌ بر اساس‌ اعلام‌ وزارت‌ بهداشت، مبلغ‌ كل‌ فروش‌ داروي‌ كشور كمتر از 2000 ميليارد تومان‌ در سال‌ است‌ و عدد 217 ميليارد تومان‌ مورد ادعاي‌ آن‌ مركز محترم، معادل‌ 10% از آن‌ مي‌شود! آيا با حساب‌ سرانگشتي‌ هم‌ مي‌توان‌ به‌ اين‌ عدد رسيد؟ يا اعداد بايد دوباره‌ بازنگري‌ شوند؟

      ‌مبلغي‌ كه‌ اكنون‌ به‌ عنوان‌ حق‌ فني‌ دريافت‌ مي‌شود هم‌ از دستمزد ساير گروههاي‌ پزشكي‌ به‌ شدت‌ پايين‌تر است‌ و هم‌ از حداقل‌ دستمزد كارگران‌ ساده‌ و هم‌ درصد رشد آن‌ نسبت‌ به‌ حقوق‌ كارگران‌ طي‌ اين‌ بيست‌ سال، تفاوت‌ فاحشي‌ را نشان‌ مي‌دهد.(حداقل‌ دستمزد كارگر در سال‌ 1367 معادل‌ 800 ريال‌ و در سال‌ 1387 معادل‌ 73200 ريال‌ است‌ كه‌ نرخ‌ رشد آن‌ بيش‌ از 90 برابر است‌ ولي‌ اين‌ نرخ‌ رشد براي‌ داروساز معادل‌ 70 برابر مي‌باشد!) حال‌ بهتر مي‌توان‌ به‌ مقايسه‌ اعداد اعلامي‌ توسط‌ آن‌ مركز پرداخت.

4 - آورده‌اند كه: «اگر سودي‌ كه‌ براي‌ فروش‌ دارو در داروخانه‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ كافي‌ نيست، مي‌توان‌ پس‌ از كارشناسي‌هاي‌ لازم‌ اين‌ روند را اصلاح‌ كرد. ولي‌ اينكه‌ هزينه‌ ديگري‌ تحت‌ هر عنوان‌ از جمله‌ «حق‌ فني» به‌ دليل‌ كه‌ اين‌ هزينه‌ در تقبل‌ بيمه‌هاي‌ درماني‌ نيست، به‌ بيماران‌ تحميل‌ شود، توجيه‌ ندارد.

      ‌اين‌ كاهش‌ هنوز به‌ علت‌ افزايش‌ مبلغ‌ دارو كه‌ افزايش‌ مبلغ‌ سرمايه‌ گذاري‌ توسط‌ داروخانه، افزايش‌ خواب‌ سرمايه‌ در سازمان‌هاي‌ بيمه‌ گر، افزايش‌ اخذ وام‌ و...مي‌باشد زيادتر مي‌شود.

      ‌اينكه‌ سود فروش‌ دارو منطقي‌ نيست‌ موضوعي‌ واضح‌ است. در طول‌ 30 سال‌ گذشته، سود فروش‌ دارو در داروخانه‌ از حدود 22% به‌ 16 و 12 و 10 و 5% در داروهاي‌ مختلف‌ كاهش‌ پيدا كرده‌ است‌ و اصولاً‌ با افزايش‌ قيمت، سود آن‌ كاهش‌ پيدا كرده‌ است. اين‌ برخلاف‌ اعلام‌ آن‌ مركز: «قيمت‌ دارو ده‌ها برابر رشد كرد و به‌ تبع‌ آن‌ سود دارو نيز به‌ طور چشمگيري‌ افزايش‌ يافت» مي‌باشد.

      ‌طي‌ اين‌ سي‌ سال‌ جمعيت‌ كشور 2 برابر شده‌ و تعداد داروخانه‌ها،7 برابر شده‌ است! يعني‌ تقريباً‌ به‌ ازاي‌ هر 7000 نفر يك‌ داروخانه‌ و نزديك‌ شدن‌ به‌ مرزهاي‌ جهاني. گرچه‌ اين‌ افزايش‌ تعداد داروخانه‌ در راستاي‌ تسهيل‌ دسترسي‌ مردم‌ به‌ اين‌ گونه‌ خدمات‌ بوده‌ ولي‌ واضحاً‌ بر اقتصاد داروخانه‌ تاثير منفي‌ خود را گذاشته‌ است. اگر در 25 يا 30 سال‌ قبل‌ قيمت‌ها ثابت‌ نگه‌ داشته‌ شده‌ بود، براي‌ همه‌ كالاها بود و به‌ همين‌ دليل‌ فشاري‌ بر اقتصاد داروخانه‌ وارد نمي‌كرد. اما هدف‌ از قائل‌ شدن‌ حق‌ فني‌ براي‌ داروسازان‌ ،جهت‌ دار كردن‌ آن‌ به‌ سمت‌ ارائه‌ مطلوب‌تر خدمات‌ دارويي‌ بود.

      ‌در قسمت‌ بعدي‌ اين‌ عبارت، يك‌ پارادوكس‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد. آنجا كه‌ وظيفه‌ ذاتي‌ سازمان‌هاي‌ بيمه‌ گر تقبل‌ بخشي‌ از تعرفه‌ ويزيت‌ صاحبان‌ حرف‌ پزشكي‌ مي‌باشد و اگر سازمان‌ بيمه‌گر به‌ هر دليلي‌ زير بار نمي‌رود كه‌ نبايد فرافكني‌ كرد!

5 - نوشته‌اند: براي‌ مسئولين‌ فني‌ ساير مراكز پاراكلينيكي‌ داراي‌ مسئول‌ فني‌ (مانند مراكز تصويربرداري‌ و آزمايشگاهي‌ و...) چنين‌ حقي‌ در نظر گرفته‌ نشده‌ است.

      ‌قابل‌ ذكر است‌ كه‌ چنين‌ تصميم‌ درستي‌ به‌ عنوان‌ حق‌ فني‌ براي‌ اين‌ مراكز هم‌ مدت‌هاست‌ كه‌ اجرا مي‌شود. آيا باز هم‌ نبايد همكاران‌ محترم‌ مركز پژوهش‌ را به‌ پژوهش‌ و دقت‌ بيشتر راهنمايي‌ كرد؟

6 - آورده‌اند كه: بيماران‌ به‌ غير از آنچه‌ توسط‌ پزشك‌ درمورد نحوه‌ مصرف‌ دارو در نسخه‌ درج‌ شده‌ است، غالباً‌ خدمت‌ ديگري‌ از داروخانه‌ها دريافت‌ نمي‌كنند و...

      ‌آيا واقعاً‌ چنين‌ است؟! بدون‌ ترديد وضعيت‌ ارائه‌ خدمات‌ در داروخانه‌ها نسبت‌ به‌ گذشته‌ به‌ مراتب‌ بهتر شده‌ و رو به‌ بهتر شدن‌ هم‌ خواهد رفت. روشن‌ است‌ كه‌ داروساز به‌ عنوان‌ آخرين‌ حلقه‌ درمان، در دسترس‌ترين‌ عضو اين‌ حلقه‌ است‌ كه‌ مردم‌ به‌ راحتي‌ مي‌توانند دستورات‌ دارويي‌ و سوالاتشان‌ را از ايشان‌ پرسيده‌ و مشاوره‌ دريافت‌ نمايند. آيا اين‌ اعمال‌ به‌ نظر پژوهش‌ گران‌ آن‌ مركز پژوهش‌ نيامده‌ است؟ آيا اين‌ خدمات‌ را با ديگر كشورها مقايسه‌ كرده‌اند؟ در حاليكه‌ حق‌ فني‌ بيش‌ از صد سال‌ است‌ كه‌ در ممالك‌ پيشرفته‌ دريافت‌ مي‌شود.

7 - آورده‌اند كه: بيماران‌ به‌ علت‌ ابهامات‌ موجود در صورتحساب‌ خود امكان‌ كنترل‌ صحت‌ و سقم‌ هزينه‌هاي‌ دريافتي‌ را ندارند.

      ‌گويا دوستان‌ پژوهش‌گر فرصت‌ نكرده‌اند كه‌ به‌ قيمت‌ گذاري‌ روي‌ نسخ‌ دارويي‌ توجه‌ كافي‌ مبذول‌ دارند تا قيمت‌ هر دارو و حق‌ فني‌ را به‌ تفكيك‌ روي‌ آن‌ مشاهده‌ كنند.

      ‌در پايان، پيشنهاداتي‌ نيز در اين‌ باره‌ تقديم‌ مي‌شود:

1 - پيشنهاد مي‌شود: مركز پژوهش‌ها، تحقيق‌ نمايد چگونه‌ است‌ كه‌ 10% داروخانه‌هاي‌ كشور (دولتي، ويژه، هلال‌ احمر و...)، 50% فروش‌ دارويي‌ كشور را به‌ عهده‌ دارند و 90% بقيه‌ (بخش‌ خصوصي)، 50% ديگر را؟ و چگونگي‌ واگذاري‌ آن‌ها به‌ بخش‌ خصوصي‌ را درجهت‌ تكليف‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ دولت‌ يادآور شود.

2 - پيشنهاد مي‌شود: مركز پژوهش‌ها، تحقيق‌ نمايد چگونه‌ است‌ كه‌ سازمان‌هاي‌ بيمه‌ گر بر خلاف‌ تصريح‌ قانون‌ به‌ وظيفه‌ي‌ ذاتي‌ خود براي‌ تحت‌ پوشش‌ قرار دادن‌ تعرفه‌ حق‌ فني‌ داروساز همانند ويزيت‌ پزشكان‌ عمل‌ نمي‌كنند؟

3 - پيشنهاد مي‌شود: مركز پژوهش‌ها، تحقيق‌ نمايد چگونگي‌ عدم‌ افزايش‌ متناسب‌ و معقول‌ سرانه‌ سلامت‌ در ساليان‌ اخير بررسي‌ شود و راهكارهاي‌ عملياتي‌ ارتقأ آن‌ پيشنهاد شود. بررسي‌ شود كه‌ اين‌ عدم‌ افزايش‌ چه‌ تأثيرات‌ منفي‌ بر سلامت‌ مردمان‌ اين‌ مرز و بوم‌ گذاشته‌ و عامل‌ يا عوامل‌ آن‌ چيست؟ آيا اگر سرانه‌ درمان‌ بهبود يابد، سازمان‌هاي‌ بيمه‌ گر مي‌توانند به‌ وظايف‌ ذاتي‌ خود عمل‌ كنند؟

اما: به‌ نظر مي‌رسد:

      ‌بردن‌ مباحث‌ تخصصي‌ به‌ نزد عموم‌ جامعه، مصداق‌ تشويق‌ اذهان‌ عمومي‌ و بدبين‌ كردن‌ مردم‌ به‌ نظام‌ است‌ كه‌ اين‌ گناهي‌ بزرگ‌ است. بخصوص‌ در شرايطي‌ كه‌ نبايستي‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ ساختار ذهني‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ عملكرد نظام‌ تضعيف‌ شود. امروز بيش‌ از هميشه‌ احتياج‌ به‌ اعتماد مردم‌ و انسجام‌ آنان‌ داريم. خوبست‌ كه‌ احتياط‌هاي‌ لازم‌ در اين‌ زمينه، گوشزد شود به‌ ويژه‌ زماني‌ كه‌ مستمسك‌ برخي‌ نهادها در زير سوال‌ بردن‌ جايگاه‌ قانوني‌ آن‌ مي‌شود.

نامه‌ بسيج‌ دانشجويي‌ دانشكده‌هاي‌ داروسازي‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

      ‌حق‌ فني‌ داروخانه‌ها يك‌ حق‌ غيرقابل‌ خدشه‌ است‌ 8/10/87. بسيج‌ دانشجويي‌ دانشكده‌هاي‌ داروسازي‌ دانشگاه‌هاي‌ سراسر كشور خطاب‌ به‌ مركز پژوهش‌هاي‌ مجلس‌ با ارسال‌ بيانه‌اي‌ اعلام‌ كرد: حق‌ فني‌ داروخانه‌ها يك‌ حق‌ غير قابل‌ خدشه‌ است. به‌ گزارش‌ روز يكشنبه‌ بسيج‌ دانشجويي‌ دانشكده‌هاي‌ داروسازي‌ دانشگاه‌هاي‌ سراسر كشور، در مورخ‌ 11 آذرماه‌ 87 مركز پژوهش‌هاي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ گزارشي‌ در خصوص‌ حق‌ فني‌ داروخانه‌ها منتشر كرد و در اين‌ گزارش‌ به‌ مواردي‌ اشاره‌ شده‌ كه‌ سبب‌ شگفتي‌ و تاثر جامعه‌ داروسازي‌ ايران‌ شد. مركز پژوهش‌هاي‌ مجلس‌ در پاسخ‌ به‌ درخواست‌ احمد توكلي‌ رياست‌ اين‌ مركز در خصوص‌ موضوع‌ حق‌ فني‌ نسخ‌ دارويي‌ كه‌ توسط‌ بيماران‌ به‌ داروخانه‌ها پرداخت‌ مي‌شود تحقيقاتي‌ را به‌ عمل‌ آورد و نتايج‌ بررسي‌هاي‌ خود را اين‌ گونه‌ اعلام‌ كرد كه‌ داروخانه‌ها بابت‌ حق‌ فني‌ رايج‌ شده‌ از زمان‌ جنگ‌ هر سال‌ 217 ميليارد تومان‌ از مردم‌ دريافت‌ مي‌كنند و اين‌ مبلغ‌ فقط‌ مربوط‌ به‌ نسخ‌ بيماران‌ شهري‌ مي‌باشد و در پايان‌ رسيدگي‌ هر چه‌ سريع‌تر به‌ اين‌ موضوع‌ و حذف‌ زود هنگام‌ حق‌ فني‌ داروخانه‌ها را خواستار شد. در اين‌ گزارش‌ آمده‌ است. در دوران‌ دفاع‌ مقدس‌ كه‌ در چارچوب‌ سياست‌ ثابت‌ نگه‌ داشتن‌ قيمت‌ها، قيمت‌ دارو نيز به‌ شدت‌ كنترل‌ مي‌شد، قدر مطلق‌ سود داروخانه‌ها نيز كاهش‌ يافته‌ بود و براي‌ رفع‌ مشكل‌ داروخانه‌داران‌ و جلوگيري‌ از زيان‌ و تعطيلي‌ داروخانه‌ها بنا به‌ تصويب‌ هيات‌ دولت‌ وقت‌ مقرر شد مبلغي‌ تحت‌ عنوان‌ حق‌ فني‌ براي‌ جبران‌ پايين‌ بودن‌ سود فروش‌ دارو در داروخانه‌ها در نظر گرفته‌ شود كه‌ بعدها با سپري‌ شدن‌ دوران‌ بحران‌ دفاع‌ مقدس‌ و آزاد شدن‌ قيمت‌ها، قيمت‌ دارو نيز ده‌ها برابر رشد كرد و به‌ تبع‌ آن‌ سود فروش‌ دارو نيز به‌ طور چشمگيري‌ افزايش‌ يافت‌ ولي‌ حق‌ فني‌ داروخانه‌ها با وجود رفع‌ علل‌ ايجاد كننده‌ آن‌ همچنان‌ از بيماران‌ دريافت‌ مي‌شود. همچنين‌ در گزارش‌ فوق‌ اشاره‌ شده‌ است‌ كه‌ در داروخانه‌ها داروساز غير از دستور مصرف‌ نوشتن‌ داروها هيچ‌ گونه‌ خدمات‌ ديگري‌ ارائه‌ نمي‌دهد و اگر هم‌ مشاوره‌اي‌ ارائه‌ مي‌كند اين‌ مشاوره‌ وظيفه‌ اوست‌ و هيچ‌ ارتباطي‌ با بيمار پيدا نمي‌كند كه‌ بر اين‌ اساس‌ هزينه‌ جداگانه‌اي‌ از او به‌ عنوان‌ حق‌ فني‌ دريافت‌ مي‌شود. بسيج‌ دانشجويي‌ پس‌ از انتشار اين‌ گزارش‌ ضمن‌ مشورت‌ با نخبگان‌ صنف‌ داروسازي‌ اقدام‌ به‌ بررسي‌ كارشناسانه‌ اين‌ گزارش‌ كرد و با استخراج‌ موارد متعددي‌ از نكات‌ مهم، سوال‌ برانگيز و اشتباه‌ در گزارش‌ فوق‌ نتايج‌ بررسي‌هاي‌ خود را ارائه‌ كرد. در اين‌ بيانيه‌ آمده‌ است، هم‌ اكنون‌ حق‌ فني‌ نسخ‌ دارويي‌ در داروخانه‌هاي‌ دولتي‌ حدود 250 تا 300 تومان‌ مي‌باشد و اين‌ عدد در داروخانه‌هاي‌ عمومي‌ 500 تا 700 تومان‌ است. از طرفي‌ مگر اعضاي‌ يك‌ خانواده‌ مثلاً‌ چهار نفره‌ چند بار در طول‌ سال‌ مبتلا به‌ بيماري‌ مي‌شوند و به‌ پزشك‌ مراجعه‌ مي‌كنند و چند درصد اين‌ مراجعات‌ منجر به‌ تجويز دارو مي‌شود كه‌ بخواهد حق‌ فني‌ 500 توماني‌ آنان‌ را تحت‌ فشار قرار دهد.در كشور ما جمعاً‌ 300 ميليون‌ بار مراجعه‌ به‌ مراكز درماني‌ وجود دارد، يعني‌ ميانگين‌ سهم‌ هر ايراني‌ چهار بار مراجعه‌ به‌ مراكز درماني‌ در طول‌ يكسال‌ مي‌باشد. و غالباً‌ در بار اول‌ مراجعه‌ به‌ مراكز درماني، دارويي‌ تجويز نمي‌شود و بيمار به‌ مراكز تشخيصي‌ مثلاً‌ راديولوژي‌ يا آزمايشگاه‌هاي‌ تشخيصي‌ ارجاع‌ داده‌ مي‌شود. نيمي‌ از اين‌ مراجعات‌ منجر به‌ تجويز دارو مي‌شود يعني‌ 150 ميليون‌ نسخه‌ در طول‌ يك‌ سال‌ و اگر ميانگين‌ براي‌ هر نسخه‌ عدد 500 تومان‌ حق‌ فني‌ را درنظر بگيريم‌ صرف‌ نظر از حق‌ فني‌ 250 توماني‌ داروخانه‌هاي‌ دولتي، 150 ميليون‌ نسخه‌ ضرب‌ در 500 تومان‌ حق‌ فني، 75 ميليارد تومان‌ مي‌شود و اگر اين‌ عدد تقسيم‌ بر جمع‌ داروخانه‌هاي‌ كشور كه‌ حدود ده‌ هزار داروخانه‌ است، شود سهم‌ هر داروخانه‌ در طول‌ يك‌ سال‌ از درآمد حق‌ فني‌ نسخه‌ها حدود 5/7 ميليون‌ تومان‌ مي‌شود. به‌ فرض‌ اگر 5/7 ميليون‌ تومان‌ درآمد سالانه‌ براي‌ يك‌ داروخانه‌ها از طريق‌ حق‌ فني‌ رقم‌ صحيحي‌ باشد به‌ نظر شما آيا اين‌ مبلغ‌ براي‌ يك‌ داروخانه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مركز بهداشتي‌ درماني‌ رقم‌ قابل‌ توجهي‌ است؟ در بخش‌ ديگري‌ از اين‌ بيانيه‌ آمده‌ است، مركز پژوهش‌هاي‌ مجلس‌ به‌ عنوان‌ چشم‌ تيزبين‌ خانه‌ ملت‌ بايد در بررسي‌هاي‌ خود شتابزدگي‌ نكرده‌ و گزارش‌هاي‌ كاملاً‌ كارشناسانه‌ ارائه‌ كند. مجلس‌ خانه‌ اميد ملت‌ و اقشار مظلوم‌ جامعه‌ است. درجامعه‌ پزشك‌ محوري‌ كه‌ همواره‌ حقوق‌ داروسازان‌ زير پا گذاشته‌ شده‌ انتظار ما از مجلس‌ تدوين‌ قوانيني‌ است‌ كه‌ به‌ پررنگ‌تر شدن‌ نقش‌ داروساز در نظام‌ سلامت‌ كمك‌ كند. بسيج‌ دانشجويي‌ دانشكده‌هاي‌ داروسازي‌ سراسر كشور ضمن‌ اعلام‌ حمايت‌ خود از مقوله‌ حق‌ فني‌ داروخانه‌ها آن‌ را يك‌ حق‌ غير قابل‌ خدشه‌ مي‌داند و به‌ مركز پژوهش‌هاي‌ مجلس‌ توصيه‌ مي‌كند به‌ جاي‌ پرداختن‌ به‌ موضوعات‌ بديهي، پژوهش‌هاي‌ خود را به‌ مشكلات‌ بزرگتر و اصلي‌تر نظام‌ سلامت‌ معطوف‌ نمايد كه‌ بسياري‌ از مشكلات‌ و بي‌عدالتي‌ها در نظام‌ سلامت‌ با تدوين‌ قوانين‌ مناسب‌ و اصلاح‌ قوانين‌ موجود قابل‌ برطرف‌ شدن‌ است.

اعتراض‌ دانشجويان‌ داروسازي‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ شيراز

به‌ طرح‌ حذف‌ حق‌ فني‌ در داروخانه‌ها

      ‌جمعي‌ از دانشجويان‌ داروسازي‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ شيراز با صدور طوماري‌ ضمن‌ انتقاد از طرح‌ مركز پژوهش‌هاي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي، خواستار حفظ‌ حق‌ فني‌ در داروخانه‌ها شدند.

      ‌به‌ گزارش‌ ايسنا از شيراز، در طومار اين‌ دانشجويان‌ آمده‌ است: جاي‌ بسي‌ تاسف‌ است‌ كه‌ در گزارش‌ مركز پژوهش‌هاي‌ مجلس‌ كه‌ مركزي‌ علمي‌ است‌ ديدگاهي‌ نسبت‌ به‌ داروخانه‌ وجود دارد كه‌ گويا داروخانه‌ صرفاً‌ به‌ مانند سوپرماركت، محلي‌ براي‌ فروش‌ دارو است‌ و دارو نيز صرفاً‌ كالايي‌ براي‌ فروختن. در حالي‌ كه‌ داروخانه‌ محلي‌ بري‌ ارائه‌ خدمات‌ درماني، دارويي‌ و علمي‌ است‌ و داروسازاني‌ كه‌ پس‌ از سالها تحصيل‌ مسئوليت‌ فني‌ داروخانه‌ها را به‌ عهده‌ مي‌گيرند وظيفه‌ ارائه‌ خدمات‌ علمي‌ دارويي‌ در كنار عرضه‌ دارو به‌ بيماران‌ را خواهند داشت‌ كه‌ با چنين‌ استدلالي‌ از سوي‌ مركز پژوهش‌هاي‌ مجلس، كاركرد علمي‌ داروخانه‌ها، زحمات‌ داروسازان‌ در دوران‌ تحصيل‌ و رشته‌ داروسازي‌ زير سوال‌ مي‌رود و موجب‌ بي‌ انگيزگي‌ دانشجويان‌ داروسازي‌ و تنزل‌ موقعيت‌ اجتماعي‌ داروسازان‌ مي‌شود.

      ‌در اين‌ گزارش‌ در حالي‌ به‌ كافي‌ بودن‌ سود فروش‌ داروها و عدم‌ نياز به‌ حق‌ فني‌ اشاره‌ شده‌ است‌ كه‌ سود تعلق‌ گرفته‌ به‌ داروها در كشور ما بسيار پايين‌ بوده‌ كه‌ باعث‌ شده‌ است‌ بسياري‌ از داروخانه‌ با بحران‌ مواجه‌ شوند.

      ‌همچنين‌ مركز پژوهش‌هاي‌ مجلس‌ در گزارش‌ خود اشاره‌ كرده‌ است‌ كه‌ تاسيس‌ داروخانه‌ تنها در صلاحيت‌ داروسازان‌ است‌ و لذا و از آنجا كه‌ اين‌ حق‌ براي‌ داروسازان‌ لحاظ‌ شده‌ است، ديگر نيازي‌ به‌ حق‌ فني‌ براي‌ نسخ‌ نيست.

      ‌از ديگر سو اين‌ بحث‌ مطرح‌ شده‌ يك‌ قياس‌ مع‌الفارق‌ است‌ و بحث‌ صلاحيت‌ خاص‌ تاسيس‌ داروخانه‌ و حق‌ فني‌ داروخانه‌ها هيچ‌ يك‌ نافي‌ ديگري‌ نيست.

      ‌ما دانشجويان‌ داروسازي‌ امضا كننده‌ اين‌ بيانيه‌ ضمن‌ هشدار نسبت‌ به‌ ارائه‌ گزارشي‌ نادرست‌ از سوي‌ مركز پژوهش‌هاي‌ مجلس‌ كه‌ ممكن‌ است‌ منجر به‌ ارائه‌ طرحي‌ مبني‌ بر حذف‌ حق‌ فني‌ داروخانه‌ها در مجلس‌ شود، خواستار پايان‌ بخشيدن‌ به‌ اين‌ روند ناصواب‌ و توجه‌ بيشتر مسئولين‌ غذا و داروي‌ وزارت‌ بهداشت‌ به‌ خواسته‌ها و دغدغه‌هاي‌ دانشجويان‌ هستيم.

      ‌پيش‌ از اين‌ مركز پژوهش‌هاي‌ مجلس‌ در گزارشي‌ اعلام‌ كرد سالانه‌ بيش‌ از 217 ميليارد تومان‌ صرف‌ هزينه‌ حق‌ فني‌ در داروخانه‌ها شده‌ كه‌ باعث‌ ايجاد بار اقتصادي‌ اضافي‌ بر دوش‌ مردم‌ مي‌شود.

جناب‌ آقاي‌ دكتر توكلي‌

رياست‌ محترم‌ مركز پژوهش‌هاي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

با اهدأ سلام‌ و احترام؛

      ‌گزارش‌ منتشر شده‌ با نام‌ مركز پژوهش‌هاي‌ مجلس‌ در تاريخ‌ 11/9/87 باعث‌ تعجب‌ و نااميدي‌ كليه‌ داروسازان‌ كشور شد. از مركز پژوهش‌هاي‌ مجلس، انتظار مي‌رفت‌ گزارشي‌ دقيق‌ با در نظر گرفتن‌ همه‌ جنبه‌هاي‌ يك‌ پژوهش‌ جامع‌ انتشار يابد. متأسفانه‌ گزارش‌ مورد اشاره‌ با شتابزدگي، مطالعه‌ كم‌ و با اشتباهات‌ فراوان‌ تهيه‌ شده‌ است.

      ‌بر اساس‌ اعلام‌ معاونت‌ غذا و داروي‌ وزارت‌ بهداشت، 10 درصد داروخانه‌ها (عمدتاً‌ دولتي) 50 درصد فروش‌ دارويي‌ كشور را در اختيار دارند و 90 درصد داروخانه‌ها كه‌ همگي‌ خصوصي‌ هستند در يك‌ رقابت‌ نابرابر فقط‌ در نيمي‌ از اين‌ بازار نقش‌ دارند. افزايش‌ تعداد داروخانه‌ها در سالهاي‌ اخير (كه‌ با هدف‌ رسيدن‌ به‌ استانداردهاي‌ جهاني‌ در اين‌ زمينه‌ انجام‌ شد»، كاهش‌ سالانه‌ مارژين‌ سود دارو (تا حد متوسط‌ 15 درصد)، افزايش‌ تعداد نسخ‌ بيمه‌اي‌ نسبت‌ به‌ نسخه‌هاي‌ آزاد و افزايش‌ هزينه‌هاي‌ جاري‌ داروخانه‌ (اجاره‌ بها، دستمزد كاركنان‌ و...) باعث‌ شد تا امروز داروخانه‌ها در ضعيف‌ترين‌ وضعيت‌ اقتصادي‌ نسبت‌ به‌ متوسط‌ سي‌ سال‌ اخير باشند (آمار فروش‌ و سود داروخانه‌ها نزد بيمه‌هاي‌ درماني‌ تأييد كننده‌ اين‌ مدعاست).

      ‌تجربه‌ نشان‌ داد كه‌ عدم‌ چاره‌انديشي‌ در رابطه‌ با حداقل‌ درآمد قابل‌ قبول‌ يك‌ موسسه‌ پزشكي، متاسفانه‌ بسياري‌ از آنها را به‌ ورطه‌ اعمال‌ ناصواب‌ مي‌كشاند. اين‌ مشكل‌ فقط‌ در رابطه‌ با داروخانه‌ صدق‌ نمي‌كند. كما اينكه‌ موارد متعددي‌ در رابطه‌ با طبابت، جراحي، عرضه‌ لوازم‌ پزشكي، خدمات‌ پاراكلينيك‌ قابل‌ مثال‌ زدن‌ است. كشورهايي‌ كه‌ با انگيزه‌ كاهش‌ هزينه‌هاي‌ بيماران، به‌ حقوق‌ مادي‌ داروخانه‌ها توجه‌ نداشتند، هزينه‌هاي‌ مالي‌ و جاني‌ به‌ مراتب‌ بيشتري‌ را به‌ دليل‌ رو آوردن‌ آنها به‌ درآمد ناشي‌ از راههاي‌ غير متعارف‌ پرداخت‌ كردند. به‌ عنوان‌ مثال‌ 50 درصد داروهاي‌ موجود در كشور پاكستان‌ را داروهاي‌ تقلبي‌ تشكيل‌ مي‌دهد!

      ‌با وجود نزديكي‌ كشور ما به‌ كشورهاي‌ امارات، چين‌ و هند كه‌ مجموعاً‌ توليد كننده‌ 70 درصد داروهاي‌ تقلبي‌ جهان‌ هستند، خوشبختانه‌ داروخانه‌هاي‌ كشور ما از پاك‌ترين‌ نمونه‌ها در بين‌ كشورهاي‌ منطقه‌ مي‌باشند.

      ‌بيم‌ آن‌ مي‌رود كه‌ با انتشار تحليل‌هاي‌ اشتباه‌ در مورد وضعيت‌ داروخانه‌ در ايران، اقتصاد ضعيف‌ شده‌ و آسيب‌پذير اين‌ موسسات، در اثر يك‌ تصميم‌ خلق‌الساعه‌ و حساب‌ نشده‌ از هم‌ بپاشد و در آينده‌ تبعاتي‌ براي‌ جامعه‌ به‌ بار آورد كه‌ جبران‌ آن‌ امكان‌پذير نباشد.

در ادامه‌ به‌ تفصيل‌ به‌ نكات‌ مورد اشاره‌ درگزارش‌ موصوف‌ پاسخ‌ داده‌ مي‌شود:

1 - در گزارش‌ آمده‌ است: بنا به‌ تصويب‌ هيات‌ دولت‌ وقت‌ مقرر شد، مبلغي‌ تحت‌ عنوان‌ «حق‌ فني» براي‌ جبران‌ پايين‌ بودن‌ سود فروش‌ دارو در داروخانه‌ها در نظر گرفته‌ شود. «حق‌ فني» داروخانه‌ها با وجودرفع‌ علل‌ ايجاد كننده‌ آن‌ همچنان‌ از بيماران‌ دريافت‌ شد.

      ‌با گذشت‌ 30 سال‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ جمعيت‌ كشور تقريباً‌ 2 برابر شده‌ است‌ در حالي‌ كه‌ تعداد داروخانه‌هاي‌ كشور حدود 7 برابر بيشتر شده‌ است، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ امروز به‌ مرز استانداردهاي‌ جهاني‌ يعني‌ هر 7000 نفر يك‌ داروخانه‌ رسيده‌ايم. اين‌ كار نه‌ با هدف‌ افزايش‌ درآمد داروخانه‌ها بلكه‌ با هدف‌ افزايش‌ امكان‌ خدمت‌ رساني‌ انجام‌ شده‌ است. اگر ازدحام‌ داروخانه‌هاي‌ خصوصي‌ در اوايل‌ انقلاب‌ را به‌ خاطر بياوريم‌ و با وضعيت‌ فعلي‌ همان‌ داروخانه‌ها مقايسه‌ كنيم‌ مي‌بينيم‌ كه‌ تعداد مراجعات‌ به‌ مراتب‌ كمتر شده، مارژين‌ سود دارو كاهش‌ يافته‌ و هزينه‌ها به‌ مراتب‌ بيشتر شده‌ است.

      ‌اگر در 25 يا 30 سال‌ قبل‌ قيمت‌ دارو ثابت‌ نگه‌ داشته‌ شده‌ بود، قيمت‌ بسياري‌ از كالاها و خدمات‌ هم‌ ثابت‌ بود به‌ همين‌ دليل‌ هزينه‌ها فشاري‌ بر اقتصاد داروخانه‌ وارد نمي‌كرد، لذا هدف‌ اصلي‌ از قائل‌ شدن‌ حق‌ فني، نه‌ فقط‌ افزايش‌ درآمد داروخانه‌ها بلكه‌ جهت‌ دار كردن‌ آن‌ به‌ سمت‌ ارائه‌ خدمات‌ دارويي‌ بود، كما اينكه‌ در سالهاي‌ بعد مارژين‌ سود داروها تدريجاً‌ 10 تا 15 درصد كاهش‌ يافته‌ و با افزايش‌ تعداد داروخانه، تعداد مراجعين‌ نيز كاهش‌ داده‌ شد تا تقريباً‌ با همان‌ درآمد، امكان‌ ارائه‌ خدمات‌ فراهم‌ گردد، چيزي‌ كه‌ در همه‌ جاي‌ دنيا معمول‌ است. بهتر بود تهيه‌ كنندگان‌ گزارش‌ بجاي‌ حدس‌ زدن‌ درمورد علت‌ برقراري‌ حق‌ فني، دليل‌ آن‌ را از وضع‌ كنندگان‌ آن‌ در معاونت‌ دارويي‌ وقت‌ وزارت‌ بهداشت‌ كه‌ خوشبختانه‌ همگي‌ در قيد حيات‌ هستند سوال‌ مي‌كردند.

2 - در گزارش‌ آمده‌ است: با رفع‌ مشكلات‌ آن‌ دوران‌ و منطقي‌ شدن‌ قيمت‌ دارو و سود فروش‌ آن‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ اكنون‌ مي‌توان‌ پيرامون‌ تصميم‌ اتخاذ شده‌ درسه‌ دهه‌ قبل‌ تجديد نظر به‌ عمل‌ آورد.

      ‌ظاهراً‌ تهيه‌ كنندگان‌ گزارش‌ به‌ تاريخ‌ تصويب‌ حق‌ فني‌ داروخانه‌ (اسفند 67) توجه‌ نداشته‌اند و آن‌ را به‌ دوران‌ دفاع‌ مقدس‌ و سه‌ دهه‌ پيش‌ نسبت‌ مي‌دهند. همان‌ گونه‌ كه‌ اشاره‌ شد مارژين‌ سود دارو در چند سال‌ اخير تدريجاً‌ كاهش‌ يافته‌ است، از طرف‌ ديگر افزايش‌ قيمت‌ دارو، با كاهش‌ تعداد مراجعين‌ جبران‌ شده‌ است. لذا مجموعه‌ اين‌ عوامل‌ با افزايش‌ ماليات‌ باعث‌ شده‌ است‌ تا نه‌ تنها سود خالص‌ داروخانه‌ها افزايش‌ نيابد بلكه‌ با وجود حق‌ فني‌ فعلي، كاهش‌ نيز پيدا كند.

      ‌پيشنهاد مي‌شود تهيه‌ كنندگان‌ اين‌ گزارش‌ به‌ مارژين‌ سود محاسبه‌ شده‌ توسط‌ شركت‌هاي‌ پخش‌ دارويي‌ در فاكتورهاي‌ فعلي‌ و فاكتورهاي‌ پيشين‌ مراجعه‌ و آنها را با هم‌ مقايسه‌ كنند.

3 - در گزارش‌ آمده‌ است: استفاده‌ از علم‌ و توانايي‌هاي‌ مختلف‌ در امر داروسازي‌ جزء وظايف‌ شغلي‌ داروساز است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ صلاحيت‌ اداره‌ داروخانه‌ به‌ ايشان‌ اعطا شده‌ است‌ و نمي‌توان‌ آن‌ را كالايي‌ جداگانه‌ تلقي‌  و هزينه‌ ديگري‌ را علاوه‌ بر سود متعارف‌ فروش‌ دارو و محصولات‌ ارائه‌ شده‌ در داروخانه‌ از بيماران‌ مطالبه‌ كرد.

      ‌اگر قرار باشد يك‌ داروخانه‌ فقط‌ به‌ مارژين‌ سود دارو مانند هر كالاي‌ ديگر بسنده‌ كند چه‌ انگيزه‌اي‌ براي‌ تاسيس‌ داروخانه‌ در مقايسه‌ با ساير اصناف‌ (مانند سوپرماركت‌ و...) براي‌ يك‌ فارغ‌ التحصيل‌ رشته‌ داروسازي‌ باقي‌ مي‌ماند؟ چرا او بايد به‌ عنوان‌ يك‌ تحصيل‌ كرده‌ در آن‌جا تمام‌ وقت‌ كار كند يا مسئول‌ فني‌ استخدام‌ نمايد؟ چرا بايد بجاي‌ استخدام‌ يك‌ فروشنده‌ ساده، يك‌ كارمند ماهر (نسخه‌ پيچ) با حقوق‌ بالا استخدام‌ كند؟ چرا بايد پول‌ دارويي‌ را كه‌ امروز فروخته‌ با كلي‌ كسورات‌ 3 ماه‌ بعد از بيمه‌ بگيرد؟ چرا بايد نگران‌ خسارت‌ داروهاي‌ تاريخ‌ گذشته‌ باشد؟ و مهمتر از همه‌ چرا بايد نگران‌ دادن‌ داروي‌ اشتباه‌ به‌ دست‌ بيمار باشد؟ آيا با مشكلات‌ اشاره‌ شده، تاسيس‌ داروخانه‌ با سرمايه‌ گذاري‌ چند صد ميليوني‌ هيچ‌ توجيهي‌ خواهد داشت؟

آيا واقعاً‌ اين‌ گزارش‌ كارشناسانه‌ تهيه‌ شده‌ است؟!

4 - در گزارش‌ آمده‌ است: در صورتي‌ كه‌ پرداخت‌ حق‌ فني‌ در داروخانه‌ها داراي‌ توجيه‌ باشد، مسولان‌ فني‌ ساير مراكز پاراكلينيكي‌ نيز مي‌توانند چنين‌ تقاضايي‌ را براي‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ مطرح‌ كنند.

      ‌آيا تهيه‌ كنندگان‌ محترم‌ اين‌ گزارش‌ توجه‌ داشته‌اند كه‌ صاحبان‌ پاراكلينيك‌ها كالا نمي‌فروشند بلكه‌ فقط‌ خدمتشان‌ را در قبال‌ اخذ وجه‌ (تحت‌ عنوان‌ حق‌ پذيرش، حق‌ نمونه‌گيري‌ و...) در اختيار مراجعين‌ قرار مي‌دهند. آيا اين‌ در عمل‌ چيزي‌ جز حق‌ فني‌ است؟! آيا آنها غير از اين، چيز ديگري‌ را هم‌ مي‌توانند مطالبه‌ كنند؟

5 - در گزارش‌ آمده‌ است: اگر سودي‌ كه‌ براي‌ فروش‌ دارودر داروخانه‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ كافي‌ نيست، مي‌توان‌ پس‌ از كارشناسي‌هاي‌ لازم‌ اين‌ روند را اصلاح‌ كرد. و در آخر گزارش‌ اشاره‌ شده‌ كه: بيماران‌ به‌ قدر كافي‌ از بالا بودن‌ سرسام‌ آور قيمت‌ دارو ناراضي‌ هستند.

      ‌آيا اين‌ دو در تضاد با هم‌ نيستند؟ قيمت‌ سرسام‌ آور دارو در ايران‌ با كجاي‌ دنيا مقايسه‌ شده‌ است، با كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ يا با كشورهاي‌ همسايه‌ ما؟ در كداميك‌ از آن‌ها دارو از ايران‌ ارزانتر است؟!

      ‌چه‌ عاملي‌ باعث‌ گراني‌ دارو مي‌شود، آيا اوداروساز است‌ كه‌ بايد تاوان‌ آن‌ را پرداخت‌ كند؟

      ‌بهتر بود تهيه‌ كنندگان‌ گزارش‌ به‌ وضعيت‌ عرضه‌ دارو در كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ كه‌ در آنجا به‌ دليل‌ ارج‌ نهادن‌ به‌ شأن‌ مسئول‌ فني، كارهاي‌ غير متعارف‌ در حداقل‌ است‌ و خدمات‌ دارويي‌ به‌ خوبي‌ ارائه‌ مي‌شود، نظري‌ مي‌افكندند و مي‌ديدند كه‌ حق‌ فني‌ ياProfessional fee ، كاملاً‌ جدا از سود دارو محاسبه‌ مي‌شود.

      ‌بهتر نيست‌ به‌ جاي‌ اينكه‌ حق‌ فني‌ را به‌ چشم‌ هزينه‌هاي‌ افزون‌(OOP)  نگاه‌ كنيم. آن‌ را براي‌ رفاه‌ حال‌ بيماران‌ مانند حق‌ ويزيت‌ مشمول‌ پرداخت‌ بيمه‌ نمائيم؟

      ‌اگر عدد مورد ادعا در اين‌ گزارش‌ را به‌ جمعيت‌ كشورمان‌ تقسيم‌ كنيم‌ سرانه‌ هر نفر، 3000 تومان‌ در سال‌ براي‌ اخذ خدمات‌ از داروخانه‌ها (راهنمائي‌ در رابطه‌ با داروهاي‌ نسخه‌اي، تجويز داروهاي‌OTC  براي‌ بيماران، راهنمايي‌ براي‌ خريد مكمل‌هاي‌ غذايي‌ و محصولات‌ بهداشتي‌ و آرايشي‌ و موارد متعدد مشاوره‌ بهداشتي‌ و درماني) محاسبه‌ مي‌شود. آيا اين‌ مبلغ‌ نيز درمقايسه‌ با ساير هزينه‌هاي‌ هر فرد در سال‌ سرسام‌ آور است؟

6 - در گزارش‌ آمده‌ است: وجود تعرفه‌هاي‌ مختلف‌ و متعدد براي‌ ارائه‌ يك‌ خدمت‌ - نظير ارائه‌ دارو - باعث‌ ايجاد ابهامات‌ بيشتر در گردش‌ كار شده‌ و بيماران‌ به‌ علت‌ ابهامات‌ موجود در صورتحساب‌ خود امكان‌ كنترل‌ صحت‌ و سقم‌ هزينه‌هاي‌ دريافتي‌ را ندارند.

      ‌آيا در حال‌ حاضر براي‌ دريافت‌ تعرفه‌ ساير حرف‌ پزشكي‌ (طبابت، جراحي‌ و آزمايش‌ در مطب، بيمارستان‌ و پاراكلينيك) هيچ‌ ابهامي‌ براي‌ بيماران‌ وجود ندارد و اين‌ ابهام‌ فقط‌ در رابطه‌ با تعرفه‌ داروخانه‌ است؟ با وجودي‌ كه‌ داروخانه‌ از جمله‌ مكان‌ منحصر به‌ فرديست‌ كه‌ در ازأ خدمت‌ ارائه‌ داده‌ نسخه‌ را مهر نموده‌ و در واقع‌ فاكتور صادر مي‌كند به‌ نظر مي‌رسدعلت‌ وجود ابهام‌ را بايد در جاي‌ ديگر جستجو كرد نه‌ فقط‌ با حذف‌ تعرفه‌ داروخانه‌ها !

7 - در گزارش‌ آمده‌ است: بيماران‌ به‌ غير از آنچه‌ توسط‌ پزشك‌ در مورد نحوه‌ مصرف‌ دارو در نسخه‌ درج‌ شده‌ است، غالباً‌ خدمت‌ ديگري‌ از داروخانه‌ها دريافت‌ نمي‌كنند.

      ‌اين‌ گزارش‌ براي‌ يك‌ دكتر داروساز در مقايسه‌ با ساير صنوف‌ پزشكي‌ چه‌ وظيفه‌ و حقي‌ را در جامعه‌ قائل‌ شده‌ است؟ و اگر وظيفه‌ و حقي‌ وجود ندارد چه‌ كسي‌ پاسخگوي‌ صرف‌ هزينه‌ سنگين‌ براي‌ تربيت‌ اين‌ همه‌ داروساز در جامعه‌ است؟

      ‌براي‌ مقايسه‌ درآمد داروخانه‌ها، وضعيت‌ فعلي‌ با زمان‌ جنگ‌ مقايسه‌ شده‌ است. آيا براي‌ مقايسه‌ ارائه‌ خدمات‌ هم‌ وضعيت‌ امروز با وضعيت‌ دوران‌ جنگ‌ با آن‌ ازدحام‌ و فرصت‌ كم‌ در داروخانه‌ها مقايسه‌ شده‌ است؟

      ‌بدون‌ شك‌ امروز وضعيت‌ ارائه‌ خدمات‌ در داروخانه‌ها نسبت‌ به‌ گذشته‌ به‌ مراتب‌ بهتر شده‌ است. اگر تهيه‌ كنندگان‌ اين‌ گزارش‌ از خدمات‌ دارويي‌ مسئولين‌ فني‌ نارضايتي‌ دارند بهتر است‌ اعلام‌ كنند وضعيت‌ ارائه‌ خدمات‌ در ايران‌ را با كجا مقايسه‌ مي‌كنند؟ آيا حتي‌ در كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ نوع‌ خدمات‌ دكتر داروساز در داروخانه‌ غير از ارائه‌ دستورات‌ دارويي‌ و پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ بيماران‌ است؟ چند درصد از مراجعين‌ به‌ داروخانه‌ در ايران‌ دستورات‌ دارويي‌ و پاسخ‌ سوالاتشان‌ را از مسئول‌ فني‌ دريافت‌ نمي‌كنند؟ آيا غير از اين‌ است‌ كه‌ دكتر داروساز در داروخانه‌ هميشه‌ يك‌ مشاور در دسترس‌ و رايگان‌ براي‌ همه‌ مردم‌ در كوچه‌ و خيابان‌ است؟ آيا تهيه‌ كنندگان‌ اين‌ گزارش‌ مي‌دانستند كه‌ تعداد مشاوره‌ ارائه‌ شده‌ توسط‌ مسئول‌ فني‌ در هر روز بسيار بيشتر از تعداد نسخي‌ است‌ كه‌ بابت‌ آنها حق‌ فني‌ دريافت‌ مي‌شود؟

      ‌با وجود اين‌ براي‌ ارتقأ اين‌ خدمات، برنامه‌هاي‌ جامعي‌ توسط‌ وزارت‌ بهداشت‌ و انجمن‌هاي‌ علمي‌ داروسازي‌ در دست‌ پيگيري‌ است. شايد بهتر بود نتيجه‌ اين‌ گزارش‌ بجاي‌ حذف‌ حق‌ فني، به‌ موانع‌ ارتقأ خدمات‌ در داروخانه‌ و راهكارهاي‌ بهبود آن‌ اختصاص‌ مي‌يافت.

      ‌انجمن‌ داروسازان‌ به‌ عنوان‌ فراگيرترين‌ تشكل‌ صنفي‌ داروسازان‌ دركليه‌ استانهاي‌ كشور آماده‌ است‌ تا در يك‌ پژوهش‌ مشترك‌ در منتخبي‌ از داروخانه‌هاي‌ خصوصي، ابهام‌هاي‌ موجود در رابطه‌ با درآمد اين‌ موسسات‌ را از بين‌ ببرد تا اين‌ نكته‌ ثابت‌ شود كه‌ با سرمايه‌ مورد نياز براي‌ تاسيس‌ يك‌ داروخانه‌ و هزينه‌هاي‌ جاري‌ آن، فقط‌ عشق‌ به‌ خدمت‌ در حرفه‌ داروسازي، ما را به‌ ادامه‌ فعاليت‌ وادار مي‌كند وگرنه‌ امروز بسياري‌ از داروخانه‌ها توجيه‌ اقتصادي‌ ادامه‌ كار را از دست‌ داده‌اند.

      ‌ضمن‌ ارج‌ نهادن‌ به‌ جايگاه‌ مركز پژوهش‌هاي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ اعلام‌ مي‌دارد: گزارش‌هاي‌ سطحي‌ و بدون‌ پشتوانه‌ پژوهشي‌ كافي، نظير گزارش‌ ياد شده، ضمن‌ خدشه‌ دار كردن‌ اعتبار آن‌ مركز، باعث‌ سلب‌ اعتماد مردم‌ از جامعه‌ داروسازان‌ كشور شده‌ و در بلندمدت‌ ضربه‌ جبران‌ ناپذيري‌ را بر نظام‌ درماني‌ كشور وارد مي‌آورد. لذا خواهشمند است‌ دستور فرمائيد با نگاهي‌ منصفانه‌ و با روش‌هاي‌ پذيرفته‌ شده‌ تحقيقاتي، اين‌ بررسي‌ مورد تجديد نظر قرار گيرد.

      ‌انجمن‌ داروسازان‌ اصفهان‌

رياست‌ محترم‌ مركز پژوهشهاي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

      ‌گزارش‌ آن‌ مركز در خصوص‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ در داروخانه‌ها را در تارخ‌ 11/9/87 از صداي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ شنيديم‌ و برخود لازم‌ و واجب‌ دانستيم‌ موارد زير را جهت‌ تنوير افكار اعضأ محترم‌ آن‌ مركز و هم‌ ميهنان‌ گرامي‌ به‌ استحضار برسانيم:

1 - حق‌ فني‌ داروخانه‌ها براي‌ اولين‌ بار در مملكت‌ از تاريخ‌ 15/12/67 و به‌ استناد بخشنامه‌ شماره‌ 8957 مورخ‌ 6/12/1367 مقام‌ محترم‌ وقت‌ وزارت‌ بهداشت، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ كه‌ وفق‌ بند 15 ماده‌ 1 قانوت‌ تشكيلات‌ و وظايف‌ وزارت‌ مذكور مصوب‌ 3/6/67 مبني‌ بر تعيين‌ مبناي‌ محاسبه‌ هزينه‌هاي‌ خدمات‌ تشخيصي‌ و درماني، دارويي، بهزيستي‌ و تعيين‌ تعرفه‌هاي‌ مربوط‌ در بخش‌ دولتي‌ و غير دولتي...صورت‌ گرفته‌ مي‌باشد در حالي‌ كه‌ جنگ‌ تحميلي‌ در تاريخ‌ 27/4/1367 و با پذيرش‌ قطعنامه‌ 598 شوراي‌ امنيت‌ پايان‌ يافت، لذا نسبت‌ دادن‌ برقراري‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ به‌ دليل‌ ثابت‌ بودن‌ قيمت‌ دارو دردوران‌ دفاع‌ مقدس‌ بي‌ اساس‌ وبنيان‌ است.

2 - در گزارش‌ فوق‌ قيد شده‌ قيمت‌ دارو ده‌ها برابر شده‌ و به‌ تبع‌ آن‌ سود فروش‌ دارو به‌ طور چشم‌گيري‌ افزايش‌ يافته، آيا اعضأ محترم‌ آن‌ مركز به‌ اين‌ نكات‌ واقفند كه:

1 - حسب‌ اظهارات‌ معاونت‌ محترم‌ غذا و دارو وزارت‌ بهداشت‌ و درمان‌ توزيع‌ بيش‌ از 50% داروها از نظر ريالي‌ توسط‌ كمتر 10% داروخانه‌هاي‌ كشور يعني‌ داروخانه‌هاي‌ دولتي‌ صورت‌ مي‌گيرد و مابقي‌ داروخانه‌ها كه‌ بيش‌ از 90% را شامل‌ مي‌شوند فقط‌ فرياد رس‌ مي‌خواهند كه‌ عدالت‌ در نظام‌ دارويي‌ را احيا نمايد.

2 - خريد بيش‌ از 90% داروها از شركتهاي‌ دارويي‌ دولتي‌ با چك‌ حدوداً‌ يك‌ ماهه‌ و فروش‌ 90% همان‌ داروها به‌ بيمه‌ شدگان‌ تحت‌ پوشش‌ دولت‌ با بازپرداخت‌ حداقل‌ 3 الي‌ 4 ماهه.

3 - افزايش‌ سالانه‌ حداقل‌ 20% به‌ حقوق‌ پرسنل، بيمه‌ پرسنل، ماليات، آب، برق‌ و... .

4 - منظور نمودن‌ داروخانه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ واحد تجاري‌ نه‌ يك‌ واحد خدماتي‌ واخذ هزينه‌هاي‌ آب، برق‌ و...بر اساس‌ تعرفه‌ تجاري.

5 - حذف‌ تبصره‌ ماده‌ 100 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ كه‌ حداقل‌ دل‌ خوشيمان‌ بدان‌ بود كه‌ خواب‌ سرمايه‌ كلان‌ داروخانه‌ها درسازمانهاي‌ بيمه‌ گر روزي‌ توسط‌ وزارت‌ دارايي‌ جبران‌ مي‌گردد.

6 - 7 برابر شدن‌ تعداد داروخانه‌ها در مقايسه‌ با 2 برابر شدن‌ جمعيت‌ كشور در 30 سال‌ گذشته‌ كه‌ نتيجه‌ آن‌ كاهش‌ تعداد مراجعه‌ كنندگان‌ به‌ داروخانه‌ها مي‌باشد.

7 - كاهش‌ معدل‌ سود داروهاي‌ وارداتي‌ و توليد داخل‌ از ابتداي‌ انقلاب‌ تاكنون.

8 - افزايش‌ قيمت‌ دارو باعث‌ افزايش‌ مبلغ‌ سرمايه‌ گذاري، افزايش‌ خواب‌ سرمايه‌ در سازمانهاي‌ بيمه‌ گر، افزايش‌ اخذ وام‌ و...مي‌شود، لذا چاره‌ كار در تغيير سود دارو است‌ نه‌ افزايش‌ قيمت‌ دارو كه‌ متأسفانه‌ در 30 سال‌ گذشته‌ سير نزولي‌ داشته‌ است.

3 - در گزارش‌ فوق‌ الاشاره‌ آمده‌ استفاده‌ از علم‌ و توانايي‌هاي‌ مختلف‌ در امر داروسازي‌ جزء وظايف‌ شغلي‌ داروساز است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ صلاحيت‌ اداره‌ داروخانه‌ به‌ ايشان‌ اعطأ شده‌ است‌ و نمي‌توان‌ آنرا كالايي‌ جداگانه‌ تلقي‌ و هزينه‌ ديگري‌ را علاوه‌ بر سود متعارف‌ فروش‌ دارو و محصولات‌ ارائه‌ شده‌ داروخانه‌ از بيماران‌ مطالبه‌ كرد. چنانچه‌ اعضأ محترم‌ آن‌ مركز نظري‌ اجمالي‌ به‌ ماده‌ 1قانون‌ مربوط‌ به‌ مقررات‌ امور پزشكي، دارويي‌ و...مصوب‌ 1334 و اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌ كه‌ اعلام‌ مي‌دارد ايجاد هر نوع‌ مؤ‌سسه‌ پزشكي‌ نظير بيمارستان، داروخانه‌ و...بايد با اجازه‌ وزارت‌ بهداري‌ واخذ پروانه‌ مخصوص‌ باشد و ماده‌ 2 همين‌ قانون‌ (امور فني‌ مؤ‌سسات‌ مصرح‌ درماده‌ 1 بايد توسط‌ كساني‌ كه‌ به‌ نام‌ مسئول‌ فني‌ معرفي‌ شده‌اند انجام‌ گيرد و...) بيندازند به‌ آساني‌ در مي‌يابند كه‌ تأسيس‌ و داشتن‌ داروخانه‌ و سود ودرآمد مترتب‌ بر آن‌ مقوله‌اي‌ جدا از مسئول‌ فني‌ است‌ و هر كدام‌ حسب‌ پروانه‌هاي‌ تأسيس‌ و مسئول‌ فني‌ خود جايگاه‌ قانوني‌ و مسئوليتهاي‌ مشخصي‌ دارند.

4 - بر خلاف‌ گزارش‌ مذكور حق‌ فني‌ مختص‌ داروخانه‌ نبوده‌ و مراكز كلينيكي‌ ديگر مثل‌ آزمايشگاه‌ نيز ساليان‌ درازي‌ است‌ كه‌ حق‌ فني‌ دريافت‌ مي‌نمايند. جهت‌ حقانيت‌ اين‌ ادعا مي‌توان‌ به‌ بخشنامه‌هاي‌ وزارت‌ بهداشت‌ و درمان‌ يا سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ مراجعه‌ نمود.

5 - مبناي‌ دريافت‌ حق‌ فني‌ به‌ دليل‌ اعمال‌ نظارت‌ فني‌ دكتر داروساز داروخانه‌ بر داروهاي‌ تحويلي‌ نسخ‌ بيماران‌ و نيز به‌ علت‌ مسئوليتهاي‌ قانوني‌ است‌ كه‌ در موارد مختلف‌ به‌ عهده‌ مسئول‌ فني‌ گذاشته‌ شده‌ است‌ و همين‌ مسئوليتهاي‌ قانوني‌ است‌ كه‌ اخذ حق‌ فني‌ را معني‌ دار مي‌كند. جا دارد به‌ حرف‌ ديگري‌ مثل‌ پوشاك‌ فروشي، ميوه‌ فروشي، سوپرماركت‌ و...با سودي‌ مشابه‌ يا به‌ مراتب‌ بيشتر از داروخانه‌ و عدم‌ نياز به‌ مسئول‌ فني‌ نيم‌ نگاهي‌ انداخته‌ شود.

      ‌آيا براستي‌ داروخانه‌ مانند فروشگاههاي‌ معمولي‌ فقط‌ كالا مي‌فروشد يا اينكه‌ مسئول‌ فني‌ آن‌ دانش‌ علمي‌ خود را نيز به‌ بيمار عرضه‌ مي‌نمايد. اگر اين‌ طرز تفكر حاكم‌ است‌ بهتر است‌ دستور داده‌ شود تا نسخه‌ها به‌ فارسي‌ نوشته‌ شود و بيمار بمانند سوپر ماركت‌ خود داروي‌ نسخه‌ خود را انتخاب‌ نمايد.

      ‌آيا دانش‌ علمي‌ مسئولين‌ فني‌ كه‌ همانا نمايندگان‌ قانوني‌ و سوگند خورده‌ و تربيت‌ يافتگان‌ نظام‌ دارويي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ اند تا بدانجا بيهوده‌ و يا به‌ زعم‌ كارشناسان‌ محترم‌ مركز پژوهشهاي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بي‌ ارزش‌ انگاشته‌ گرديده‌ كه‌ از همه‌ سو مورد تاراج‌ و تهاجم‌ شبه‌ كارشناسان‌ قرار مي‌گيرد؟

      ‌آيا صرف‌ سالها عمر و ميلياردها تومان‌ هزينه‌ جهت‌ تربيت‌ اين‌ عزيزان‌ پوچ‌ و بيهوده‌ بوده‌ و اگر اين‌ راه‌ از ابتدا اشتباه‌ بوده‌ اينك‌ پاسخگوي‌ سالهاي‌ از دست‌ رفته‌ و سرمايه‌هاي‌ بر باد رفته‌ چه‌ كسي‌ مي‌تواند باشد؟ لازم‌ به‌ ذكر است‌ حق‌ فني‌ مختص‌ اين‌ كشور نبوده‌ و در بيشتر كشورهاي‌ پيشرفته‌ جهان‌ و با مبالغي‌ به‌ مراتب‌ بيشتر از ايران‌ سالهاست‌ كه‌ اجرا مي‌شود.

6 - در پاسخ‌ به‌ اين‌ نكته‌ كه‌ «تحميل‌ حق‌ فني‌ به‌ بيمار توجيه‌ ندارد زيرا اين‌ هزينه‌ در تقبل‌ بيمه‌هاي‌ درماني‌ نيست‌ و موجب‌ بالا رفتن‌oop  (هزينه‌ مازاد) بيماران‌ مي‌شود» بايد گفت‌ چرا سازمانهاي‌ بيمه‌گر تعرفه‌ حق‌ فني‌ داروساز يا بهتر است‌ بگوييم‌ دستمزد دانش‌ علمي‌ كه‌ با چنين‌ دانشي‌ در قبال‌ بيمار مسئول‌ و تامين‌ حاشيه‌ امنيت‌ دارويي‌ براي‌ بيمار از اهم‌ وظايف‌ اوست‌ را مانند تعرفه‌ ويزيت‌ پزشكان‌ پرداخت‌ نمي‌نمايد تا سبب‌ بالا رفتن‌oop نگردد.

      ‌اميد آنكه‌ حضرتعالي‌ كه‌ از متدينين، متعهدين‌ و متشرعين‌ نظام‌ مي‌باشيد دستور فرماييد هر يك‌ از موارد مطروحه‌ كه‌ مستندات‌ قانوني‌ آن‌ بر شمرده‌ شد در جايگاه‌ خود به‌ صورت‌ مستقل‌ و هر يك‌ از منظر حقيقي‌ و حقوقي‌ با دعوت‌ از كارشناسان‌ و دلسوزان‌ تمامي‌ طرفهاي‌ درگير و مرتبط‌ با عرصه‌ دارو از جمله‌ حوزه‌ معاونت‌ غذا و دارو وزارت‌ بهداشت‌ و درمان، انجمن‌ داروسازان‌ ايران، سازمان‌ نظام‌ پزشكي، سازمانهاي‌ بيمه‌گر، استادان‌ دانشگاه، داروسازان‌ شاغل‌ در دورترين‌ نقاط‌ كشور و شركتهاي‌ توليد و توزيع‌ به‌ بررسي‌ همه‌ جانبه‌ از تمامي‌ ابعاد از قبل‌ از توليد تا پس‌ از توزيع‌ پرداخته‌ و نسبت‌ به‌ اصلاح‌ گزارش‌ منتشره‌ اقدام‌ فرمايند.

      ‌انجمن‌ داروسازان‌ استان‌ فارس‌

جناب‌ آقاي‌ احمد توكلي‌ نماينده‌ محترم‌ تهران، ري، اسلام‌ شهر و شميرانات‌

رياست‌ محترم‌ مركز پژوهشهاي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

      ‌احتراماً‌ دفتر مطالعات‌ اجتماعي‌ مركز پژوهشهاي‌ مجلس‌ به‌ نقل‌ از سايت‌ خبري‌ در پاسخ‌ به‌ درخواست‌ جنابعالي‌ در مورد موضوع‌ دريافت‌ «حق‌ فني‌ داروخانه‌ها» ضمن‌ بررسي‌ به‌ نكات‌ ذيل‌ پرداخته‌ است.

      ‌قبل‌ از ورود به‌ نكات‌ بررسي‌ اين‌ دفتر، اي‌ كاش‌ منابع‌ مطالعاتي‌ دفتر گزيده‌اي‌ از نخبگاني‌ بود كه‌ اشراف‌ كامل‌ به‌ ساختار دارويي‌ و داروخانه‌ مي‌داشت‌ و با رويكردي‌ علمي‌ و كارشناسي‌ به‌ مسائل، اطلاعات‌ جامع‌تري‌ در اختيار اين‌ دفتر قرار مي‌گرفت‌ تا خالي‌ از اشتباه‌ بوده‌ و بي‌ پايه‌ و سست‌ نباشد. به‌ هرحال‌ از نخبگان‌ بايد گله‌مند باشيم‌ كه‌ ابعاد مختلفه‌ اقتصادي‌ علمي‌ - فني‌ داروخانه‌ را در سطحي‌ گسترده‌ شفاف‌ سازي‌ نمي‌نمايد تا داروخانه‌ و داروسازان‌ اين‌ گونه‌ مورد هجمه‌ قرار نگيرند. اميداورم‌ اينگونه‌ «غم‌ دل‌ گفتن» را نماينده‌ محترم‌ ملت‌ باسعه‌ صدر پذيرا و از مسئوليت‌ محترم‌ دفتر نيز كه‌ ضمن‌ بررسي‌ موضوع‌ باب‌ اين‌ بحث‌ را گشوده‌اند صميمانه‌ سپاسگزاري‌ مي‌نمايد. حافظ‌ گويد:

به‌ تنگ‌ چشمي‌ آن‌ ترك‌ لشگري‌ نازم‌كه‌ حمله‌ بر من‌ درويش‌ يك‌ قبا آورد

      ‌در آئين‌ نامه‌ داروخانه‌ها كه‌ بر اساس‌ قانون‌ مربوط‌ به‌ مقررات‌ پزشكي‌ و دارويي‌ و...مصوب‌ 1334 و اصلاحيه‌هاي‌ بعدي‌ تدوين‌ گرديده‌ هر داروخانه‌ داراي‌ دو پروانه‌ مستقل‌ است:

1 - پروانه‌ تأسيس‌ داروخانه‌ كه‌ به‌ نام‌ موسس‌ يا موسسين‌ صادر مي‌گردد.

2 - پروانه‌ مسئوليت‌ فني‌ كه‌ طبق‌ برگ‌ تشخيص‌ صلاحيت‌ براي‌ قبول‌ مسئوليت‌ فني‌ داروخانه‌ به‌ «داروساز» صادر مي‌گردد.

      ‌كه‌ وظايف‌ موسس‌ و مسئول‌ فني‌ به‌ تفكيك‌ در آيين‌ نامه‌ مزبور هر كدام‌ در 12 بند تعريف‌ شده‌ است.

      ‌اقتصاددانان‌ معتقدند كه‌ راه‌ اندازي‌ هر نوع‌ فعاليت‌ در ابتدا نياز به‌ «سرمايه»دارد كه‌ پروانه‌ موسس‌ نيز به‌ عنوان‌ «سرمايه‌ گذار» بر اساس‌ اين‌ نياز صادر مي‌شود. و اقتضاي‌ هر سرمايه‌ گذاري‌ طبق‌ قواعد آن‌ فاكتورهاي‌ ذيل‌ را مي‌طلبد» سرمايه‌ اوليه‌ - بازده‌ - ريسك‌ - دوره‌ بازگشت‌ سرمايه‌ - هزينه‌ استهلاك‌ سرمايه‌ و...»، كه‌ «سرمايه‌ و سود» داروخانه‌ در سه‌ دهه‌ با فاكتورهاي‌ فوق‌ بيگانه‌ بوده‌ است. لذا كالاي‌ موجود در داروخانه‌ و سود متعلقه‌ به‌ آن‌ كه‌ از ارقام‌ سقف‌ 16% براي‌ داروهاي‌ توليد داخل‌ و 10% براي‌ داروهاي‌ وارداتي‌ بهره‌ مي‌گيرد، متعلق‌ به‌ پروانه‌ تأسيس‌ داروخانه‌ يا موسس‌ و موسسين‌ مي‌شود كه‌ «سرمايه‌ گذاري» نموده‌اند.

      ‌ولي‌ براي‌ پروانه‌ «مسئوليت‌ فني» جهت‌ مسئوليت‌ دكتر داروساز در قبال‌ حراست‌ از جان‌ بيمار و سلامت‌ عرضه‌ دارو در ابعاد مختلفه‌ آن‌ حقي‌ به‌ نام‌ «حق‌ فني» تعلق‌ مي‌يابد. و اين‌ تعرفه‌ به‌ «دانش‌ علمي» داروساز با پشتوانه‌ 6 سال‌ تحصيلات‌ دانشگاهي‌ اختصاص‌ مي‌يابد كه‌ قوه‌ مقننه‌ نيز در صورت‌ هر گونه‌ غفلت‌ و اشتباهي‌ كه‌ جان‌ بيمار را به‌ مخاطره‌ اندازد مجازات‌ «حبس‌ جنائي» براي‌ داروساز مقرر مي‌دارد. قدر مسلم‌ تعيين‌ چنين‌ مجازاتي، خطير و حساس‌ بودن‌ امر مسئوليت‌ در قبال‌ جان‌ بيمار را مي‌رساند و مسئوليت‌ به‌ اين‌ خطيري‌ كه‌ با جان‌ و سلامتي‌ بيمار ارتباط‌ تنگاتنگ‌ دارد تعرفه‌ مقبولي‌ را مي‌طلبد، اگر هدف‌ «رشد و تكامل» است‌ نه‌ «عقب‌ گرد»، هم‌ چنان‌ كه‌ دركشورهاي‌ مختلف‌ دنيا مرسوم‌ است. بايد به‌ اين‌ تعرفه‌ «رشد و بها» داد. اگر «سرانه‌ درمان» مشكل‌ دارد و بيمه‌ها نمي‌توانند بخشي‌ از اين‌ حق‌ فني‌ را پرداخت‌ نمايند بايد در اصلاح‌ «سرانه‌ درمان» نمايندگان‌ محترم‌ ملت‌ چاره‌ انديشي‌ نمايند. جهت‌ مزيد اطلاع‌ تعرفه‌ فعلي‌ داروساز، از تعرفه‌ تزريق‌ عضلاني‌ ساده‌ يك‌ فرد تزريقاتي‌ داراي‌ مدرك‌ راهنمايي‌ يا متوسطه‌ كه‌ سرنگ‌ را نيز بيمار به‌ همراه‌ دارد حقيرتر است.

      ‌مسئوليت‌پذيري‌ در رفتار و كردار ايجاب‌ مي‌كند كه‌ بينش‌ وسيع‌تري‌ نسبت‌ به‌ موضوع‌ «تعرفه‌ حق‌ فني» داشته‌ و با منطق‌ علمي‌ آن‌ را تجزيه‌ و تحليل‌ كرده‌ و راه‌ حل‌ ارائه‌ شود. منشا بخش‌ بزرگي‌ از مشكلات‌ داروخانه‌ در نوع‌ نگرش‌ و چگونگي‌ اعمال‌ سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ است‌ كه‌ داروخانه‌ را در گرداب‌ اقتصادي‌ غوطه‌ور نموده‌ است.

      ‌نخبگان‌ حوزه‌ سلامت‌ اتفاق‌ قول‌ دارند كه‌ دارو بسان‌ «تيغ‌ دولبه» است، در ضمن‌ شفا بخش‌ بودن، فاصله‌ ناچيزي‌ با «سم» دارد و كوچكترين‌ غفلت‌ و سهل‌ انگاري‌ و اشتباه‌ چه‌ در قيد مقدار مصرف‌ يا جابجايي‌ و...مي‌تواند اين‌ كالاي‌ شفا بخش‌ را به‌ سم‌ تبديل‌ نموده‌ و جان‌ بيمار را به‌ مخاطره‌ انداخته‌ حتي‌ منجر به‌ مرگ‌ شود.

      ‌بنابراين‌ با تغيير نوع‌ نگرش‌ و رويكرد نبايد بسان‌ يك‌ واحد صنفي‌ معمولي‌ بدان‌ نگريست‌ وكليه‌ ابعاد آن‌ را در سود كالا مستتر دانست. داروساز با مسئوليت‌ فوق‌ العاده‌ خطير در قبال‌ جان‌ بيمار سهل‌ترين‌ مشاور قابل‌ دسترسي‌ به‌ بيمار در نظام‌ سلامت‌ است‌ واين‌ تماس‌ سهل‌ فيزيكي‌ مستقيم‌ را نبايد با برخوردهاي‌ غير اصولي‌ و احساسي‌ و التهابي‌ خدشه‌ دار نماييم، بلكه‌ بايد به‌ آن‌ ارج‌ نهيم‌ وتعرفه‌ مقرر براي‌ امر مسئوليت‌ ارتباطي‌ به‌ قيمت‌ دارو نداشته‌ وندارد.

      ‌دفتر مطالعات‌ اجتماعي‌ مصوبه‌ «حق‌ فني» را باقيمانده‌ از زمان‌ جنگ‌ مطرح‌ مي‌نمايد. در صورتي‌ كه‌ داروسازان‌ با دشواريهاي‌ توان‌ فرساي‌ اقتصادي‌ زير بمباران‌ رژيم‌ ارتش‌ بعثي‌ عراق‌ بسان‌ ساير هموطنان‌ در حوزه‌ وظايف‌ خويش‌ خدمات‌ دارو درماني‌ ارائه‌ مي‌دادند و ايثارگري‌ را يك‌ وظيفه‌ ملي‌ براي‌ خود تلقي‌ مي‌نمودند. در همين‌ شهر اروميه‌ داروسازي‌ زير بمباران‌ رژيم‌ بعثي‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌ در داروخانه‌ جان‌ خود را از دست‌ داد.

      ‌براي‌ اصلاح‌ اين‌ باور به‌ استحضار مي‌رساند: مصوبه‌ «حق‌ فني» موخر به‌ قطعنامه‌ بوده‌ و قطعنامه‌ در نيمه‌ اول‌ سال‌ 67 منعقد گرديده، در صورتي‌ كه‌ مصوبه‌ «حق‌ فني» در ماههاي‌ پاياني‌ نيمه‌ دوم‌ سال‌ 1367 مقرر گرديده‌ است. اگر به‌ تعبير دفتر به‌ دليل‌ ثابت‌ نگه‌ داشتن‌ قيمت‌ دارو و كاهش‌ سود داروخانه‌ «حق‌ فني» مقرر گرديده‌ شايد اين‌ بعد نيز موثر در امر مقرري‌ «حق‌ فني» بوده، ولي‌ چون‌ در ايران‌ اسلامي‌ مسبوق‌ به‌ سابقه‌ نبوده‌ و در كشورهاي‌ مختلف‌ دنيا وجود داشت‌ براي‌ كم‌ رنگ‌تر كردن‌ مقاومت‌هاي‌ احتمالي‌ و جا افتادن‌ و مقبوليت‌ آن‌ شايد چنين‌ تعبيري‌ به‌ صورت‌ مصلحتي‌ ارائه‌ گرديده‌ است. چون‌ داروسازان‌ از زمانهاي‌ سابق‌ اين‌ حق‌ را كه‌ در كشورهاي‌ مختلف‌ رايج‌ بود، از مراجع‌ ذيصلاح‌ مطالبه‌ و درخواست‌ داشتند و اين‌ ابداعي‌ دوران‌ دفاع‌ مقدس‌ نبوده‌ كه‌ منحصر به‌ ايران‌ اسلامي‌ باشد و يك‌ موضوع‌ «من‌ در آورده» تلقي‌ شود. اكنون‌ نيز با گذشت‌ بيست‌ سال‌ از اجراي‌ آن‌ به‌ صورت‌ عرف‌ متداول‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و مراجعين‌ بيمار كمتر در مورد حق‌ فني‌ به‌ پرسش‌ مي‌پردازند و «حق‌ فني» دريافتي‌ فعلي‌ نيز در سطح‌ دستمزدها در مقايسه‌ با ساير رده‌هاي‌ پزشكي‌ يا حداقل‌ دستمزد كارگران‌ به‌ طور مجرد (صرفنظر از عيدي‌ - پاداش‌ - حق‌ سنوات، اولاد - ايام‌ مرخصي‌ - اضافه‌ كاري‌ و غيره‌ و...) در پايينترين‌ حد قرار داشته‌ و در صورت‌ قرار گرفتن‌ درميزان‌ و ترازو، نسبت‌ به‌ حداقل‌ دست‌ مزد كارگران‌ كه‌ در سال‌ 1367 مبلغ‌ 800 ريال‌ بوده‌ و در سال‌ 87 به‌ مبلغ‌ 73200 ريال‌ ارتقأ يافته‌ و نرخ‌ رشد بيش‌ از 90 برابر را گواه‌ است‌ و تعرفه‌ ساير رده‌هاي‌ پزشكي‌ نيز هم‌ رديف‌ با اين‌ نرخ‌ رشد حركت‌ مي‌كند ولي‌ نرخ‌ رشد «دست‌ مزد داروساز به‌نام‌ حق‌ فني» 70 برابر مي‌باشد كه‌ جاي‌ تأمل‌ در اعمال‌ تبعيض‌ ناروا دارد.

      ‌امروزه‌ اقتصاديون‌ اذعان‌ دارند كه‌ يارانه‌ انرژي‌ معادل‌ چندين‌ برابر منابعي‌ است‌ كه‌ براي‌ خارج‌ كردن‌ گروههاي‌ زير خط‌ فقر از اين‌ وضعيت‌ نابسامان‌ مورد نياز است. چون‌ بخش‌ عمده‌ اين‌ نوع‌ «يارانه» نصيب‌ «گروههاي‌ پردرآمد جامعه» مي‌شود ولي‌ در امور نگاهها تحت‌ عنوان‌ مبارزه‌ با تورم‌ و حمايت‌ از اقشار آسيب‌پذير تا دو سال‌ اندي‌ قبل‌ مجلس‌ محترم‌ با افزايش‌ نرخ‌ حامل‌هاي‌ انرژي‌ مخالفت‌ مي‌نمود، كه‌ بعد از شفاف‌ سازي‌ موضوع‌ با همين‌ اصرار به‌ سهميه‌بندي‌ و تغيير قيمت‌ پافشاري‌ مي‌نمود.

      ‌داروي‌ تجويزي‌ در نسخ‌ نيز، كه‌ طبق‌ يك‌ بررسي‌ علمي‌ دانشگاهي‌ 18% آن‌ دور ريخته‌ مي‌شود، اگر شفاف‌ سازي‌ شود، حق‌ فني‌ در قبال‌ چنين‌ «حيف‌ و ميلي» بسيار اندك‌ جلوه‌ مي‌نمايد. بنابراين‌ نگاه‌ و رويكرد دغدغه‌ را بايد تغيير داد. براي‌ ممانعت‌ از اطاله‌ كلام‌ خاضعانه‌ از «نماينده‌ ملت» درخواست‌ مي‌نمايد پاسخ‌ اينجانب‌ به‌ مقاله‌ منتشره‌ در روزنامه‌ اطلاعات‌ را كه‌ پيوست‌ است‌ عنايت‌ فرموده‌ با حوصله‌ لازم‌ و مداقه‌ كافي‌ مطالعه‌ فرمايند.

      ‌با وجود توضيحات‌ فوق‌ اگر گروهي‌ بر اين‌ پندارندكه‌ «تعرفه‌ فني» «بار گراني» بر دوش‌ بيمار است‌ و به‌ جاي‌ سير تكاملي‌ داروخانه‌ و داروساز به‌ «سير قهقرائي» تأكيد دارند، اگر مانعي‌ ندارد، داروخانه‌ به‌ سان‌ سوپر ماركتها داروها را در قفسه‌ چيده‌ بيمار نسخه‌ به‌ دست‌ خود با خواندن‌ داروي‌ تجويزي‌ پزشك، دارو را از قفسه‌ جدا و دستور دارويي‌ را نيز خود روي‌ دارو قيد و به‌ صندوق‌ مراجعه‌ تا بدون‌ كمترين‌ بار مسئوليتي‌ براي‌ داروخانه‌ و داروساز نسبت‌ به‌ پرداخت‌ وجه‌ داروها اقدام‌ و داروخانه‌ نيز به‌ سود كالا ناشي‌ از سرمايه‌ گذاري‌ اكتفا نمايد.

      ‌با تعبير و تفسيري‌ كه‌ دفتر بيان‌ داشته‌ دانش‌ علمي‌ داروساز را با تلقي‌ «كالاي‌ جداگانه» هم‌ سان‌ با «كالا» ديده‌ كه‌ چنين‌ نگاه‌ و رويكردي‌ كه‌ «علم» با «كالا» در يك‌ كفه‌ ترازو قرار گيرند و در هم‌ ادغام‌ شوند مورد ارزيابي‌ هيچ‌ مكتب‌ و آئيني‌ قرار نمي‌گيرد.

      ‌دفتر مطرح‌ مي‌نمايد: در صورتي‌ كه‌ پرداخت‌ حق‌ فني‌ در داروخانه‌ داراي‌ توجيه‌ باشد مسئولين‌ فني‌ مراكز پاراكلينيكي‌ مانند (مراكز تصويربرداري‌ و آزمايشگاهي‌ و...) نيز مي‌توانند چنين‌ تقاضايي‌ را براي‌ گرفتن‌ حق‌ فني‌ مطرح‌ كنند. جهت‌ مزيد اطلاع‌ دفتر معروض‌ مي‌دارد كه‌ براي‌ مسئوليت‌ فني‌ مراكز پاراكلينيكي‌ ساليان‌ سال‌ است‌ اين‌ حق‌ مقرر گرديده‌ و دريافت‌ مي‌دارند.

      ‌در پايان‌ بررسي‌ دفتر مركز پژوهش‌ها با اشاره‌ به‌ قوانين‌ ناسخ‌ منسوخ‌ آمده‌ است: لازم‌ است‌ هر چه‌ سريعتر به‌ نحو مقتضي‌ نسبت‌ به‌ حل‌ اين‌ مسئله‌ اقدام‌ شود. شاعر گويد:

تو را بر اوج‌ بلندي، مرا سوي‌ پستي‌مباشران‌ قضا مي‌زنند و مي‌رانند

      ‌در جهان‌ امروز ميزان‌ اهميت‌ و نقش‌ بخش‌ خصوصي‌ واقعي‌ و مستقل‌ به‌ مراتب‌ بيشتر از امكانات‌ و منابع‌ طبيعي‌ تعيين‌ كننده‌ ميزان‌ موفقيت‌ اقتصادي‌ يك‌ كشور است. و نكته‌ تأسف‌ بار اين‌ است‌ كه‌ مشكلات‌ ياد شده‌ مربوط‌ به‌ كشوري‌ است‌ كه‌ چه‌ از نظر منابع، موقعيت‌ جغرافيايي، درصد قابل‌ توجه‌ نيروي‌ انساني‌ تحصيل‌ كرده، تنوع‌ آب‌ و هوايي‌ و اقليمي‌ و بسياري‌ موارد ديگر غني‌ است.

بگذاريم‌ و بگذريم:

      ‌در كشف‌ الاسرار (1 - 39) مي‌نويسد: هر چه‌ منسوخ‌ كنيم‌ از آن‌ كنيم‌ تا ديگري‌ به‌ از آن‌ آريم. درمورد ناسخ‌ نيز چنين‌ بيان‌ گرديده: آيه‌اي‌ كه‌ مدلول‌ آن‌ مدلول‌ آيه‌ ديگري‌ را كه‌ سابق‌ بر آن‌ نازل‌ شده‌ نسخ‌ كند، و هر دو مفهوم‌ كمال‌ جوئي‌ را مي‌رساند اگر راه‌ به‌ سوي‌ «كمال‌ جويي» است‌ و جاي‌ گزين‌ «حق‌ فني» «حقي‌ به‌ از آن» گرديده‌ و در چرخه‌ قدرت‌ وسلطه‌ گري‌ وسلطه‌ پذيري‌ نچرخيده‌ كه‌ «پريشاني‌ و تباهي‌ اقتصاد داروخانه» را مضاعف‌ نماييم، و داروخانه‌ بعد از سه‌ دهه‌ تباهي‌ و رياضت‌هاي‌ جان‌ فرسا كه‌ جبران‌ آن‌ به‌ ساليان‌ دور نياز دارد، با پي‌ريزي‌ اقتصاد صحيح‌ و عادلانه‌ جهت‌ ايجاد رفاه‌ و برطرف‌ ساختن‌ هر نوع‌ محروميت‌ وتبعيضات‌ ناروا، معيار حضور عدالت‌ در شريان‌هاي‌ اصلي‌ داروخانه‌ تبلور يافته‌ و «حق‌ فني» نيز به‌ «حقي‌ به‌ از آن» براي‌ مسئوليت‌ داروساز مبدل‌ گشته‌ و با «محروميت‌ زدايي»، تباهي‌ و رياضت‌هاي‌ جان‌ فرساي‌ ياد شده‌ جاي‌ خود را به‌ «تأمين‌ و تضمين‌ اقتصادي» سپرده‌ چه‌ مانعي‌ دارد كه‌ به‌ ناسخ‌ و منسوخ‌ بپردازيم. ولي‌ 7000 داروخانه‌ از 8000 واندي‌ داروخانه‌ موجود در كشور از چنين‌ «خوان‌ نعمتي‌ »محروم‌ و درمنجلاب‌ با شدت‌ و ضعف‌ متفاوت‌ براي‌ ممانعت‌ از غريقي‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌ مي‌كنند.

      ‌با عنايت‌ به‌ اين‌ كه‌ 80% داروسازان‌ بالاجبار جذب‌ داروخانه‌ مي‌گردند و حدود 10000 نفر را شامل‌ مي‌شوند اگر رقم‌ سالانه‌ دريافتي‌ حق‌ فني‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ دفتر را با كسر 25% ماليات‌ و حدود 10% بيمه‌ تأمين‌ اجتماعي‌ به‌ تساوي‌ تقسيم‌ نماييم‌ به‌ هر داروساز يك‌ ميليون‌ واندي‌ تومان‌ اختصاص‌ مي‌يابد و در اكثر داروخانه‌ها چون‌ استقراض‌ از بانكها و ورشكستگي‌هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ اقتصادي‌ و هزينه‌هاي‌ روزافزون‌ جاري‌ سود كالا را مي‌بلعد سهمي‌ از اين‌ «حق‌ فني» نيز به‌ هزينه‌ هايي‌ كه‌ «سود كالا» جوابگوي‌ آن‌ نيست‌ تخصيص‌ مي‌يابد، بنابراين‌ در قبال‌ كار تمام‌ روز (صبح‌ - بعدازظهر تا 10 شب) رقم‌ غير متعارفي‌ نبوده‌ و به‌ دليل‌ مجرد بودن‌ (محروم‌ از عيدي‌ - پاداش‌ - اضافه‌ كاري‌ ايام‌ مرخصي‌ و...) نه‌ تنها رقم‌ نازلي‌ است، بلكه‌ با رشد شتابان‌ تورم، اندك‌ نيز مي‌باشد.

      ‌نكته‌ مهم‌ اين‌ است‌ كه‌ هزار و اندي‌ داروخانه‌ (دولتي‌ - هلال‌ احمر - ويژه) سهم‌ عظيم‌ اين‌ حق‌ فني‌ را به‌ دليل‌ داشتن‌ تعداد نسخ‌ بيش‌ از فزون‌ به‌ خود اختصاص‌ و سهم‌ ناچيزي‌ نصيب‌ 7000 داروخانه‌ مي‌گردد كه‌ رقم‌ بالسويه‌ تقسيم‌ شده‌ «حق‌ فني» به‌ زير نصف‌ يا يك‌ سوم‌ حتي‌ يك‌ چهارم‌ رقم‌ ذكر شده‌ با عنايت‌ به‌ تقويم‌ كاري‌ و تعداد نسخ‌ دريافتي‌ تقليل‌ مي‌يابد، و اكثريت‌ داروخانه‌ها از اين‌ ارقام‌ زيرين‌ برخوردارند. مورد مشابه‌ در اين‌ مورد ميزان‌ نقدينگي‌ در كشور است‌ كه‌ اگر به‌ آحاد ملت‌ تعميم‌ دهيم‌ با احتساب‌ جمعيت‌ 70 ميليوني‌ حدود تقريبي‌ 2 ميليون‌ واندي‌ تومان‌ هر ايراني‌ بايد در حساب‌ پس‌ انداز داشته‌ باشد در اين‌ صورت‌ قشر آسيب‌پذير - زير خط‌ فقر - قرمز خط‌ بطلان‌ خورده‌ و در صورت‌ عدم‌ دسترسي‌ به‌ نان‌ بايد «كيك» ميل‌ نمايد كه‌ تعبير يك‌ رويا مي‌تواند اسم‌ با مسمائي‌ بر چنين‌ ذهنيتي‌ باشد. اين‌ رويا به‌ اقتصاد داروخانه‌ نيز تعميم‌ مي‌يابد.

      ‌در خاتمه‌ با پوزش‌ از اطاله‌ كلام‌ از ايزد منان‌ مسئلت‌ مي‌دارد از در بخشندگي‌ و رحمت‌ فراوان‌ كه‌ در آوردن‌ آرزوها دارد، جنابعالي‌ و مسئولين‌ دفتر را در آنچه‌ موجب‌ خوشنودي‌ او مي‌شود موفق‌ و مويد فرمايد.

      ‌اروميه‌ - دكتر مسعود فربودي‌
    ط-ن----ز
تذكرة‌الاطبأ
      ‌«تذكرة‌ حسين‌ عابديني‌ اعلي‌ الله‌ مقامه»

      ‌آن‌ عالم‌ علم‌ دواسازي، آن‌ رئيس‌ شركت‌ رازي، آن‌ منتخب‌ نظام‌ و انجمن، آن‌ نورديدة‌ مرد و زن، آن‌ شب‌ خواب‌ سحر خيز، آن‌ دانش‌ آموختة‌ تبريز، آن‌ دلبستة‌ فدريكو فليني‌ (1)، حكيم‌ حسين‌ عابديني، به‌ عهد خويش‌ از حكماي‌ كبار و علماي‌ بنام‌ بود. محامدش‌ بسيار است‌ و فضايلش‌ بي‌ شمار. در كرامات‌ او نيز سخن‌ بسيار گفته‌اند. نقل‌ است‌ روزي‌ سائلي‌ پير به‌ دواخانه‌اش‌ اندر شد كه‌اي‌ شيخ، مرا دوائي‌ فرما كه‌ دردها بزدايد، سردي‌ مزاج‌ را علاج‌ باشد، با صره‌ و سامعه‌ نيك‌ گرداند، قوت‌ باه‌ بيفزايد، ماليخوليا و ملالت‌ ببرد و نشاط‌ آورد. گفت‌ دوايت‌ پول‌ است‌ و ديگر هيچ‌ و ديناري‌ چند به‌ وي‌ داد. در حال‌ لرزه‌ بر اندام‌ وي‌ افتاد و بي‌ هوش‌ شد تا سه‌ شبانه‌ روز و به‌ روايتي‌ تا سه‌ نماز از وي‌ فوت‌ شد. مريدان‌ در پاي‌ شيخ‌ افتادند و ارادت‌ افزون‌ كردند و براستي‌ كس قبل‌ از او در اين‌ مقوله، سخن‌ چنين‌ پر مغز نگفته‌ بود.

      ‌گويند دواخانه‌اي‌ را داروي‌ نطلبيده‌ داد. پيك‌ فرستاد كه‌ ما اين‌ نخواسته‌ايم. گفت‌ ما آنچه‌ داده‌ايم‌ باز پس‌ نگيريم‌ ولي‌ مرجوع‌ خواهيم‌ كرد!

      ‌روزي‌ ياران‌ او را پكر يافتند. پرسيدند سبب‌ چيست‌ با روزگاري‌ چنين‌ كه‌ تو داري؟ گفت: تا چند نظاره‌ كنم‌ اطباي‌ حاذق‌ را كرور كرور از مطهري‌ و حاجي‌ آباد به‌ گلسار هجرت‌ كنند و خم‌ به‌ ابرو نياروم؟! گفتند: اين‌ درجه‌ به‌ چه‌ يافتي؟ گفت: همينطوري!

      ‌گفتند چه‌ فرمايي‌ در باب‌ ادوية‌ خارج‌ از...(2) گفت‌ تجويزش‌ نيكو است‌ و مصرفش‌ نيكوتر و ليك‌ فروختنش‌ از گناهان‌ نابخشودني‌ باشد. خلق‌ را اين‌ پاسخ‌ بسنده‌ آمد وتحيرشان‌ در كار او افزون‌ گشت. هم‌ او راست‌ دو بيت‌ زير:

بسي‌ رفتم‌ به‌ داروخانه‌ و پخش‌گهي‌ با بنز و گاهي‌ همره‌ رخش‌

ولي‌ در انجمن‌ بگذشت‌ بي‌ شك‌زعمر نازنينم‌ بهترين‌ بخش‌

      ‌دكتر محمد مصدق‌ كمالي‌ (احقر الكتاب)
    ش-ع----ر
      ‌دو شعر از: دكتر محمد مصدق‌ كمالي‌
براي‌ چشمانت‌

بيا نثار كنم‌ جان‌ به‌ پاي‌ چشمانت‌ در اين‌ سراي، چه‌ سبز است‌ جاي‌ چشمانت‌ نشسته‌ايم‌ در اين‌ هُرم‌ و تيرگي‌ شايد ستاره‌اي‌ بدمد از سماي‌ چشمانت‌ نسيم‌ مهر تو كوتا زژرفناي‌ سينة‌ تنگ‌ برآورم‌ نفسي‌ در هواي‌ چشمانت؟ دگر ز چشمة‌ طبعم‌ غزل‌ نمي‌جوشد مگر به‌ داد ما برسد كيمياي‌ چشمانت‌ هزار سلسلة‌ سر فداي‌ سودايت‌ هزار قبلة‌ جان‌ خونبهاي‌ چشمانت‌ كمانِ‌ قامت‌ ما و طواف‌ كعبة‌ عشق‌ سرِ‌ بُريدة‌ ما و مِناي‌ چشمانت‌ به‌ پاس‌ سادگي‌ و عشق‌ صادقانة‌ تو سروده‌ام‌ غزلي‌ من‌ براي‌ چشمانت‌

«سودا»
نمي‌دانم!
سيب‌ بود يا گندم؛
چه‌ فرقي‌ مي‌كند:
ثمن‌ بخس‌ يا دراهم‌ معدود(3)
پدر،
بهشت‌ را داد؛
و برادر،
صحبت‌ يوسف‌ را
من، اما؛

بهشت‌ عافيت‌ را به‌ مصاحبت‌ تو فروختم!

مي‌تواني،
به‌ عاقل‌ بودنم‌ شك‌ كني؛
ولي،
در «آدم» نبودنم‌ يقين‌ كن!
    مق---ال-ه‌
تفاوت‌هاي‌ درك‌ زيبايي‌
      ‌دكتر رقيه‌ حقي‌

      ‌در يك‌ سحرگاه‌ سرد ماه‌ ژانويه، مردي‌ وارد ايستگاه‌ متروي‌ واشينگتن‌ دي‌ سي‌ شد و شروع‌ به‌ نواختن‌ ويلون‌ كرد. اين‌ مرد در عرض‌ چند دقيقه، شش‌ قطعه‌ از بهترين‌ قطعات‌ باخ‌ را نواخت. از آنجا كه‌ شلوغ‌ترين‌ ساعات‌ صبح‌ بود، هزاران‌ نفر براي‌ رفتن‌ به‌ سر كارهايشان‌ به‌ سمت‌ مترو هجوم‌ آورده‌ بودند. سه‌ دقيقه‌ گذشته‌ بود كه‌ مرد ميانسالي‌ متوجه‌ نوازنده‌ شد. از سرعت‌ قدم‌هايش‌ كاست‌ و چند ثانيه‌اي‌ توقف‌ كرد، بعد با عجله‌ به‌ سمت‌ مقصد خود به‌ راه‌ افتاد. يك‌ دقيقه‌ بعد، ويلون‌ زن‌ اولين‌ انعام‌ خود را دريافت‌ كرد. خانمي‌ بي‌آنكه‌ توقف‌ كند يك‌ اسكناس‌ يك‌ دلاري‌ به‌ درون‌ كاسه‌اش‌ انداخت‌ و با عجله‌ به‌ راه‌ خود ادامه‌ داد. چند دقيقه‌ بعد، مردي، در حالي‌ كه‌ گوش‌ به‌ موسيقي‌ سپرده‌ بود، به‌ ديوار پشت‌ سر تكيه‌ داد، ولي‌ ناگهان‌ نگاهي‌ به‌ ساعت‌ خود انداخت‌ و با عجله‌ از صحنه‌ دور شد. كسي‌ كه‌ بيشاز همه‌ به‌ ويلون‌ زن‌ توجه‌ نشان‌ داد، كودك‌ سه‌ ساله‌اي‌ بود كه‌ مادرش‌ با عجله‌ و كشان‌ كشان‌ به‌ همراه‌ مي‌برد. كودك‌ يك‌ لحظه‌ ايستاد و به‌ تماشاي‌ ويلون‌زن‌ پرداخت، مادر محكم‌تر كشيد و كودك، در حالي‌ كه‌ همچنان‌ نگاهش‌ به‌ ويلون‌ زن‌ بود، به‌ همراه‌ ماد ربه‌ راه‌ افتاد. اين‌ صحنه، توسط‌ چندين‌ كودك‌ ديگر نيز به‌ همان‌ ترتيب‌ تكرار شد و والدينشان‌ بلااستثنا براي‌ بردنشان‌ به‌ زور متوسل‌ شدند. در طول‌ مدت‌ چند دقيقه‌اي‌ كه‌ ويلون‌زن‌ مي‌نواخت، تنها شش‌ نفر، اندكي‌ توقف‌ كردند. بيست‌ نفر انعام‌ دادند، بي‌آنكه‌ مكثي‌ كرده‌ باشند و سي‌ و دو دلار عايد ويلون‌زن‌ شد. وقتي‌ كه‌ ويلون‌زن‌ از نواختن‌ دست‌ كشيد و سكوت‌ بر همه‌ جا حاكم‌ شد، نه‌ كسي‌ متوجه‌ شد، نه‌ كسي‌ تشويق‌ كرد و نه‌ كسي‌ او را شناخت.

      ‌هيچ‌ كس‌ نمي‌دانست‌ كه‌ اين‌ ويلون‌زن‌ همان‌ (جاشوابل)، يكي‌ از بهترين‌ موسيقيدانان‌ جهان‌ و نوازنده‌ي‌ يكي‌ از پيچيده‌ترين‌ قطعات‌ نوشته‌ شده‌ براي‌ ويلون‌ به‌ ارزش‌ سه‌ و نيم‌ ميليون‌ دلار، مي‌باشد. جاشوابل، دو روز قبل‌ از نواختن‌ در سالن‌ مترو، در يكي‌ از تأترهاي‌ شهر بوستون، برنامه‌اي‌ اجرا كرده‌ بود كه‌ تمام‌ بليط‌هايش‌ پيش‌ فروش‌ شده‌ بود و قيمت‌ متوسط‌ هر بليط‌ يكصد دلار بود.

      ‌اين‌ يك‌ داستان‌ حقيقي‌ است. نواختن‌ جاشوا بل‌ در ايستگاه‌ مترو توسط‌ واشينگتن‌ پست‌ ترتيب‌ داده‌ شده‌ بود و بخشي‌ از تحقيقات‌ اجتماعي‌ براي‌ سنجش‌ توان‌ شناسايي، سليقه‌ و اولويت‌هاي‌ مردم‌ بود.

نتيجه: آيا ما در شرايط‌ معمولي‌ و ساعات‌ نامناسب، قادر به‌ مشاهده‌ و درك‌ زيبايي‌ هستيم؟

مقايسه‌ دو روش‌

      ‌هنگامي‌ كه‌ ناسا فرستادن‌ فضانوردان‌ به‌ فضا را آغاز كرد، با مشكل‌ كوچكي‌ روبه‌رو شد. آنها دريافتند كه‌ خودكارهاي‌ موجود، در فضاي‌ بدون‌ جاذبه‌ كار نمي‌كنند (جوهر خودكار به‌ سمت‌ پايين‌ جريان‌ نمي‌يابد و روي‌ سطح‌ كاغذ نمي‌ريزد). براي‌ حل‌ اين‌ مشكل‌ آنها مشاوران‌ اندرسون‌ را انتخاب‌ كردند. تحقيقات‌ بيش‌ از يك‌ دهه‌ طول‌ كشيد، 12 ميليون‌ دلار صرف‌ شد و در نهايت‌ آنها خودكاري‌ طراحي‌ كردند كه‌ در محيط‌ بدون‌ جاذبه‌ مي‌نوشت، زير آب‌ كار مي‌كرد، روي‌ هر سطحي، حتي‌ كريستال، مي‌نوشت‌ و از دماي‌ زير صفر تا 300 درجه‌ سانتي‌گراد كار مي‌كرد!

      ‌روس‌ها راه‌ حل‌ ساده‌تري‌ داشتند: آنها از مداد استفاده‌ كردند. اين‌ داستان‌ مصداقي‌ براي‌ مقايسه‌ دو روش‌ در حل‌ مسئله‌ است:

- تمركز روي‌ مشكل‌ يا تمركز روي‌ راه‌ حل.
- مشكل‌ نوشتن‌ در فضا و راه‌حل‌ نوشتن‌ در فضا با خودكار.
    ج-واب-ي---ه‌
مدير محترم‌ جريده‌ اطلاعات‌

احتراماً‌ در شماره‌ 24335 مورخ‌ 21 آبان‌ 87 در ستون‌ «محك» به‌ قلم‌ جناب‌ آقاي‌ ابوالقاسم‌ قاسم‌ زاده‌ تحت‌ عنوان‌ «داروخانه‌ اين‌ طرف‌ ودر همه‌ طرف» مطالبي‌ تحرير گرديده‌ بود، كه‌ با قدرداني‌ از ايشان‌ كه‌ باب‌ نقد معضلي‌ را گشودند كه‌ «داروخانه» ساليان‌ سال‌ است‌ از آن‌ به‌ شدت‌ رنج‌ مي‌برد طبق‌ قانون‌ مطبوعات‌ به‌ پاسخ‌ مي‌پردازم.

      ‌دكتر مسعود فربودي‌
محك‌

خوش‌ بود گر محك‌ تجربه‌ آيد به‌ ميان...

ابوالقاسم‌ قاسم‌زاده‌

داروخانه‌ در اين‌ طرف‌ و در همه‌ طرف‌

      ‌دارو سالهاي‌ سال‌ است‌ كه‌ يك‌ مشكل‌ عمومي‌ براي‌ مردم‌ و يك‌ سوژه‌ خبري‌ براي‌ روزنامه‌نگاران‌ و اصحاب‌ رسانه‌ها و موضوع‌ هر روز براي‌ مصاحبه‌ و نقد و بررسي‌ مسئولين‌ بهداشت‌ و درمان‌ است. داروهاي‌ خارجي‌ و قاچاق‌ دارو، كيفيت‌ و استاندارد داروهاي‌ توليد داخلي، رشد توليد دارو و چگونگي‌ تجارت‌ آن، داروهاي‌ ناياب‌ و كمبود داروهاي‌ خاص‌ براي‌ بيمارهاي‌ خاص، فراواني‌ يك‌ قلم‌ از دارو در زماني‌ و ناياب‌ شدن‌ آن‌ در يك‌ زمان‌ ديگر، مراكز قاچاق‌ دارو و باندهايي‌ كه‌ نيروهاي‌ انتظامي‌ كشف‌ و ضبط‌ مي‌كنند، مدتي‌ است‌ كه‌ صفحات‌ روزنامه‌ها و گزارش‌هاي‌ خبري‌ - اجتماعي‌ صدا و سيما را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ و... اين‌ همه‌ درباره‌ دارو خوانده‌ايد باز خواهيد خواند. اما كمتر درباره‌ داروخانه‌ها خبر و يا گزارش‌ مي‌بينيد. اين‌ روزها در كنار مشاغل‌ و مراكز فروش‌ كالا، وفور «داروخانه» را در شهر مشاهده‌ مي‌فرماييد. روزي، روزگاري‌ درباره‌ شعبه‌هاي‌ بانكي‌ خاص‌ و يا مغازه‌ خواربارفروشي‌ ضرب‌المثل‌ فراوان‌ بود كه‌ چشم‌ بگردانيد. چشم‌ شما به‌ يكي‌ از تابلوهاي‌ آنها مي‌نشيند!!

      ‌حالا حكايت‌ داروخانه‌ها در شهر چنين‌ است‌ كه‌ در يك‌ خيابان‌ كوچك‌ چند داروخانه‌ را مي‌توان‌ ديد و در حيرت‌ ماند كه‌ كسب‌ و كار آنها به‌ لحاظ‌ سودآوري‌ چگونه‌ است‌ و چطور محاسبه‌ مي‌شود كه‌ با اين‌ همه‌ داروخانه، اين‌ شغل‌ از سودآورترين‌ كسب‌ و كار در شهر خوانده‌ مي‌شود.

      ‌مدرك‌ دكترا براي‌ داروسازي‌ مجوز اين‌ شغل‌ و داير كردن‌ داروخانه‌ است‌ و بلحاظ‌ تعداد مشتريها افرادي‌ استخدام‌ مي‌شوند كه‌ نسخه‌ خواني‌ براي‌ آنها كافي‌ است، حتي‌ اگر روزي‌ چند ساعت‌ جناب‌ دكتر داروساز در محل‌ داروخانه‌ حضور پيدا كند و محل‌ اين‌ كار تخصصي‌ و حرفه‌اي‌ را به‌ چند نفر از اهالي‌ افغانستان‌ بسپارد!!

      ‌اغلب‌ داروها بدون‌ مشخص‌ بودن‌ قيمت‌ بر جعبه‌ آن‌ و نرخ‌ هر داروخانه‌ بنا به‌ انصاف‌ صاحب‌ داروخانه‌ است‌ اين‌ نرخ‌ بخصوص‌ براي‌ داروهاي‌ خارجي‌ آنچنان‌ دلخواه‌ فروشنده‌ است‌ كه‌ كسي‌ جرئت‌ پرسش‌ ندارد. دارو خارجي‌ است‌ از كجا آمده؟ و چگوهه‌ به‌ داروخانه‌ رسيده‌ است؟ هرگز مورد پرسش‌ نمي‌تواند باشد و اگر نياز به‌ آن‌ داشته‌ باشي، هر چه‌ گفتند بايد پرداخت‌ كني! و از يك‌ داروخانه‌ به‌ داروخانه‌ ديگر تفاوت‌ قيمت‌ها را هرگز بخاطر نياوري!

      ‌فروش‌ دارو بدون‌ نسخه‌ دكتر هم‌ آنچنان‌ عادي‌ شده‌ است‌ كه‌ اگر پرسيده‌ شود، نسخه‌ دكتر كو؟ پرسشي‌ عجيب‌ به‌ نظر خواهد آمد و مشتري‌ پي‌ مي‌برد كه‌ داروخانه‌ حتماً‌ با او پدركشتگي‌ دارد!! از اينجا هم‌ به‌ استاندارد داروها و تاريخ‌ مصرف‌ آن‌ مي‌رسيم‌ كه‌ نه‌ فروشنده، حساسيتي‌ به‌ آن‌ دارد و نه‌ خريدار چندان‌ درباره‌ آن‌ كنكاش‌ مي‌كند! در اين‌ ميان‌ همواره‌ اهالي‌ مسئول‌ بهداشت‌ و درمان‌ غايب‌ هستند، مگر دوربين‌ تلويزيون‌ بچرخد و به‌ ميان‌ آيد و يا گزارش‌ آنها از شدت‌ فعاليت‌ و مسئوليت‌پذيري‌ همراه‌ با عكس‌ در روزنامه‌ درج‌ گردد....

      ‌با اين‌ همه‌ مي‌رسيم‌ به‌ اينكه‌ به‌ پزشك‌ مراجعه‌ كرده‌ باشي‌ و دارويي‌ را براي‌ ساخت‌ در نسخه‌ برايت‌ نوشته‌ باشد. گرفتاري‌ دو صد چندان‌ مي‌شود، تنها چند داروخانه‌ اينكاره‌اند و از اين‌ گوشه‌ شهر به‌ آن‌ گوشه‌ پاس‌ كاري‌ خواهي‌ شد و تازه‌ معلوم‌ نيست‌ عاقبت‌ تهيه‌ داروي‌ ساخته‌ شده‌ به‌ كجا ختم‌ مي‌گردد. در مواردي‌ بيماران‌ خاص‌ براي‌ تهيه‌ داروهاي‌ خارجي‌ آنچنان‌ در مشكلات‌ غوطه‌ور مي‌شوند كه‌ از خدا مرگ‌ را طلب‌ مي‌كنند!! قيمت‌ يك‌ بسته‌ قرص‌ براي‌ بيماري‌ خاص‌ 700 هزار تومان‌ و قيمت‌ اين‌ داروها با تفاوت‌هاي‌ بسيار از يك‌ داروخانه‌ تا داروخانه‌ ديگر... همچنان‌ ادامه‌ دارد.

      ‌اين‌ چند كلمه‌ را در اين‌ ستون‌ به‌ جاي‌ تحليل‌ سياسي‌ آينده‌ برنامه‌هاي‌ «اوباما» مطالعه‌ بفرمائيد از قلمي‌ كه‌ انتظار دارد تا طبق‌ روال‌ نوشته‌ها به‌ سياست‌ بپردازد. اين‌ بار تعريف‌ سياست‌ را به‌ درستي‌ گرفته‌ام‌ و آن‌ تدبير امور است‌ از سوي‌ دولت‌ و مسئولين!!

      ‌اگر درست‌ فهميده‌ باشم، دردي‌ از دردهاي‌ دل‌ تو خواننده‌ عزيز را در روز و روزگاري‌ كه‌ حد «تدبير» شعار دادن‌ و عمل‌ نكردن‌ شده‌ است، نوشتم‌ و با اين‌ شعار نوشته‌ را پايان‌ مي‌دهم‌ كه‌ گذر من‌ و شما هرگز به‌ اين‌ همه‌ داروخانه‌ و فراواني‌ آن‌ نرسد، انشأالله...

داروخانه‌ غريب، در عطش‌ عدالت‌

      ‌كلامم‌ را با مخاطب‌ قرار دادن‌ هموطنان‌ عزيز كه‌ با تمام‌ وجود به‌ آنها عشق‌ مي‌ورزم‌ و با شعار پاياني‌ جنابعالي‌ «كه‌ گذر من‌ و شما هرگز به‌ اين‌ همه‌ داروخانه‌ و فراواني‌ آن‌ نرسد. انشأا...» آغاز مي‌نمايم. اين‌ «داروخانه‌ نفرين‌ شده» جايگاهي‌ است‌ كه‌ تمام‌ خامي‌ها، كاستي‌ها، بود و نبودها و...در آن‌ تجلي‌ پيدا مي‌نمايد. به‌ عبارت‌ ديگر آينه‌ تمام‌ نماي‌ سياست‌هائي‌ است‌ كه‌ دركل‌ ساختار دارويي‌ انجام‌ مي‌گيرد. اين‌ آينه‌ بارها و بارها به‌ دلايل‌ عديده‌ شفافيتش‌ به‌ شدت‌ مكدر شده‌ و يا شكسته‌ در صورتي‌ كه‌ به‌ قول‌ معروف‌ «خود شكن‌ آينه‌ شكستن‌ خطاست». اي‌ كاش‌ به‌ جاي‌ مكدر نمودن‌ قيافه‌ داروخانه‌ مظلوم‌ و يا شكستن‌ آن‌ به‌ چاره‌ جوئي‌ «علت» نه‌ «معلول» مي‌پرداختيم. همانطور كه‌ جنابعالي‌ نيز اظهار فرموده‌ايد (اين‌ همه‌ درباره‌ دارو خوانده‌ايد و باز خواهيد خواند). بنابراين‌ اين‌ رشته‌ سر دراز دارد.شاعر گويد:

اين‌ سينه‌ را چون‌ غار دان، خلوتگه‌ آن‌ يار دان‌گريار غاري‌ هين‌ بيا، در غار شو، در غار شو

      ‌با كسب‌ اجازه‌ با تعويض‌ جا اين‌ بار سينه‌اي‌ كه‌ شرحه‌ شرحه‌ پر از فراق‌ است‌ تا بگويد شرح‌ درد اشتياق‌ لب‌ به‌ سخن‌ مي‌گشايد. به‌ خلوتگه‌ غار «داروخانه» خوش‌ آمديد:

1 - حكايت‌ داروخانه‌ها و وفور آن‌ در شهر كه‌ به‌ شعبات‌ بانگي‌ خاص‌ تشبيه‌ فرموده‌ و افزوده‌ايد كه‌ در يك‌ خيابان‌ كوچك‌ چند داروخانه‌ را مي‌توان‌ ديد و در حيرت‌ ماند كه‌ كسب‌ و كار آن‌ها به‌ لحاظ‌ سودآوري‌ چگونه‌ است‌ و چگونه‌ محاسبه‌ مي‌شود كه‌ با اين‌ همه‌ داروخانه‌ اين‌ شغل‌ از سودآورترين‌ كسب‌ و كار در شهر خوانده‌ مي‌شود.

      ‌در آيين‌ نامه‌ داروخانه‌ها كه‌ در دو دهه‌ اخير با تغييرات‌ مكرر همراه‌ بوده‌ است‌ كه‌ در دهه‌هاي‌ ماضي‌ مسبوق‌ به‌ سابقه‌ نمي‌باشد قيد گرديده: به‌ ازاي‌ هر 10 باب‌ مطب‌ فعال‌ پزشكي‌ در شعاع‌ 80 متري‌ براي‌ شهرهاي‌ با جمعيت‌ بالاي‌ 250 هزار نفر و شعاع‌ 50 متري‌ براي‌ شهرهاي‌ كمتر از 250 هزار نفر، داروخانه‌ موجود، موضوع‌ انتقال‌ محل‌ داروخانه‌هاي‌ داير يا تأسيس‌ داروخانه‌ جديد بلامانع‌ خواهد بود. و حداقل‌ فاصله‌ داروخانه‌ جديد از داروخانه‌ موجود 15 متر مي‌باشد.

      ‌اگر قانون‌ اساسي‌ يا عرف‌ را پاس‌ مي‌داشتيم‌ مي‌بايستي‌ حداقل‌ فاصله‌ همان‌ 80 يا 50 متر مقرر مي‌گرديد تا حقوق‌ قانوني‌ داروخانه‌ موجود محفوظ‌ مي‌ماند و داروخانه‌ «جديدالتأسيس» داروخانه‌ موجود را عقب‌ نمي‌راند تا با فاصله‌ 15 متري‌ به‌ مركز ثقل‌ نزديكتر گرديده‌ و به‌ غربالگري‌ نسخ‌ بپردازد. در عرف‌ هم‌ كه‌ از ابتدائي‌ترين‌ آن‌ صفوف‌ باشد شخص‌ جديدالورود صاعقه‌ وار در اول‌ صف‌ قرار نمي‌گيرد. بلكه‌ جايگاهش‌ در انتهاي‌ صف‌ مي‌باشد. متأسفانه‌ با حفظ‌ فاصله‌ 15 متري‌ مقدم‌ بر داروخانه‌ موجود مي‌نشيند و قانون‌ اساسي‌ و عرف‌ و همه‌ و همه‌ مورد غفلت‌ قرار مي‌گيرد. و دليل‌ «تا چشم‌ بگردانيد چشم‌ شما به‌ يكي‌ از تابلوهاي‌ آنها مي‌نشيند» از اين‌ مقوله‌ است. اذهان‌ ساده‌ نيز بر اين‌ باورند كه‌ چه‌ ايرادي‌ دارد كه‌ داروخانه‌ نيز به‌ سان‌ زرگرها كنار هم‌ چيده‌ شوند چنين‌ باوري‌ تيشه‌ به‌ ريشه‌ قداست‌ داروخانه‌ مي‌زند و آسيب‌ را به‌ نهايت‌ مي‌رساند كه‌ از بازگويي‌ آن‌ در اين‌ مكتوب‌ با وجود خلوتگه‌ معافم‌ داريد و اميدوارم‌ همين‌ اشارت‌ كافي‌ باشد كه‌ از اين‌ آسيب‌ علاوه‌ بر داروساز، بيمار به‌ شدت‌ متضرر مي‌گردد. اگر براي‌ اين‌ معضل‌ چاره‌ انديشي‌ جدي‌ به‌ عمل‌ نيايد مكر و ريا و تزوير جاي‌ خود را به‌ قداست‌ مي‌سپارد و روز به‌ روز پررنگ‌تر مي‌شود. كه‌ حيرت‌ يار غار نيز در مورد وفور داروخانه‌ در يك‌ خيابان‌ پربيجا نيست.

      ‌بپردازيم‌ به‌ اين‌ كلام‌ كه‌ «اين‌ شغل‌ از سود آورترين‌ كسب‌ و كار در شهر خوانده‌ مي‌شود» ظاهر پر زرق‌ و برق‌ با بيماران‌ در انتظار نوبت‌ اين‌ باور را تداعي‌ مي‌نمايد كه‌ داروخانه‌ كبكش‌ خروس‌ مي‌خواند«در صورتي‌ كه‌ داروخانه‌ غريقي‌ بيش‌ نيست‌ و با دشواريهاي‌ شديد اقتصادي‌ دست‌ به‌ گريبان‌ است».

      ‌معاونت‌ امور دارو و غذاي‌ وزارت‌ بهداشت‌ درمان‌ آموزش‌ پزشكي‌ در همايش‌ انجمن‌ علمي‌ داروسازان‌ در سالن‌ همايش‌هاي‌ رازي‌ تهران‌ به‌ نقل‌ از خبرگزاري‌ فارس‌ چنين‌ بيان‌ مي‌دارد: 80 درصد داروسازان‌ در داروخانه‌ها فعاليت‌ مي‌كنند اما متأسفانه‌ اقتصاد نا سالم‌ دارويي‌ در كشور وجهه‌ و جايگاه‌ اين‌ حرفه‌ را خدشه‌ دار كرده‌ است. هم‌ اكنون‌ 10% داروخانه‌ها 50% فروش‌ داروي‌ كشور را در دست‌ دارند و از بين‌ حدود 8000 داروخانه‌ كشور 7000 داروخانه‌ فقط‌ از 10% اين‌ گردش‌ مالي‌ برخوردارند. ما در تهران‌ داروخانه‌ هايي‌ داريم‌ كه‌ در آمدشان‌ كفاف‌ زندگي‌ داروساز را نمي‌دهد.

      ‌اگر از 8000 داروخانه‌ موجود 1000 داروخانه‌ را مستثني‌ بداريم‌ و نگاهمان‌ را در هر اظهار نظري‌ به‌ 10% معطوف‌ ننماييم‌ مابقي‌ داروخانه‌ها به‌ نسبت‌ شدت‌ و ضعف‌ درگرداب‌ اقتصادي‌ غوطه‌ورند. چرا!؟

      ‌اقتصاد داروخانه‌ با اختصاص‌ «يارانه‌ دارويي» بدون‌ رعايت‌ اصول‌ و قواعد و هدفمند نمودن‌ آن‌ راه‌ را بر اصل‌ عدالت‌ در داروخانه‌ بسته‌ است‌ و عطش‌ «عدالت‌ خواهي» در داروخانه‌هاي‌ داير در دو دهه‌ گذشته‌ و به‌ نسبت‌ كم‌ رنگتر در دهه‌ فعلي‌ تيز و تند و تلخ‌ و توان‌ فرسا فرياد غريبي‌سر مي‌دهد.

      ‌اصول‌ و قواعد يارانه‌ مقرر مي‌دارد: دولت‌ كه‌ متولي‌ امر «يارانه» است‌ «سرمايه‌ دارويي‌ داروخانه‌ را با اختصاص‌ يارانه‌ براي‌ مصون‌ ماندن‌ از آسيب‌ شديد اقتصادي‌ مي‌بايستي‌ خريداري‌ مي‌نمود، و جايگزين‌ آن‌ «كارت‌ ويژه‌ اعتباري» مي‌گرديد، و از كليه‌ حقوق‌ دولتي‌ به‌ دليل‌ كاهش‌ شديد درآمد(سود) كه‌ تابعي‌ است‌ از قيمت‌ كالا معاف‌ مي‌شد. چون‌ در اختصاص‌ «يارانه» قيمت‌ كالا به‌ پايين‌ترين‌ حد سقوط‌ مي‌نمايد، و سود نيز توأم‌ با اين‌ سقوط‌ به‌ پايين‌ترين‌ حد مي‌رسد.

      ‌سرمايه‌ و سود داروخانه‌ با اين‌ اصول‌ و قواعد كاملاً‌ بيگانه‌ و نكته‌ اعجاب‌انگيز پرداخت‌ «يارانه» توسط‌ داروخانه‌ يك‌ لاقباي‌ بخش‌ خصوصي‌ به‌ «دولت» از طريق‌ سازمانهاي‌ بيمه‌ گر وابسته‌ به‌ دولت‌ مي‌باشد.

      ‌با اختصاص‌ «يارانه‌ دارويي» دولت‌ «ارزان‌ مي‌فروشد» و بخش‌ عمده‌ اين‌ «ارزان‌ فروشي» را از طريق‌ «سازمانهاي‌ بيمه‌گر دولتي» به‌ صورت‌ متقابل‌ «ارزان‌ دريافت» مي‌دارد. كه‌ سرمايه‌ و سود داروخانه‌ فاقد چنين‌ جبران‌ متقابلي‌ است‌ كه‌ عدم‌ چنين‌ جبران‌ متقابلي‌ سهم‌ مهمي‌ از تباهي‌ شديد «سرمايه‌ - سود» داروخانه‌ است. در صورتي‌ كه‌ در اصل‌ 75 قانون‌ اساسي‌ «بر طريق‌ جبران‌ كاهش‌ درآمد با تأمين‌ هزينه‌ جديد نيز معلوم‌ شده‌ باشد» تأكيد گرديده‌ است.

      ‌سود دارو نيز كه‌ بعد از پيروزي‌ انقلاب‌ براي‌ داروهاي‌ ساخت‌ داخل‌ 23% و براي‌ داروهاي‌ وارداتي‌ 19% تعيين‌ گرديده‌ بود و علي‌ الاصول‌ مي‌بايستي‌ با اختصاص‌ يارانه‌ دارويي‌ اين‌ ارقام‌ سير صعودي‌ مي‌پيمود تا جبران‌ كاهش‌ درآمد و يا تأمين‌ هزينه‌ جديد گردد اين‌ ارقام‌ نيز گرفتار سير نزولي‌ گرديد و اقتصاد داروخانه‌ را به‌ شدت‌ پريشان‌ ساخت.

      ‌معافيت‌ از حقوق‌ دولتي‌ نيز جاي‌ خود را در ماليات‌ رده‌هاي‌ مختلف‌ پزشكي‌ به‌ بالاترين‌ ضريب‌ با فرمولي‌ متفاوت‌ كه‌ اذهان‌ را مي‌فريبد به‌ داروخانه‌ سپرد كه‌ در حال‌ فعلي‌ نيز با فرمول‌ مالياتي‌ متفاوت‌ كه‌ ضريب‌ 7 را بيان‌ مي‌دارد كه‌ در صورت‌ تبديل‌ به‌ ضريب‌ مالياتي‌ ساير رده‌هاي‌ پزشكي‌ ضريب‌ 5/43% را گواه‌ است‌ كه‌ عقل‌ حيران‌ مي‌ماند. ولي‌ كم‌ نيستند داروسازاني‌ كه‌ با وجود اين‌ فشارهاي‌ توان‌ فرساي‌ اقتصادي‌ بقول‌ شاعر:

سوگند به‌ آن‌ كه‌ بي‌ نشان‌ سوخت‌خود را به‌ جهان‌ سفله‌ نفروخت‌

      ‌بي‌ نام‌ و نشان‌ با ايثارگري‌ فوق‌ توان‌ سوخته‌اند و خود را به‌ جهان‌ سفله‌ نفروخته‌اند، و از لعن‌ ونفرين‌ هم‌ به‌ دور نبوده‌اند. اصل‌ بر اين‌ است‌ كه‌ «بهداشت‌ مقدم‌ بر درمان‌ است»، صابون‌ كه‌ نقش‌ آن‌ در حفظ‌ بهداشت‌ و سلامتي‌ خانواده‌ بسيار فزونتر از داروست‌ در كيفيت‌ نه‌ چندان‌ مطلوب‌ در حداقل‌ نسبت‌ به‌ سال‌ 1357 حدود 100 برابر افزايش‌ قيمت‌ دارد. و به‌ ندرت‌ كالايي‌ پيدا مي‌شود كه‌ شاخص‌ رشد 100 برابر نداشته‌ باشد. در حامل‌هاي‌ انرژي‌ نيز كه‌ دولتي‌ است‌ قيمت‌ هر ليتر بنزين‌ يارانه‌اي‌ 1000 ريال‌ مي‌باشد كه‌ نسبت‌ به‌ سال‌ 57 (هر ليتر 10 ريال) 100 برابر رشد دارد. ولي‌ در دارو، داروهايي‌ كه‌ در خط‌ نخست‌ مصرف‌ قرار دارند و درصد بالاي‌ اقلام‌ نسخي‌ را شامل‌ مي‌شوند شاخص‌ ارتقا بين‌ 10 تا 25 برابر مي‌باشد. تعداد اين‌ اقلام‌ با استعانت‌ از كلام‌ جنابعالي‌ به‌ سان‌ داروخانه‌ «در اين‌ طرف‌ و در همه‌ طرف‌ نسخ» به‌ وفور وجود دارد. كه‌ براي‌ شفافيت‌ بيشتر به‌ دو نمونه‌ از آن‌ كه‌ در درجه‌ نخست‌ مصرف‌ قرار دارد مي‌پردازيم:

      ‌كپسول‌ آموكسي‌ سيلين‌ 500 ميلي‌ در سال‌ 57 هر عدد 36 ريال‌ و آمپول‌ دگزامتازون‌ هر عدد 210 ريال‌ بود كه‌ در حال‌ فعلي‌ به‌ ترتيب‌ هر عدد 750 ريال‌ و 2500 ريال‌ است‌ كه‌ شاخص‌ رشد به‌ ترتيب‌ 22 و 12 برابر مي‌باشد. نظير اين‌ اقلام‌ در ساير بخشهاي‌ اقتصادي‌ حكم‌ كيميا دارد. اميدوارم، تحليل‌ گر سياسي، از يك‌ تحليل‌ گر اقتصادي‌ حال‌ و روز «سرمايه‌ - سود» داروخانه‌ را جويا گردد. و آن‌ موقع‌ به‌ جو كاذب‌ رواني‌ اين‌ شغل‌ «كه‌ از سودآورترين‌ كسب‌ و كار در شهر خوانده‌ مي‌شود» به‌ آساني‌ مي‌توان‌ دست‌ يافت‌ و فهميد كه‌ چه‌ ضربه‌ سهمگين‌ اقتصادي‌ بر داروخانه‌ وارد آمده‌ است.

2 - مدرك‌ دكترا براي‌ داروسازي‌ مجوز اين‌ شغل‌ و داير كردن‌ داروخانه‌ است‌ و به‌ لحاظ‌ تعداد مشتري‌ها افرادي‌ استخدام‌ مي‌شوند كه‌ نسخه‌ خواني‌ براي‌ آنها كافي‌ است‌ حتي‌ اگر روزي‌ چند ساعت‌ جناب‌ دكتر داروساز در محل‌ داروخانه‌ حضور پيدا كند و محل‌ اين‌ كار تخصصي‌ و حرفه‌اي‌ را به‌ چند نفر از اهالي‌ افغانستان‌ بسپارد!؟

      ‌اين‌ بنده‌ خدا كه‌ در دهه‌ ششم‌ سني‌ قرار دارد و در رديف‌ سالمندان‌ محسوب‌ مي‌گردد، و دهه‌ سوم‌ ارائه‌ خدمات‌ دارويي‌ به‌ هموطنان‌ بيمار را پشت‌ سر گزارده‌ام، ضعف‌ نظارتي‌ اين‌ موضوع‌ را مي‌پذيرم‌ ولي‌ تعميم‌ آن‌ به‌ كليه‌ داروخانه‌ها شرط‌ انصاف‌ نيست، چون‌ وفور داروخانه‌ها كه‌ در آن‌ جناب‌ دكتر داروساز در ساعات‌ كاري‌ حضور مداوم‌ دارد و اين‌ را يك‌ تكليف‌ براي‌ خود در قبال‌ جان‌ بيمار مي‌داند كه‌ در ارتباط‌ فيزيكي‌ مستقيم‌ با بيمار مشاور خدمات‌ دارويي‌ در عرصه‌ سلامت‌ باشد، در كثرت‌ داروخانه‌ها خالي‌ از «وفور» نمي‌ باشد.

      ‌اگر اقتصاد داروخانه‌ به‌ نحو مطلوب‌ مي‌چرخيد و نظارت‌ از قوت‌ بيشتري‌ بهره‌ مي‌جست‌ و دكتر داروساز با حقوق‌ مكفي‌ و تأمين‌ لازم‌ ياور داروخانه‌اي‌ مي‌گرديد كه‌ حضور دكتر داروساز در ساعات‌ كاري‌ كم‌ رنگ‌تر است، ديگر نيازي‌ نبود كه‌ خود داروخانه‌ داير نمايد، چون‌ صرفه‌ اقتصاديش‌ را با سرمايه‌اي‌ كه‌ به‌ كار مي‌گرفت‌ سبك‌ و سنگين‌ مي‌نمود، و يا داروخانه‌ روزانه‌ با مسئوليت‌ دو دكتر داروساز به‌ صورت‌ شراكتي‌ داير مي‌شد و جناب‌ دكتر داروساز اين‌ امكان‌ را مي‌يافت‌ كه‌ ساعت‌ فراغتي‌ در طول‌ روز داشته‌ باشد كه‌ به‌ خانواده‌ و گرفتاريهاي‌ اجتماعي‌ بپردازد. حكايت‌ غم‌ بار زلزله‌ بم‌ كه‌ دكتر داروساز فغان‌ بر مي‌داشت‌ كه‌ من‌ فرزندان‌ از كف‌ داده‌ام‌ را فقط‌ درخواب‌ مي‌ديدم‌ نبايد به‌ فراموشي‌ سپرد. لذا اقتصاد داروخانه‌ چاره‌ انديشي‌ عاجلي‌ را مي‌طلبد، چون‌ همان‌ افرادي‌ كه‌ نسخه‌ خواني‌ بلدند و با نام‌ دارو آشنايي‌ دارند، دستمزدي‌ با حق‌ بيمه‌ دريافت‌ مي‌دارند كه‌ در ساير صنوف‌ حكم‌ ندرت‌ دارد.

3 - اغلب‌ داروها بدون‌ مشخص‌ بودن‌ قيمت‌ بر جعبه‌ آن‌ و نرخ‌ هر دارو خانه‌ بنا به‌ انصاف‌ صاحب‌ داروخانه‌ است. اين‌ نرخ‌ به‌ خصوص‌ براي‌ داروهاي‌ خارجي‌ آنچنان‌ دلخواه‌ فروشنده‌ است‌ كه‌ كسي‌ جرأت‌ پرسش‌ ندارد.

      ‌در ابتداي‌ ورود به‌ خلوتگه‌ غار به‌ عرض‌ رساندم‌ كه‌ تمام‌ خامي‌ها، كاستي‌ها، بود و نبودها، و...بر سر داروخانه‌ مظلوم‌ مي‌شكند. داروها با وجود تغيير قيمت‌ با همان‌ قيمت‌ سابق‌ تحويل‌ داروخانه‌ مي‌گردد.اگر دستي‌ اين‌ قيمت‌ها اصلاح‌ شود باز داروخانه‌ متهم‌ به‌ دست‌ كاري‌ در قيمت‌ مي‌گردد.اگر با همان‌ قيمت‌ سابق‌ به‌ بيمار تحويل‌ گردد، بيمار با چيدن‌ داروها كنار هم‌ و مشاهده‌ قيمت‌ و تجميع‌ آن‌ در مي‌يابد كه‌ مغاير با قيمتي‌ است‌ كه‌ داروخانه‌ دريافت‌ داشته‌ است. ناسزا و نفرين‌ را به‌ داروخانه‌ ودكتر داروساز حواله‌ و نصيب‌ مي‌نمايد. در داروهاي‌ خارجي‌ نيز كمتر از هولوگرام‌ و ليبل‌ و قيمت‌ خبري‌ هست‌ كه‌ اخيراً‌ اقداماتي‌ در اين‌ مورد صورت‌ گرفته‌ است.

      ‌همه‌ اين‌ كاستي‌ها پيش‌ مرگش‌ داروخانه‌ مظلوم‌ است‌ كه‌ بايد جوركش‌ تمام‌ اين‌ كاستيهاي‌ ساختاري‌ باشد.با اين‌ اوصاف‌ بعيد نيست‌ كه‌ به‌ جاي‌ آهنگري‌ در بلخ، در شوشتر گردن‌ مسگري‌ زده‌ شود. و ديواري‌ كوتاهتر از داروخانه‌ و جناب‌ دكتر داروساز نيز نمي‌توان‌ يافت.اشراف‌ داريد كه‌ كليه‌ نسخ‌ با درج‌ قيمت‌ به‌ مهر داروخانه‌ ممهور مي‌گردد. و در واقع‌ فاكتور رسمي‌ صادر مي‌شود كه‌ در ساير مشاغل‌ چنين‌ روشي‌ به‌ ندرت‌ يافت‌ مي‌شود. بنابراين‌ عدول‌ از قيمت‌ آنهم‌ به‌ عمد نه‌ به‌ سهو امكان‌پذير نمي‌باشد. شاعر گويد:

تا تو نشوي‌ رسوا آن‌ سر نشود پيداكان‌ جام‌ نياشامد جز عاشق‌ رسوايي‌

      ‌خدا كند اين‌ رسوايي‌ سبب‌ باز كردن‌ كلاف‌ در سرگم‌ گردد و عاقبت‌ به‌ خير ختم‌ شود و به‌ «علت» پرداخته‌ شود، نه‌ «معلول» و پاك‌ كردن‌ صورت‌ مسئله!

4 - فروش‌ داروي‌ بدون‌ نسخه‌ هم‌ آنچنان‌ عادي‌ شده‌ كه‌ اگر پرسيده‌ شود. نسخه‌ دكتر كو؟ پرسشي‌ عجيب‌ به‌ نظر خواهد آمد و مشتري‌ پي‌ مي‌برد كه‌ داروخانه‌ حتماً‌ با او پدركشتگي‌ دارد. از اين‌ جا هم‌ به‌ استاندارد داروها و تاريخ‌ مصرف‌ آن‌ مي‌رسيم‌ كه‌ نه‌ فروشنده‌ حساسيتي‌ به‌ آن‌ دارد و نه‌ خريدار چندان‌ درباره‌ آن‌ كنكاش‌ مي‌كند. در اين‌ ميان‌ همواره‌ اهالي‌ مسئول‌ بهداشت‌ و درمان‌ غايب‌ هستند.

      ‌با استعانت‌ از كلام‌ حضرتعالي‌ «اهالي‌ مسئول‌ بهداشت‌ و درمان» براي‌ متنبه‌ نمودن‌ داروخانه‌ هميشه‌ حي‌ و حاضرند و از وجود حتي‌ يك‌ قلم‌ داروي‌ تاريخ‌ گذشته‌ در قفسه‌ داروخانه‌ چشم‌ پوشي‌ ننموده‌ و صورت‌ جلسه‌ و تنبيهات‌ بعدي‌ را مقرر مي‌دارند. با وجود اين‌ كه‌ هنوز فعلي‌ انجام‌ نگرفته‌ است.

      ‌استحضار داريد كه‌ تعدادي‌ از داروها OTC ناميده‌ مي‌شوند كه‌ با وارد نمودن‌ مكمل‌ها اين‌ اقلام‌ تعداد متنابهي‌ را شامل‌ مي‌شود كه‌ نيازي‌ به‌ نسخه‌ ندارد. در ضمن‌ تعدادي‌ از بيماران‌ هستند كه‌ مصرف‌ مدام‌ يك‌ دارو را دارند و داروخانه‌ با شناختي‌ كه‌ از بيمار دارد دارو را بدون‌ نسخه‌ تحويل‌ مي‌دهد و براي‌ رفاه‌ حال‌ هموطنان‌ بيمار چنين‌ مقرر گرديده: داروخانه‌ مجاز است‌ با كنكاش‌ از بيمار داروي‌ درخواستي‌ وي‌ را به‌ تعدادي‌ كه‌ براي‌ 72 ساعت‌ مصرف‌ مكفي‌ باشد تحويل‌ دهد. فرض‌ مي‌گيريم‌ اگر من‌ نوعي‌ در مسافرت‌ باشد و داروي‌ مصرفي‌ را فراموش‌ نموده‌ همراه‌ نداشته‌ باشد. اگر داروخانه‌ از تحويل‌ دارو خودداري‌ نمايد و بيمار بدون‌ دارو ماند عوارض‌ و عواقب‌ اين‌ بي‌ دارويي‌ چه‌ بسا به‌ مخاطره‌ افتادن‌ جان‌ بيمار باشد، حواله‌ دادن‌ به‌ مطب‌ نيز جز هزينه‌ تراشيدن‌ واتلاف‌ وقت‌ براي‌ بيمار عايدي‌ ندارد. فراموش‌ نكنيم‌ اين‌ جا مرز و بوم‌ ايران‌ اسلامي‌ است‌ با بافت‌ اجتماعي‌ - فرهنگي‌ و اقليمي‌ مختص‌ خود، كه‌ تغيير چنين‌ بافتي‌ به‌ زمان‌ نياز دارد والا به‌ تعبير «پدر كشتگي‌ با بيمار» با استعانت‌ از كلام‌ جناب‌ عالي‌ مي‌انجامد.

5 - با اين‌ همه‌ مي‌رسيم‌ به‌ اين‌ كه‌ به‌ پزشك‌ مراجعه‌ كرده‌ باشي‌ و دارويي‌ را براي‌ ساخت‌ در نسخه‌ برايت‌ نوشته‌ باشد، گرفتاري‌ دوچندان‌ مي‌شود. تنها چند داروخانه‌ اين‌ كاره‌اند و از اين‌ گوشه‌ شهر به‌ آن‌ گوشه‌ پاس‌ كاري‌ خواهي‌ شد و تازه‌ معلوم‌ نيست‌ عاقبت‌ تهيه‌ دارو به‌ كجا ختم‌ مي‌شود. در مواردي‌ بيماران‌ خاص‌ براي‌ تهيه‌ داروهاي‌ خارجي‌ آن‌ چنان‌ در مشكلات‌ غوطه‌ ور مي‌شوند كه‌ از خدا مرگ‌ را طلب‌ مي‌كنند. قيمت‌ يك‌ بسته‌ قرص‌ براي‌ بيماري‌ خاص‌ 700 هزار تومان‌ و قيمت‌ اين‌ داروها با تفاوتهاي‌ بسيار از يك‌ داروخانه‌ تا داروخانه‌ ديگر...هم‌ چنان‌ ادامه‌ دارد.

      ‌به‌ طور معمول‌ متخصصين‌ پوست‌ داروي‌ ساختني‌ تجويز مي‌نمايند كه‌ داروخانه‌هاي‌ حول‌ و حوش‌ اين‌ مطب‌ها نيز اكثراً‌ داروهاي‌ ساختني‌ را تهيه، تحويل‌ بيمار مي‌دهند، ولي‌ اگر بخواهيم‌ كليه‌ داروخانه‌ها مجهز به‌ انواع‌ مواد اوليه‌ داروهاي‌ ساختني‌ گردند به‌ دليل‌ محدود بودن‌ اين‌ گونه‌ نسخ‌ بايد مواد اوليه‌ را به‌ دليل‌ عدم‌ استفاده‌ و انقضاي‌ تاريخ‌ منهدم‌ نمود و يا سرشكن‌ نمايند بين‌ نسخي‌ كه‌ دريافت‌ مي‌دارند كه‌ بسيار گران‌ در مي‌آيد. همچنان‌ كه‌ كليه‌ آزمايشگاهها مجهز به‌ كليه‌ آزمايشات‌ نيستند، چون‌ يك‌ كيت‌ گران‌ قيمت‌ را نمي‌توان‌ معطل‌ گذاشت‌ كه‌ به‌ جاي‌ چند آزمايش‌ فقط‌ يكي‌ دو آزمايش‌ در آن‌ انجام‌ گيرد. در اين‌ صورت‌ به‌ جاي‌ نفع‌ ضرر عايد مي‌گردد و يا بيراهه‌ رفتن‌ دور از چشم‌ اغيار نمود پيدا مي‌نمايد.

      ‌و اما داروهاي‌ خاص‌ و گران‌ قيمت‌ كه‌ مختص‌ داروخانه‌هاي‌ دولتي‌ و هلال‌ احمر و داروخانه‌هاي‌ ويژه‌ است‌ كه‌ بدون‌ خواب‌ سرمايه‌ قيمت‌ دارو از بيمار اخذ و با درخواست‌ تلفني‌ يا فكس، دارو به‌ بيمار تحويل‌ مي‌گردد. درصد قابل‌ توجهي‌ سود نيز نصيب‌ داروخانه‌ مي‌شود، كه‌ 7000 داروخانه‌ با اين‌ اسامي‌ دارو بيگانه‌ و حتي‌ خوابش‌ را نيز نديده‌اند كه‌ لااقل‌ در رويا به‌ سود فزون‌ و اسامي‌ اين‌ داروها دل‌ بسپارند.

      ‌داروخانه‌هاي‌ ويژه‌ توسط‌ مسئولين‌ تعيين‌ مي‌شوند اگر بپذيريم‌ انسان‌ جايزالخطاست‌ آيا روابط‌ نمي‌تواند جاي‌ ضوابط‌ را بگيرد!؟ در روزگاري‌ كه‌ مكتب‌ نرفته‌ مدرك‌ دانشگاهي‌ كارشناسي‌ ارشد و دكترا براي‌ صاحبان‌ زر و زور صادر مي‌گردد كه‌ موردي‌ را در مجلس‌ شاهد بوديم‌ كه‌ به‌ قول‌ مطبوعات‌ چنين‌ مداركي‌ در سطح‌ گسترده‌ دريد صاحبان‌ زر و زور وجود دارد. بالا و پايين‌ نمودن‌ چند نمره‌ و داروخانه‌اي‌ را در صدر نشاندن‌ به‌ سان‌ آب‌ خوردن‌ مي‌ماند.

      ‌اگر اصل‌ بر برائت‌ است‌ و به‌ فرموده‌ رهبر كبير انقلاب‌ امام‌ راحل‌ (رض) نبايد قانون‌ اساسي‌ را در بقچه‌ پيچيد و در طاقچه‌ گذاشت، مي‌بايستي‌ شهر به‌ چند منطقه‌ براي‌ سهولت‌ دسترسي‌ بيماران‌ تقسيم‌ و به‌ صورت‌ گردشي‌ داروخانه‌ها اين‌ داروها را دريافت‌ مي‌داشتند تا تبعيضات‌ ناروا و سلطه‌ گري‌ و سلطه‌ پذيري‌ مفهوم‌ خود را مي‌باخت، لذا صد گونه‌ نعمت‌ نصيب‌ داروخانه‌هاي‌ دولتي‌ و هلال‌ احمر و ويژه‌ و...است‌ و نان‌ جو آغشته‌ در خون‌ با بدنامي‌ و نفرين‌ نصيب‌ 7000 داروخانه‌ يك‌ لاقبا كه‌ ورشكستگي‌هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ اقتصادي‌ را بارها و بارها تجربه‌ كرده‌اند. به‌ قول‌ شاعر معاصر «گرمارودي»:

نامرادي‌ را دوا در كار نيست‌مهر دارو در دل‌ بازار نيست‌

گر دلي‌ مجروح‌ گردد از جفانيست‌ گل‌ خندي‌ كه‌ تا يابد شفا

      ‌بنابراين‌ چنان‌ كه‌ تدبير امور از سوي‌ دولت‌ و مسئوليت‌ را درستي‌ دريافت‌ از سياست‌ عنوان‌ فرموده‌ايد با گرمي‌ تمام‌ دست‌ جنابعالي‌ را از فرسنگها دور مي‌فشارم‌ و خاضعانه‌ از قلم‌ آن‌ جناب‌ درخواست‌ دارم‌ كه‌ به‌ جاي‌ نفرين‌ داروخانه‌ را كه‌ از نظر اقتصادي‌ به‌ شدت‌ بيمار است‌ دعا فرماييد تا فرج‌ و عافيت‌ حاصل‌ شود. «و باز خواهيد خواند» حداقل‌ كم‌ رنگ‌تر شود.

    ج-دول‌ برگزيدگان‌

برگزيدگان‌ انتخابات‌ انجمن‌ داروسازان‌ گيلان‌

مورخ‌ 6/10/1387
      ‌اعضاي‌ هيئت‌ مديره‌
      ‌1 - آقاي‌ دكتر محمد كاظم‌ پور كاظمي‌     ‌عضو اصلي‌
      ‌2 - آقاي‌ دكتر حسين‌ عابديني‌ ‌عضو اصلي‌
      ‌3 - آقاي‌ دكتر ابوالفضل‌ محمدصالحي‌ ‌عضو اصلي‌
      ‌4 - خانم‌ دكتر رقيه‌ حقي‌    ‌عضو اصلي‌
      ‌5 - آقاي‌ دكتر محمد مصدق‌ كمالي‌    ‌عضو اصلي‌
      ‌6 - آقاي‌ دكتر روزبه‌ رسولي‌ ‌عضو اصلي‌
      ‌7 - آقاي‌ دكتر حميد علاف‌ خيري‌      ‌عضو اصلي‌
      ‌8 - آقاي‌ دكتر سياوش‌ كهنسال‌     ‌عضو علي‌البدل‌
      ‌9 - آقاي‌ دكتر عليرضا حسين‌زاده‌ رافعي‌    ‌عضو علي‌البدل‌
      ‌بازرسان‌
      ‌1 - آقاي‌ دكتر نادر يوسفي‌ ‌بازرس‌ اصلي‌
      ‌2 - آقاي‌ دكتر كيان‌ يعقوبي‌      ‌بازرس‌ اصلي‌
      ‌3 - آقاي‌ دكتر مجيد رسايي‌  ‌بازرس‌ علي‌البدل‌
    برگزاري‌ انتخابات‌

برگزاري‌ انتخابات‌ اعضأ كارگروه‌ داروسازان‌ شاغل‌ در

داروخانه‌ها، صنايع‌ دارويي‌ و ادارات‌

در طي‌ جلسه‌ مورخ‌ 11/11/87 كه‌ با حضور بيش‌ از سي‌ تن‌ از مسئولين‌ فني‌ و داروسازان‌ شاغل‌ در صنايع‌ دارويي، ادارات‌ و اعضأ هيئت‌ مديره‌ انجمن‌ داروسازان‌ گيلان‌ در محل‌ ساختمان‌ انجمن‌ داروسازان‌ گيلان‌ تشكيل‌ گرديد. اعضاي‌ كارگروه‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ انتخاب‌ شدند:

منتخبين‌ مسئولين‌ فني: به‌ ترتيب‌ حروف‌ الفبا

1 - دكتر محمد بركتي‌ موحد  2 - دكتر فيروز سرودي‌           3 - دكتر موسي‌ قلم‌آرا

      ‌منتخب‌ داروسازان‌ شاغل‌ در صنعت:
آقاي‌ دكتر جعفر عباسپور

منتخب‌ داروسازان‌ شاغل‌ در ادارات:

سركار خانم‌ دكتر سارا رافع‌

      ‌لازم‌ به‌ ذكر است‌ جلسات‌ كارگروه‌ در روزهاي‌ پنج‌شنبه‌ (ساعت‌ 12-14 ظهر) اول‌ هر ماه‌ در محل‌ ساختمان‌ انجمن‌ داروسازان‌ گيلان‌ برگزار خواهد گرديد و حضور همكاران‌ داروساز شاغل‌ در داروخانه، صنايع‌ دارويي‌ و ادارات‌ در طي‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ بلامانع‌ خواهد بود.

تاريخ‌ تشكيل‌ جلسات‌ كارگروه‌ تا پايان‌ سال‌ 1388

      ‌رديف‌  ‌تاريخ‌ ‌روز‌   ‌ساعت‌

      ‌1‌     ‌1/12/87‌     ‌پنج‌ شنبه‌    ‌2 - 12 ظهر

      ‌2‌     ‌3/2/88‌      ‌پنج‌ شنبه‌    ‌2 - 12 ظهر
      ‌3‌     ‌7/3/88‌      ‌پنج‌ شنبه‌    ‌2 - 12 ظهر
      ‌4‌     ‌4/4/88‌      ‌پنج‌ شنبه‌    ‌2 - 12 ظهر
      ‌5‌     ‌1/5/88‌      ‌پنج‌ شنبه‌    ‌2 - 12 ظهر
      ‌6‌     ‌5/6/88‌      ‌پنج‌ شنبه‌    ‌2 - 12 ظهر
      ‌7‌     ‌2/7/88‌      ‌پنج‌ شنبه‌    ‌2 - 12 ظهر
      ‌8‌     ‌7/8/88‌      ‌پنج‌ شنبه‌    ‌2 - 12 ظهر
      ‌9‌     ‌5/9/88‌      ‌پنج‌ شنبه‌    ‌2 - 12 ظهر

      ‌10‌    ‌3/10/88‌     ‌پنج‌ شنبه‌    ‌2 - 12 ظهر

      ‌11‌    ‌1/11/88‌     ‌پنج‌ شنبه‌    ‌2 - 12 ظهر

      ‌12‌    ‌6/12/88‌     ‌پنج‌ شنبه‌    ‌2 - 12 ظهر

برگزيدگان‌ انتخابات‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ شهرستان‌هاي‌ استان‌ گيلان‌ (27/10/1387)

      ‌رديف‌  ‌نام‌ شهرستان‌ ‌گروه‌ پزشكان‌ ‌گروه‌ داروسازان‌    ‌گروه‌ دندانپزشكان‌  ‌گروه‌ علوم‌  

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌      ‌آزمايشگاهيان‌      ‌‌
      ‌1‌     ‌رشت‌   ‌‌‌‌‌‌      ‌دكتر‌   ‌انسيه‌ ‌حكيمه‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌      ‌سيد حسين‌ برزو‌      ‌سروش‌  ‌خوش‌ آموز

      ‌2‌     ‌رودبار‌      ‌‌      ‌دكتر حسن‌     ‌محمد موسوي‌   ‌دكتر فاضل‌ گلشاهي‌   ‌----‌  ‌فاطمه‌ شهدي‌
‌‌‌‌‌‌      ‌رستمي‌ هرزويلي‌     ‌رينه‌  ‌پرشكوه‌      ‌‌      ‌كومله‌
      ‌3‌     ‌تالش‌  ‌‌      ‌دكتر كيوان‌   ‌سيروس‌  ‌---‌   ‌شهريار جعفري‌      ‌عاليه‌ جعفري‌ راد
‌‌‌‌‌‌      ‌رحيمي‌ ريك‌   ‌بهرام‌زاده‌    ‌‌      ‌چروده‌
      ‌4‌     ‌رودسر‌ ‌‌      ‌دكتر رودابه‌  ‌حجت‌ محمدپور‌  ‌دكتر سعيد‌    ‌حوري‌ ريحاني‌  ‌ريحانه‌ رهنما
‌‌‌‌‌‌      ‌وهاب‌زاده‌ رودسري‌   ‌دوستكوئي‌    ‌حكمت‌  ‌لنگرودي‌

      ‌5‌     ‌فومن‌ و شفت‌  ‌‌      ‌دكتر محمد علي‌نياي‌   ‌غلامرضا جنگي‌نژاد‌   ‌دكتر بابك‌    ‌---‌   ‌فهيمه‌ علي‌نياي‌

‌‌‌‌‌‌      ‌پاسكيابي‌    ‌صومعه‌سرائي‌  ‌صدر نوري‌    ‌‌      ‌باوفا

      ‌رديف‌  ‌نام‌ شهرستان‌ ‌گروه‌ پزشكان‌ ‌گروه‌ داروسازان‌    ‌گروه‌ دندانپزشكان‌  ‌گروه‌ علوم‌  

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌      ‌آزمايشگاهيان‌      ‌‌
      ‌6‌     ‌صومعه‌سرا‌    ‌‌      ‌دكتر فيروز‌    ‌دكتر سيدمهدي‌ ‌دكتر منصور يوسفي‌   ‌---‌   ‌سيده‌ رقيه‌
‌‌‌‌‌‌      ‌سرودي‌ ‌عالم‌ طلب‌     ‌قصاب‌سرائي‌   ‌‌      ‌حسني‌ ضيابري‌

      ‌7‌     ‌لاهيجان‌      ‌‌      ‌دكتر مسعودي‌  ‌دكتر محمدپور‌  ‌دكتر جواد جلالي‌      ‌پروين‌ قادر‌  ‌سوسن‌ رضائي‌

‌‌‌‌‌‌      ‌ذوقي‌ توانا‌  ‌افراسيابي‌
      ‌8‌     ‌لنگرود‌      ‌‌      ‌دكتر جعفر‌    ‌دكتر اكبر رضائي‌     ‌دكتر ناهيد رضواني‌  ‌آناهيتا‌      ‌سيده‌ مرضيه‌
‌‌‌‌‌‌      ‌تدريسي‌ حسني‌  ‌‌‌‌      ‌غبرائي‌ لنگرودي‌     ‌جواهري‌

      ‌9‌     ‌آستانه‌      ‌‌      ‌دكتر يوسف‌    ‌دكتر فتانه‌   ‌دكتر فرشاد‌   ‌فرجود شكوهي‌ ‌هايده‌ حميدي‌

‌‌      ‌اشرفيه‌      ‌‌      ‌حيدري‌ باطني‌  ‌فرح‌پور‌      ‌وكيليان‌     ‌ثابت‌ جلالي‌    ‌مدني‌
      ‌10‌    ‌بندرانزلي‌    ‌‌      ‌دكتر حميد‌     ‌دكتر حميد مولايي‌     ‌دكتر عباس‌ ابريشمي‌ ‌ ‌----‌  ‌رويا كاتوزي‌
‌‌‌‌‌‌      ‌علاف‌ خيري‌
      ‌11‌    ‌آستارا‌      ‌‌      ‌دكتر علي‌ صادقي‌     ‌دكتر حسن‌ غني‌  ‌دكتر سيدحسن‌  ‌ابراهيم‌     ‌فرح‌ ناز ساسانيان‌
‌‌‌‌‌‌      ‌حريري‌ ‌‌      ‌احمدي‌  ‌روشن‌روان‌
1- گويا از كارگردانان‌ سينما توگراف‌ بوده‌ است‌ در روم.

2- اين‌ قسمت‌ دركتب‌ قديمي‌ قابل‌ خواندن‌ نيست. گويا بُشكه‌ يا سكه‌ يا پنكه‌ و شايد هم‌ شبكه‌ باشد.

3- و شَرَوهُ‌ بثَمَن‌ بَخس‌ دارِ‌هم‌ مَعدَودَة...و فروختند او (يوسف) را به‌ بهايي‌ اندك‌ و درهمي‌ ناچيز...(سورة‌ يوسف‌ -  آيه‌ 20)